دعم أميركيّ بلا حدود لكيان الاحتلال… والكلمة الفصل لأصحاب الأرض

سماهر الخطيب

عندما تتقاطع المصالح تموت المبادئ، توضع في نعش الأنانيّة، ويصبح الظالم ضحيّة! تلك هي شريعة الغاب التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية إسقاطها على البشرية، تحت ذريعة الحرية والديمقراطية.

ولا نستغرب أنّ شرعة إعلان حقوق الإنسان كانت في العام نفسه الذي أعلنت فيه الدولة المشؤومة فباسم حقوق الإنسان أرادوا إزالة شعوباً وأوطاناً.

ومنذ ذلك الحين لا بل منذ وعد بلفور تسارعت وتسابقت الإدارات الأميركية المتوالية لإظهار الدعم ومدّ العون بكل جوانبه لذاك السرطان المستشري في أمتنا السورية.

ومع بدء اندلاع معركة «سيف القدس» ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل».

وأضافت الصحيفة أنه بينما دعت الإدارة إلى وقف فوري لإطلاق النار، قالت «إن لـ«إسرائيل» الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس»، وهو الموقف الذي أيدته أغلبية في الكونغرس سابقاً.

الدعم بالمواقف والبيانات لنشوء كيان الاحتلال

وإذا ما بدأنا نستذكر ذاك الدعم فإنه وبعد إعلان وعد بلفور المشؤوم في 2 تشرين الثاني 1917 قال الرئيس الأميركي وودرو ويلسن في بيان للشعب الأميركي: «أنا مقتنع بأنّ دول الحلفاء بالاتفاق مع حكوماتها وشعبها قد اتفقت على أن ترسي في فلسطين أسس كومنولث يهودي».

وفي 11 أيلول عام 1922 قرر مجلس الشيوخ والنواب الأميركي في جلسة مشتركة «إظهار العطف في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين».

أما في 11 أيار عام 1942 فقد عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في فندق بولتيمور في نيويورك واتخذ قراراً «بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية وإجلاء العرب عنها إذا عارضوا ذلك»، وأسرع الرئيس الأميركي «روزفلت» وأعلن تأييده القرار اليهوديّ.

واجتمع الرئيس الأميركي روزفلت مع الزعيم الصهيوني «د. ستيفن وايز» في 16 مارس 1945 وخوّله أن يقول «إنّ الرئيس قد أوضح موقفه إزاء اليهود في خطاب كتب في تشرين الأول 1944»، وهو البرنامج الذي أيّد حرية الهجرة اليهودية من دون قيد أو شرط إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية.

كما أعلن الرئيس الأميركي «ترومان» في مؤتمر صحافي في 16 آب 1945 تأييده السماح بدخول أكبر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطين. وفي 31 آب من العام نفسه بعث الرئيس الأميركي ترومان رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني «كلمنت أتلي» يطلب فيها السماح لمئة ألف آخرين من اليهود الناجين من خطة الإبادة النازية المدعاة في أوروبا بدخول فلسطين، وعرض استخدام السفن الأميركية في المساعدة على توفير وسائل الانتقال اللازمة لهم.

ثم أصدر بياناً يدعو إلى «هجرة يهودية كبيرة إلى فلسطين من دون انتظار التوصل إلى تسوية دائمة لمستقبل انتداب فلسطين».

كما بذلت إدارة ترومان جهوداً مكثفة للضغط على عدد من الدول لحملها على التصويت إلى جانب تقسيم فلسطين، خصوصاً مندوبي هايتي وليبريا وسيام، ولولا تحوّل هذه الدول من الرفض إلى الموافقة لفشل اقتراح التقسيم.

وفي 14 أيار 1948 عند إعلان قيام الدولة المزعومة سارع ترومان خلال عشر دقائق من بدء الإعلان عنها إلى الاعتراف بهذا الكيان وتأييده.

الدعم الدبلوماسي

وقرّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عام 1965 خفض ما تسهم به الولايات المتحدة في ميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بنسبة 5 في المئة.

