ارتفاع ميزانية البنوك في الأردن 1.1 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي
ارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 1.151 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 58.18 مليار دينار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا منها 16 بنكاً محلياً و8 بنوك أجنبية، إلا أنّ فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها إلى أكثر من 820 فرعاً.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية النصف الأول من العام الحالي 3 % لتسجل 52.26 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.
وتتكوّن الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة إلى موجودات أخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 5.92 مليار دينار مقارنة مع 6.28 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 6 %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنــبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق الماليــة (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي 9.38 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع نسبته 4.7 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.22 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير إلى نمو بنحو 0.5 بالمئة.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي 9.75 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.2 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.
وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 6.6 % في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ مليار دينار مقارنة مع 944 مليون دينار في نهاية 2020.
وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.
