«الوطني الحرّ»: من منع شراء الفيول يتحمّل مسؤولية أزمتي المحروقات والكهرباء

أشار المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ»،  إلى أن «التيار ينتظر مع جميع اللبنانيين أن تتشكل بسرعة الحكومة الموعودة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على النهوض والإصلاح وتتكوّن بحسب الميثاق والدستور من وزراء قادرين على وقف الانهيار».

واستنكر في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «الاعتداء «الإسرائيلي» على الجنوب، مطالباً بـ»احترام القرار 1701 والحفاظ على الاستقرار» ومؤكداً حق لبنان واللبنانيين بالتصدي لأي عدوان.

وجدّد التيار تضامنه «مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ومطالبته برفع الحصانات، استجابةً لطلب المحقق العدلي من أجل تسهيل عملية التحقيق وكشف الحقيقة كاملة». وحمّل «المسؤولية السياسية، لمن أوجد وحمى اللجنة الموقتة ‏لإدارة المرفأ، فتسبّبت بالفوضى الإدارية والأمنية وبضياع المرجعية الموحّدة وأفسح ذلك في المجال أمام سرقة موارد المرفأ وحصول التهريب وصولاً إلى وقوع المأساة في 4 آب 2020».

وطالب التيار «المجلس النيابي بأن يناقش ويقرّ بأسرع وقت، اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب تكتل لبنان القوي لتحقيق الإصلاح الضروري في المرفأ وإعادة إعماره».

ورأى «أن الكيدية السياسية التي طغت على أداء بعض الكتل النيابية في مجلس النواب، خصوصاً في مسألتي المحروقات والكهرباء، كشفت حقيقة استغلال تلك القوى لهذا الملف سنوات طويلة لتحقيق مكاسب مالية وعرقلة العمل الإصلاحي للتيار واتهامه ظلماً بالفساد والهدر. وهؤلاء، بمنعهم مؤسسة كهرباء لبنان من شراء الفيول اللازم لتشغيل المعامل والادعاء زورا بحماية الاحتياطي الإلزامي، إنما يتحمّلون المسؤولية المباشرة في أزمة النقص الحاد في المحروقات والكهرباء وتكبيد الاحتياطي الإلزامي كلفة إضافية بنسبة 32% لشراء المازوت للمولدات عوض الفيول للمعامل، كذلك تكبيد اللبنانيين فاتورة للمولدات هي أضعاف ما كانت، نتيجة انقطاع الكهرباء من المعامل بسبب شحّ الفيول اللازم».

وحمّل التيار «المصرف المركزي مسؤولية عدم قيامه بواجبه بتصريف الليرات المتوافرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان للدولار من أجل شراء التجهيزات اللازمة لصيانة المعامل. وكل ساعة كهرباء إضافية تنقطع وكل فاتورة كهرباء إضافية يدفعها اللبنانيون هي مسؤولية النواب المعروفين بأكاذيبهم وألاعيبهم في ملف الكهرباء وهي من مسؤولية السياسة التي يتبعها المصرف المركزي».