كما طلبت الحكومة الأميركيّة عام 1966 من الأمم المتحدة وقف تقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون تدريباً عسكرياً وشطب أسمائهم من قائمة الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات من وكالة إغاثة اللاجئين.

وفي العام نفسه أعلن الرئيس جونسون أنّ «سياسة الولايات المتحدة تقوم على تأييد أمن «إسرائيل» والإبقاء على الوضع الراهن في الشرق الأوسط».

وتقدّمت إدارة جونسون في العام ذاته بمشروع قرار لمجلس الأمن تدعو فيه كلاً من «إسرائيل» وسورية إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. واستخدم الاتحاد السوفياتيّ حق الفيتو لنقض القرار.

وفي العام 1968 استثنى الكونغرس الأميركي «إسرائيل» من الإجراءات النامية التي ستتخذ للحدّ من المساعدات العسكرية والاقتصادية للدول التي تستخدم المساعدات في شراء الأسلحة الحديثة.

أما في العام 1972 اعترف مساعد وزير الدفاع الأميركي أنّ «هناك اعتبارات استراتيجية هي التي دعت إلى اختيار اليونان كقاعدة للأسطول السادس، وأنه من دون ذلك ستتعرّض إسرائيل لخطر بالغ».

وفي العام نفسه أقرّ المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي البرنامج السياسي للحزب وقد تضمن «التعهّد بإمداد إسرائيل بالطائرات والمعدات العسكرية الأخرى التي تحتاج إليها للمحافظة على قوتها الرادعة وتعهّد الحزب في برنامجه بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».

وفي العام 1972 وجّه الرئيس نيكسون رسالة إلى المنظمة الصهيونية الأميركية قال فيها «إنه أشار بوضوح خلال محادثاته مع القادة السوفيات إلى التزام الشعب الأميركي بضمان بقاء إسرائيل».

كما أكد البيان السياسي للحزب الجمهوري الأميركي في 17 آب عام 1972 «أنّ الحزب يؤيد حق إسرائيل وشعبها في الحياة»، وتعهّد الحزب بأنّ «الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل الحيلولة دون قيام عدم توازن عسكريّ يعرّض السلام للخطر في المنطقة، وذلك عن طريق تزويد «إسرائيل» بالمساعدات الضرورية لأمنها».

وفي 7 شباط 1973 وافق 80 في المئة من أعضاء الكونغرس الأميركي على «مشروع قانون يقضي بحرمان الاتحاد السوفياتي من التمتع بحقوق الدولة الأكثر رعاية إلا في حالة إلغاء الضرائب على هجرة اليهود السوفيات لـ«إسرائيل»».

ووافق مجلس النواب الأميركي عام 1975 بأغلبية 21 صوتاً ضدّ 8 أصوات على تعديل يلغي بمقتضاه «اعتماد مبلغ 322 مليون دولار من المخصصات الأميركية التي تقدم لمنظمة العمل الدولية»، وذلك بعد القرار الذي اتخذته المنظمة بـ «تخصيص مقعد لمنظمة التحرير الفلسطينية واحتجاجها على التحرّك المضاد لـ«إسرائيل» الذي تقوم به المنظمة الدولية».

كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي في العام نفسه، على مشروع قرار «ينتقد بشدة الجهود التي تبذل من جانب بعض الدوائر لطرد «إسرائيل» من الأمم المتحدة».

وقدّم 50 عضواً من الكونغرس الأميركي في العام نفسه أيضاً، مذكرة يعلنون فيها «معارضتهم لطرد أو وقف عضوية «إسرائيل» في الجمعية العامة».

وفي العام 1976 أرسلت الحكومة الأميركية إلى الكونغرس مشروع قانون «يحظر على جميع الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة الاشتراك في مقاطعة «إسرائيل»».

وفي العام نفسه أعلن هنري كيسنجر «أنّ الولايات المتحدة تؤيد شرعية الغارة الإسرائيلية على مطار عنتيبي لإنقاذ الرهائن المحتجزين».

