هاشم: التعطيل وضع البلاد على حافة الهاوية والقانون والدستور هما السبيل للعدالة
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، عبر «تويتر»، أن «زيادة منسوب الكلام عن العدالة في مجزرة المرفأ والحرص على الحقيقة دخل في باب المزايدات وبناء الشعبوية ولو على حساب القانون والدستور وهما السبيل للعدالة ولأن المنطلقات مصلحية يصبح القانون والدستور والحقيقة وجهة نظر عند البعض».
أضاف «وعلى من يُبدي حرصه على رفع الحصانة لماذا لم يستدع المحقق العدلي من أبدى استعداده من المتهمين المثول أمام المحقق ببيان إعلامي تمّت إذاعته على الرأي العام؟ أليس هذا البيان إقراراً صريحاً برفع الحصانة ولماذا التأخير، إذا كانت الحقيقة مطلوبة ولا معنى بعد إبداء الرغبة الشخصية لمن يملكها بالتخلّي التلقائي عنها ما دام الشعب مصدر السلطات».
وفي تصريح آخر، رأى هاشم أن «الأزمة الحياتية ومعاناة اللبنانيين اليومية واستمرار الذلّ والقهر مع فقدان المحروقات والدواء والغلاء والاحتكار والعتمة ما كانت ستصل الأحوال الى هذا السوء لولا التعطيل الذي دخل عامه الأول ووضع البلاد على حافة الهاوية التي ستأخذ البلاد والعباد إلى مصير مجهول إذا ما استمر الانهيار الذي يقودنا إلى الفوضى التي تفتح الباب لإقحام الوطن في لعبة الأمم وأخطارها على تركيبة وطننا ومستقبله في ظلّ ما يجري في المنطقة والعالم من صراعات على المصالح وتقاسم النفوذ».
وتابع «كل ذلك لا يستوقف المعنيين بتأليف الحكومة لأن ما يتحكم بمسارها مصالح البعض طائفياً ومذهبياً وحزبياً ورهاناً على بناء أمجاد المستقبل السياسي لهذا أو ذاك، ولو على حساب كرامة الناس وبقاء البلد».
وقال «إن بعض الأفكار لحلّ أزمة فتح الاعتمادات لتأمين الحاجة من المحروقات والدواء من مصرف لبنان، قد يبدو أمراً طبيعياً ومسؤولية الحكومة ولا يحتاج إلاّ الى توقيع. لكن السؤال: هل المطلوب القضاء على ما تبقى من أموال المودعين وهي بعض فتات ومن دون أي ضمانات في بلد كل شيء فيه مباح وعبر القانون وبلا حسيب أو رقيب؟ فإذا كان البعض حريصاً على الناس ومتطلباتهم اليومية ولو ممّا تبقى من احتياط الودائع، فليذهبوا إلى حماية حقوق الناس بودائعهم بإقرار قانون بإنشاء صندوق ائتماني تتحوّل إليه ممتلكات مصرف لبنان وبعض أملاك الدولة كضمانة، وهكذا نحمي حقوق المودعين وعدا ذلك كلام بكلام وستذهب الودائع إلى آخر ليرة ويبقى لأصحابها البكاء والنحيب لما ستجني لهم بعض النظريات».
وختم «فليتوقف هدر أي دولار من التوظيفات الإلزامية قبل البحث في مصير حقوق الناس».
