حسن يتابع أزمة الدواء مع نواب
احتّل موضوع الدواء الحيّز الأكبر من اللقاءات التي عقدها وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع عدد من النواب، حيث التقى عضوي «اللقاء الديمقراطي» النائبين أكرم شهيب وبلال عبد الله ومسؤول القطاع الصحي في الحزب التقدمي الاشتراكي باسم غانم.
وأوضح عبد الله أن الوفد «طلب اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والتي قد تكون استثنائية لتأمين الأدوية للمرضى ولا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة»، مضيفاً «سنكون داعمين لهذه الإجراءات لأننا لا نستطيع البقاء أسرى انتقائية صرف الأموال من مصرف لبنان أو انتقائية استيراد الشركات».
ولفت إلى أن «النقاش تطرّق كذلك إلى وضع «مستشفى سبلين الحكومي»، حيث أحال الوزير حسن، مشكوراً، قسماً من المبلغ المستحق للمستشفى عن علاج كورونا ووعد بتأمين اعتمادات إضافية حال توافرها لدعم مسيرة المستشفى لما تقدمه من خدمات في منطقة الشوف ولا سيما إقليم الخروب»، مشيراً إلى أن «الوفد نقل للوزير حسن تمنّي النائب السابق وليد جنبلاط، الإسراع في تعيين مسؤولين لمستشفى قبرشمون الحكومي المتوقف عن العمل وإخراج الموضوع من كل الاعتبارات السياسية بما يؤمّن نجاح المؤسسة الاستشفائية في القيام برسالتها في منطقة ساحل عاليه».
كذلك، استقبل حسن النائبين روجيه عازار وسيمون أبي رميا. وأوضح عازار أن «البحث تركز على موضوع الدواء»، مشدداً على «ضرورة متابعة حاكم المصرف المركزي هذه الأزمة»، مؤكداً أن «الوضع سيئ جداً وفاق القدرة على الاحتمال وعدم توافر الدواء. وطلب من الحاكم رياض سلامة التجاوب في موضوع الدواء بالدرجة الأولى وفي سائر الحاجات الضرورية اليومية للمجتمع».
ولفت أبي رميا إلى أن «تأمين الأدوية أساسي وواجب وطني على الدولة، لأنه موضوع حياة أو موت ولا يمكن أن تكون فيه حسابات سياسية أو خلفيات فئوية ومناطقية»، منوهاً بجهود الوزير حسن «الذي يقوم بالواجب المطلوب مع حاكمية المصرف المركزي»، متابعاً «كما تناول البحث أهمية دعم «مستشفى البوار الحكومي» الوحيد في قضاء كسروان ومتابعة تجهيز «مستشفى قرطبا الحكومي» في قضاء جبيل».
كما كانت الأوضاع العامّة المتصلة بالواقع الصحي في البلاد محور الاجتماع بين الوزير حسن والنائب أمين شرّي.