وفي 1978 صرّح المسؤولون في وزراة الخارجية الأميركية بأنّ «معدل هجرة اليهود السوفيات خلال هذا العام ارتفع إلى 20 ألف يهودي سنوياً في أعقاب التعديل في اتفاقيات التجارة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والذي ربط بين الهجرة لليهود السوفيات إلى فلسطين المحتلة وحصول الاتحاد السوفياتي على تسهيلات تجارية».

أما في العام 1979 فنشرت الحكومة البريطانية الوثائق السرية الخاصة بانتهاء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1948. وقد أوضحت «اضطرارها إلى التخلي عن فلسطين بسبب فشلها في إثبات سياسة مؤيدة للعرب في مواجهة الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين».

وأكد الرئيس الأميركي في العام نفسه أثناء اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية الأميركية «أنّ الولايات المتحدة لا تزال على رفضها إجراء أية اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية».

الدعم المالي والاقتصادي

هذا غيض من فيض حيث حصلت «إسرائيل» على مدار العقود الماضية على أكبر نسبة مساعدات أميركية تحصل عليها أية دولة في العالم، خاصة أنّ المساعدات الاقتصادية تُمنح مباشرة للحكومة «الإسرائيلية»، بحيث لا تخضع لنظم المساعدة الأميركية لباقي الدول، فتحصل منذ بداية العام المالي على كل مخصصاتها ولا تجزّأ إلى أربع مرات كما يحدث مع باقي دول العالم.

ففي 29 آذار 1985 أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مبلغ 3 بليون دولار لـ«إسرائيل». وفي 14 أيار من العام نفسه، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تقديم 1. في المئة مليار دولار معونة إضافية اقتصادية لها إلى جانب 1.2 مليار دولار معونة اقتصادية أصلية و1.8 مليار دولار منحة عسكرية لا تُردّ.

وفي 8 تموز من العام ذاته وافق مجلس النواب الأميركيّ على «تجميد حجم المساعدات الأميركية لدول العالم باستثناء «إسرائيل»». وفي 31 من الشهر نفسه للعام نفسه وافق مجلس النواب الأميركيّ على «مشروع المساعدات الخارجية الأميركي للعامين الماليين المقبلين وبلغ 12.7 مليار دولار خُصّص 1.5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لـ «إسرائيل»». وفي 17 كانون الأول من العام نفسه وافقت الولايات المتحدة على «تقديم مساعدات لـ«إسرائيل» خلال العام المقبل تبلغ 3 مليارات و100 مليون دولار».

أما في 16 أيلول 1986 فأقرّت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي الاعتمادات الخاصة بالمساعدات الخارجية الأميركية للعام المقبل وبلغت 13 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية من بينها 3 مليارات دولار لـ«إسرائيل».

وفي 15 تشرين الأول من العام نفسه وافق مجلس النواب الأميركي على «منح إسرائيل مبلغ 3 مليارات دولار». وفي 23 من الشهر نفسه للعام نفسه أبلغت الولايات المتحدة «إسرائيل» قرارها بمنحها مساعدات اقتصادية إضافية خلال السنوات المقبلة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار.

كذلك في 6 آب 1987 وافقت لجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب الأميركي على «عدم تخفيض المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل» بحيث تحصل على 3 مليارات دولار من مجموع حجم المساعدات التي خصصتها».

وفي 25 أيار 1988 وافق مجلس النواب الأميركي على «برنامج المساعدات الخارجية الأميركية لعام 1989 والذي يتضمّن مساعدات لـ«إسرائيل» قدرها 3 مليارات دولار منها 1.8 مليار مساعدات عسكرية و1.2 مليار مساعدات اقتصادية».

وفي 8 أيار 1989 أعلنت الحكومة الأميركية أنّها «خصّصت 3 مليارات دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية لـ«إسرائيل» للعام المالي الذي يبدأ في أول تشرين الأول 1989»، كذلك وافقت في اليوم نفسه اللجنة الفرعية التابعة للجنة المساعدات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على «المساعدات الاقتصادية والعسكرية لـ«إسرائيل» والتي تبلغ 3 مليارات دولار».

