المفوضية العراقية تعلن استكمال معظم استعداداتها لإجرائها مبكرًا
بغداد: الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرّر
نفى مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية بشدة، خبراً تداولته إحدى وسائل الإعلام المحلية العراقية، والذي يفيد بأن الرئيس برهم صالح أبلغ الكتل السياسية، «رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدّد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل».
وأضاف المصدر المسؤول أنّ “الخبر غير صحيح بالمطلق”، مشيراً إلى أنّ “الرئيس كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وأن ذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية».
ودعا المصدر نفسه وسائل الإعلام والمدونين “لتوخي الدقة والمصداقية، وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة”، وفق مصدر الرئاسة العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في 24 حزيران/يونيو الماضي أن “الانتخابات مطلب الشعب والمرجعية والقوى الشعبية والأحزاب».
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تحديد الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع ومحطاتها، التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية.
وكانت المفوضية أعلنت في بيان خلال شهر أيار/مايو الماضي، أن نتائج التصويت في الانتخابات التي ستجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ستُعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية تصويت الناخبين، معلنة استعدادها لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية، والمزمع انطلاقها في حزيران/يونيو 2021، لمدّة ثلاثة أشهر.
وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال معظم استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكشفت المفوضية عن تعطيل وحجب بيانات بطاقات بيومترية أصدرت على مدار 5 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إنه وبسبب الظروف القاهرة “لم تستطع الوصول إلى ناخبي الخارج وإصدار بطاقات بايومترية خاصة بهم، وبالتالي قررت إلغاء انتخابات الخارج لعدم امتلاكهم بطاقات المشاركة.”
وأكدت أنّ “المفوضية أكملت أغلب استعداداتها لإنهاء ملف الانتخابات وإجرائها في موعدها المقرر، قائلةً: “حالياً نحن في مرحلة طباعة ورقة الاقتراع بعد الانتهاء من دليل المرشحين للتصويت الخاص والعام وإنهاء مراكز الاقتراع العام والخاص والناخبين النازحين».
كما لفتت إلى أنّ “العمل ما زال جارياً في موضوع طباعة ورقة الاقتراع مع الشركة الألمانية”، مشيرة إلى أن “المفوضية تسلمت من شركة “أندرا” الإسبانية ما يقارب مليونين و500 ألف بطاقة بيومترية للذين حدثوا بياناتهم من 2/1 الى 15/4، من ضمنهم النازحون والمواليد الجدد 2001 – 2002 – 2003، والناخبون العام والتصويت الخاص”.
وتابعت: “وقد حدّثنا وسجلّنا بياناتهم وبالتالي تم إصدار بطاقات بيومترية لهم وتم توزيعها على مكاتب المحافظات ومراكز التسجيل التابعة لها».
وبشأن البطاقات القديمة، قالت الغلاي إن “هناك عدداً من البطاقات قصيرة الأمد قامت المفوضية بحجب بياناتها ومنها البطاقات التي صدرت في 2013 و2014”، لافتة إلى أن “المفوضية سحبت هذه البطاقات وحجبت البيانات وعطلتها كون أصحابها لم يراجعوا عليها”.
هذا وبدأت فعاليات حزبية وسياسية عراقية الإعلان عن برامجها الانتخابية مع بروز قوىً جديدة إلى الواجهة من أحزاب وتيارات مدنية وأخرى تمثل خيارات جديدةً لقيادات كان لها تاريخها في المقاومة وقرّرت خوض السباق الانتخابي.