دبلوماسيون أوروبيون يزورون الضفة الغربية ويؤكدون رفضهم للاستيطان الصهيوني

أكد دبلوماسيون أوروبيون، معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق. وزار رؤساء بعثات دبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية، فيما أعلنت إيرلندا التزامها بموقف هذه الدول.

وقال ممثلو الدول في بيان مشترك إنّ «إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين… كما أنها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضدّ الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية».

وخلال الزيارة، التقى الدبلوماسيون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.

ووفقاً لبيان نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت فإن الزيارة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام، وفي بيتا على وجه الخصوص بسبب عنف المستوطنين الذين توفر لهم القوات الإسرائيلية الحماية ضد الفلسطينيين.

وخلال اللقاء، أكد المشاركون معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مشدّدين على أنّ «إسرائيل»، كقوة محتلة، ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. بموجب القانون الدولي، وأنها ملزمة بـ»الحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة»، كما دعوا إلى محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، من خلال إجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالوا: «على إسرائيل أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون».

من جانبها، قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: «ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، ونحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب».

 وأضافت كورنر: «موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتحول دون إمكانية حل الدولتين». كما صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف عبر ممثله: «لقد تعرض سكان بيتا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30٪ من أراضي قرية بيتا». وتابع: «لقد تسببت هذه الأحداث بمزيد من المعاناة للفلسطيين الذين لقي عدد منهم حتفه من بينهم طفلان»، مضيفاً «إن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين من هذه الهجمات العنيفة «.