أما في 29 حزيران 1989 وافق مجلس النواب الأميركي على «مشروع قانون المعونات الخارجية الأميركية للعامين المقبلين بحجم 23 مليار دولار تحصل «إسرائيل» منها على 3 مليارات بشكل معونات عسكرية واقتصادية».

وفي 31 تشرين الأول من العام نفسه ذكر راديو «إسرائيل» أن «الإدارة الأميركية حوّلت إلى «إسرائيل» المساعدات المالية النقدية غير العسكرية وقيمتها مليار و130 مليون دولار».

وفي 20 تشرين الثاني 1989 وافق الكونغرس على «الشكل النهائي لبرنامج المساعدات الخارجية التي تبلغ 14.6 مليار دولار تشمل تقديم 3 مليارات دولار لـ«إسرائيل»».

وفي 24 أيار 1990 وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار «يمنح «إسرائيل» مساعدة تبلغ 400 مليون دولار لمساعدتها على استيعاب المهاجرين اليهود السوفيات».

وفي 26 من الشهر نفسه للعام نفسه وافق الرئيس الأميركي جورج بوش على «اعتماد المساعدات الخارجية الإضافية التي تشمل حوالي 400 مليون دولار لـ «إسرائيل» لمساعدتها على استيعاب المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفياتي».

أما في 21 تموز 1990 فوافقت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي على «مشروع المساعدات الخارجية الأميركية للسنة المالية التي تبدأ في أول تشرين الأول 1990 بحيث تحصل «إسرائيل» على 1.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية و1.2 مليار دولار كمساعدات اقتصادية».

وفي 25 تشرين الأول من العام نفسه وافقت لجنة مشتركة للكونغرس الأميركي بمجلسيه على «قانون المساعدات الأميركيّة للعام المقبل والتي تبلغ 15.5 مليار دولار ويقضي القانون بمنح «إسرائيل» نصيب الأسد في المساعدات الخارجية الأميركية وهي مليار و700 مليون دولار معدات عسكرية ومساعدات عسكرية واقتصادية».

وفي 28 أيار 1991 وقع الرئيس بوش على مرسوم بتقديم مساعدات عاجلة لـ«إسرائيل» تبلغ قيمتها 650 مليون دولار أقرها الكونغرس.

وفي 21 آذار 1993 أكدت إدارة كلينتون أنها «ستواصل تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية بمعدلاتها الحالية والبالغة 3 مليارات دولار للسنة المالية 1994 والسنوات المقبلة».

وبذلك بلغت المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل» خلال الفترة بين 1994 و1999 نحو 3.1 مليار دولار سنوياً ومنها 1800 مليون دولار مساعدات عسكرية بنسبة 60 في المئة و1200 مليون مساعدات اقتصادية بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى منح توطين المهاجرين اليهود والتي بلغت نحو 80 مليار دولار سنويّ. وفي عام 1996 قدّمت دعماً لـ «إسرائيل» لمواجهة الإرهاب! بلغت قيمته 100 مليون دولار مقسّمة على عامي 1996 و1997. ولا تشمل المساعدات العسكرية المشروعات العسكرية التي تسهم فيها الولايات المتحدة لدعم «إسرائيل».

وفي 1998 قدّمت «إسرائيل» مقترحات للإدارة الأميركية لتقليل اعتماد اقتصادها على المساعدات الاقتصادية الأميركية من خلال اتفاقية وقعت مع حكومة الإدارة الأميركية والتي تنص على «تخفيض المساعدات الاقتصادية التي تصل إلى مليار و200 مليون دولار بنسبة 120 مليون كل عام، بحيث يمكن أن تتقلّص تماماً خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى تحويل نصف هذا المبلغ السنوي أي 60 مليون من أصل 120 مليون دولار إلى المساعدات العسكرية من أجل تأمين المطالب العسكرية لتوفير الأمن الإسرائيلي».

