«كتلة المستقبل» عرضت اقتراحها لرفع الحصانات مع «اللقاء التشاوري» و«التكتل الوطني»
استقبل «اللقاء التشاوري» في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وفداً من «كتلة تيار المستقبل»، ضم هادي حبيش، محمد الحجار، طارق المرعبي ورولا الطبش، وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى مقترح «كتلة المستقبل» عن رفع الحصانات والسير باقتراح قانون والتشاور في قانونية تلك الخطوات.
وبعد المناقشات، قال النائب وليد سكرية «استمعنا من الزملاء في كتلة المستقبل إلى الاقتراح المقدّم عن رفع الحصانات عن جميع المسؤولين، وحصل نقاش وأسئلة حول قانونية بعض الخطوات والأمور المطروحة. وكون عضوين من اللقاء غير موجودين، أخبرنا الزملاء بأنه عندما يجتمع اللقاء نحدّد موقفنا من التوقيع على العريضة».
والتقى وفد «المستقبل» أعضاء «التكتل الوطني»، النواب: طوني فرنجية واسطفان الدويهي وفريد هيكل الخازن، وذلك في دارة الأخير في جونية.
بعد اللقاء، أكد الخازن أنه في الأساس «مع رفع الحصانات وحصر الملف في المجلس العدلي»، وأنه «منذ البداية ضد تحويل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء»، مشيراً إلى «أن عريضة «المستقبل» لا تتعارض مع هذا الموقف، أي ليس مع رفع الحصانات المقدم من القاضي طارق بيطار إنما مع رفع كل الحصانات وعن الجميع، وذلك تسهيلاً لمهمة القاضي بيطار ولكشف الحقيقة وإحقاقاً للحق ووصولاً إلى العدالة».
ورأى أن «كتلة «المستقبل»، عبر طرحها تعليق الحصانات تسهّل مهمة القاضي بيطار، ولكن المشكلة اليوم هي مشكلة رفع الحصانات». وقال «من هنا نسأل لماذا محاكمة رئيس حكومة حالي وسابق فيما رئيس الجمهورية معفى، وهو رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوى المسلحة، وهو الوحيد القادر على أن يجمع وزير العدل ووزير الداخلية والقاضي المختص من أجل الخروج بحلّ لهذه القضية».
وأكد أن «المطلوب مساواة الجميع ورفع الحصانات لتسهيل مهمة القاضي بيطار والوصول إلى الحقيقة»، مذكراً في هذا الإطار، بأن «التكتل الوطني» «لم يوقّع على العريضة وأن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مع توجّه الوزير السابق يوسف فينيانوس إلى القضاء فيما لو طلب ذلك منه».
وبالنسبة لجلسة المجلس النيابي اليوم، اعتبر الخازن أنه «ليس مع تحويل القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، بل مع إبقائها في المجلس العدلي. أما بالنسبة للتكتل الوطني فسيدرس موقفه ويعلنه غداً (اليوم) في مجلس النواب».
