«لبنان القوي»: لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاح والتدقيق الجنائي

جدّد «تكتل لبنان القوي» أهمية الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفق الدستور والميثاق «قادرة على وقف الانهيار وتنفيذ الإصلاح المطلوب وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون الكابيتال كونترول وكل الإصلاحات المعروفة».

وطالب في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده عن بُعد برئاسة النائب جبران باسيل «حاكم مصرف لبنان بالتعاطي بمسؤولية مع الأزمة الحادّة التي يواجهها اللبنانيون في الدواء والمحروقات والكهرباء، إلى جانب الكارثة التي تلحق تباعاً بالقطاعات الصحية والصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، وأفقدت الاقتصاد مداخيل موعودة من موسم الصيف».

 وقال «إن ما نشهده من تقاعس واستنسابية مفرطة في إدارة ملف الدعم وفي فتح الاعتمادات حيناً والتمنّع أحياناً، يرقى إلى الجريمة الموصوفة في حقّ كل الشعب اللبناني، بالنظر إلى أن اللبنانيين باتوا رهينة ابتزاز، حيث حياتهم على المحك واقتصادهم في انهيار مستمر، فيما السلطة التنفيذية مقصّرة في تحمّل دورها، والأجهزة الأمنية والعسكرية مقصّرة في مكافحة التهريب».

ورأى أن «اللبنانيين يدفعون في ملفي المحروقات والكهرباء غالياً ثمن كيدية بعض الأحزاب والقوى النيابية التي سمحت لنفسها بتعطيل منح مؤسسة كهرباء لبنان الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول فكبّدت الاحتياطي الإلزامي 30 في المئة كلفة إضافية، بغرض تأمين استمرارية المنظومة النفطية التي أهدرت المليارات من أموال اللبنانيين، ولا تزال، وهي راهناً تتنعم بسوق سوداء نفطية تُقدّر بحوالى مليار دولار. وكذلك، كبّدت المواطنين فاتورة مولدات هي 20 مرة أكثر كلفةً من فاتورة كهرباء لبنان، وبات كثيرون لا يستطيعون دفعها».

واعتبر أن «هذا الواقع المأسوي والمرّ يفترض محاسبة سياسية لتلك القوى على الأداء الهدّام والشعبوي الذي عطّل خدمات عامّة أساسية ومحورية في حياتنا اليومية بسبب أزمة المازوت التي تؤثّر على الزراعة والأفران والمستشفيات ومحطات المياه ومحطات الهاتف والإنترنت وعمل الشركات وتضرب كل ما فيه حياة».

ودان «الاعتداء الإسرائيلي الأخير»، مؤكداً «حق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن النفس وحفظ السيادة»، رافضاً الحملة التي يتعرض لها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على خلفية موقفه من الأحداث الأخيرة.

وشدّد على «ضرورة أن تطرح رئاسة مجلس النواب في جلسة يوم الخميس على التصويت طلب المحقق العدلي رفع الحصانات».