وفي نهاية 1998 طلبت «إسرائيل» ملياراً و200 مليون دعماً إضافياً من أجل بناء معسكرات لقواتها العسكرية، طبقاً للاتفاقية التي وقعت في 23 تشرين الأول 1998 والتي أطلق عليها اسم «واي بلانتيشن» وتطبيقاً للاتفاقيات حصلت «إسرائيل» عام 1999 على مليار و80 ألف دولار مساعدات اقتصادية و860 مليون مساعدات عسكرية.

إنّ ما قدّمته الولايات المتحدة الأميركية لكيان الاحتلال من دعم سياسي تجاوز المحافل الدولية ومجالسها الأممية بقوانينها الدولية، ليقترن بدعم اقتصادي وعسكري.

ففي مجال الشراكة الاقتصادية بين «إسرائيل» والولايات المتحدة، حصلت «إسرائيل» من الولايات المتحدة خلال الفترة 1948 حتى 1961 على مليون دولار. وفي العام 1962 وحده حصلت على مبلغ 2,13 مليون دولار من الولايات المتحدة.

وفي 1963 حصلت على مبلغ 3,13 مليون دولار بينما حصلت في العام 1965 على مبلغ 9,2 مليون دولار.

وفي 26 تموز 1966 منحت وكالة التنمية الدولية الأميركية قرضاً قيمته 10 ملايين دولار لـ «إسرائيل» لمساعدتها على مواجهة نفقاتها من النقد الأجنبي، وفي 2 تشرين الأول من العام نفسه وافقت الحكومة الأميركية لبنك التصدير والاستيراد على منحه قرضاً لـ«إسرائيل» قيمته ستة ملايين من الدولارات لشراء آلات ومعدّات من الولايات المتحدة.

وفي 6 أيلول 1971 قدّم البنك الأميركي للتصدير والاستيراد 5.5 مليون دولار قرضاً لـ «إسرائيل».

وفي 15 شباط 1972 تم توقيع اتفاق أميركي «إسرائيلي» تضمن الولايات المتحدة الأميركية بمقتضاه قرضاً قيمته 50 مليون دولار ستحصل عليه «إسرائيل» من مؤسسات الادخار والقروض الأميركية الخاصة.

وفي 11 آذار 1972 أعلن سيسكو مساعد وزير الخارجية الأميركية «أنّ المعونة التي قدّمتها حكومة نيكسون لـ«إسرائيل» في أربع سنوات تجاوزت المعونة التي أعطتها لها جميع الحكومات الأميركية مجتمعة منذ عام 1948 إذ بلغت 1182 مليون دولار لـ«إسرائيل» للمساعدة على توطين اليهود السوفيات فيها».

في 16 أيار 1972 وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 305 أصوات ضدّ 65 صوتاً على مشروع قرار بتخويل وزارة الخارجية الأميركية تقديم 85 مليون دولار لـ«إسرائيل» للمساعدة على توطين اليهود السوفيات فيها.

وفي 14 حزيران من العام نفسه وقّع الرئيس نيكسون قانوناً باعتماده 85 مليون دولار لـ «إسرائيل» لتمويل عملية إعادة توطين اليهود المهاجرين إليها من الاتحاد السوفياتي.

وفي 30 أيلول من العام نفسه أعلن بنك فرست بنسلفانيا الأميركي «أنه قدّم مبلغ 16 مليون دولار مساهمة في رأسمال أول بنك أميركي «إسرائيلي» بنسبة 6,41 ».

وفي 9 آذار 1973 أعلنت الحكومة الأميركية موافقتها على «منح إسرائيل مبلغ 50 مليون دولار لتخفيف وطأة نفقات الدفاع على الاقتصاد الإسرائيلي».

وفي 6 نيسان من العام نفسه تمّ في واشنطن التوقيع رسمياً على «اتفاقية قرض أميركي لـ«إسرائيل» بمبلغ 30 مليون دولار للمساعدة في توطين اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي».

وفي 19 كانون الأول من العام نفسه وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في اجتماع مشترك على «اعتماد مبلغ 5.67 مليارات دولار للمساعدات الخارجية لعام 1974 منها 2.6 مليار دولار اعتمادات جديدة لإسرائيل».

وفي 13 آب 1974 خفضت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي مبلغ 725 مليون دولار من ميزانية المعونة الخارجية لسنة 1975 التي طلبت الحكومة اعتمادها، بينما أضافت نحو 250 مليون دولار معونة اقتصادية لـ «إسرائيل».

وفي 30 أيلول 1974 وافق مجلس الشيوخ الأميركي على «مشروع قرار تقدّم به السناتور الديمقراطي والترمونديل بزيادة المساعدات الاقتصادية لـ «إسرائيل» إلى 250 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار في العام الماضي».

وفي 4 كانون الأول من العام نفسه وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 46 صوتاً ضد 45 صوتاً على «اعتمادات المساعدات الخارجيّة التي تبلغ قيمتها 2.67 مليار دولار» وينص المشروع على «تخصيص مبلغ 639.5 مليون دولار لـ «إسرائيل» غير المساعدات العسكرية التي تبلغ 2.2 مليار دولار».

وفي 31 من الشهر نفسه للعام نفسه وقع الرئيس الأميركي فورد على قرار يسمح للحكومة «بإنفاق جزء من اعتمادات المعونة الأجنبية منها 150 مليون دولار كمساعدات أمن لـ «إسرائيل».

وفي 26 تشرين الثاني 1975 وقعت الولايات المتحدة و«إسرائيل» اتفاقية تمنح واشنطن تل أبيب بمقتضاها مساعدات اقتصادية قيمتها 50 مليون دولار.

وفي 27 أيلول 1976 وافق الكونغرس الأميركي على «قانون المساعدات الخارجية للعام المالي 1977 الذي تحصل «إسرائيل» بمقتضاه على 735 مليوناً مساعدات و1000 مليون كقروض عسكرية لمبيعات السلاح».

وفي 4 آب 1977 أصدر الرئيس كارتر «قانون المساعدات الأجنبية العسكرية الأميركية الذي تحصل «إسرائيل» بمقتضاه على 1785 مليون دولار من مجموع المساعدات التي تبلغ 3200 مليون دولار خلال السنة المالية 1978».

وفي 5 أيلول من العام نفسه وقعت الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل» اتفاقية تحصل بمقتضاها «إسرائيل» على 758 مليون دولار خلال عام 1978 على شكل قروض ومنح.

وفي 17 تشرين الأول 1978 وقع الرئيس جيمي كارتر على قانون للمساعدة الخارجية يقضي بتقديم 9.1 مليارات دولار خلال السنة المالية 1979 وستحصل «إسرائيل» منها على 785 مليون دولار.

وفي 2 كانون الثاني 1979 أعلن جيمس شلزلنجر وزير الطاقة الأميركي «أنّ الولايات المتحدة ستزوّد «إسرائيل» بالبترول إذا تأثر وضعها نتيجة أحداث إيران».

في 30 أيار من العام نفسه أقرّ الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة «برنامج المساعدات الأميركية لمصر و«إسرائيل» الذي تبلغ قيمته 5 آلاف مليون دولار على هيئة قروض ومنح اقتصادية وعسكرية تقدّم على مدى ثلاث سنوات».

في 13 كانون الأول من العام نفسه طالب السناتور الأميركي أدوارد كيندي «بزيادة المساعدات المالية لـ«إسرائيل» بمقدار 350 مليون دولار»، وقال «إنّ «إسرائيل» لم تخيّب ظن الولايات المتحدة ولذلك تجب مساعدة «إسرائيل» أكثر لأنها تعتبر من المصالح القومية الأميركية المهمة».

في 21 كانون الثاني 1982 نفت الخارجية الأميركية «أنباء تأخير تقديم مساعدات اقتصادية لـ «إسرائيل»، وقالت «إنّ واشنطن تتعامل مع «إسرائيل» بكرم زائد».

في 11 تشرين الثاني 1983 خصّ الكونغرس الأميركي «إسرائيل» بمساعدات أميركية تزيد بنحو 125 مليون دولار عن العام الماضي.

وفي 27 شباط 1984 وافقت لجنة المساعدة بمجلس النواب الأميركي على «منح «إسرائيل» مساعدات اقتصادية في عام 1985 تقدّر بـ1.1 مليار دولار بزيادة 250 مليون دولار عما اقترحته الحكومة الأميركية».

وفي 28 من الشهر نفسه للعام نفسه قرّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي «عدم ربط المساعدات الأميركية لـ «إسرائيل» بقبولها لمبادرة الرئيس ريغان للسلام في الشرق الأوسط».

وفي 8 آب 1984 وافقت لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النواب الأميركي على «المعونات الاقتصادية لـ «إسرائيل» بمقدار 2.3 مليار دولار لعام 1985».

وفي 20 أيلول 1984 أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الاتفاقية الخاصة بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» وذلك بأغلبية 96 صوتاً ضدّ لا شيء.

وفي 25 أيلول من العام نفسه وافق مجلس النواب الأميركي على قرار بخفض نسبة 2 في المئة على البرنامج المقترح للمساعدات الأميركيّة الخارجيّة باستثناء «إسرائيل».

وفي 8 تشرين الأول من العام نفسه تعهّد الرئيس الأميركي ريغان «بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي»، ووافق على «منحها معونة إضافية للعام الحالي بمقدار مليار ونصف مليار دولار».

وفي 24 من الشهر نفسه للعام نفسه، تعهّد الرئيس الأميركي على «اعتبار كافة المساعدات الأميركية المخصصة لـ«إسرائيل» في هذا العام ومقدارها 2.6 مليار دولار منحاً لا تُردّ».

تلك الأرقام الآنفة الذكر إن كانت بمجرد ذكرها تبدو مرعبة ومرهقة لعقلنا لو أراد حسابها بالدولار والسانت، لكنها ساهمت في إيجاد دولة من العدم عديمة القانونية ومنقوصة الشرعية ومنافية للهوية الإنسانية، لغرسها نبتة سامة على أرض لا تنمو عليها سوى أشجارنا فالأرض لأبنائها وما حاولت أميركا بناءه أوهن من بيت العنكبوت تفشى الرعب داخل خيوطه الواهية بفعل الصواريخ الغزاوية، والحقّ قادم رغم كل الدعم الذي تلقاه كيان الاحتلال إلا أن الدعم الشعبي والمقاوم لأصحاب الأرض سينتصر والذي بدأ في القدس ليتجاوز ما اصطنعوه من حدود ولتبدأ دعوة «يلا على الحدود» تصدح مُسقطة تحت نعال المقاومين جميع الاتفاقيات المذلة من كامب ديفيد ووادي عربة إلى أوسلو وغيرها من اتفاقيات التطبيع وصولاً لسقوط صفقة القرن التي لم تساوِ ثمن الحبر الذي كتبت به أمام الرعب الذي بثته صواريخ المقاومة في نفوس المحتلين دوّى رعبهم بصوت الصافرات وتمثل بانبطاحهم كالسلاحف والثعابين على الارض وتحت الحافلات..

 نعم إنها فلسطين عروس المجد وقضية الحق التي لن تسكت مدافعها وبنادقها حتى تعود كل الأرض لأصحابها. فالصراع مع اليهود إنما هو صراع وجود وليس صراع حدود، وكلما هدأت نفوس الحكام العرب ببعض لقاحات التطبيع يصدح صوت الفلسطيني المقاوم الرافض لصوت المحتل ووجوده ليقلق راحة أولئك الحكام ولتكن الكلمة الفصل لأصحاب الحق والأرض الفلسطينيين في كل مكان. وهم اليوم يسطرون تاريخاً جديداً بأننا لن نرضخ ولن نرضى بغير الأرض كل الأرض من النهر إلى البحر ففلسطين لنا، لها عودة والمقاومة في كلّ مكان تسطر أساطير التضحيات حتى الرمق الأخير وتعود الأرض لأصحابها وجلاء المحتلّ إلى حيث لا رجعة منه ومن داعميه.