الاتحاد التونسي يدعو لاستكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت و«النهضة» تعلن عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ إنّ «الاتحاد لديه ثقة كاملة في القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد لكنهم في انتظار كشف خريطة طريق واضحة».

وأكد حفيظ، في حوار مع جريدة «الشعب» التونسية، أمس، أنّ «تغيير النظام السياسي أمر ضروري وأنه يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية».

وأضاف أنه «في ظلّ غياب حكومة فاعلة لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد».

وشدّد حفيظ  على أنه «رغم الاستحقاقات العمالية، إلا أنّ اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 تموز».

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء الماضي، إنّ «الاتحاد يريد حكومةً مصغّرةً يقودها رئيس حكومةٍ له خبرة، يستطيع أن يرسل إشاراتٍ إيجابيةً للتونسيين وللمانحين الدوليين».

وأكد اتحاد الشغل بعد اجتماع له أنّ «التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبيةٍ وأدان لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية الاتحاد دعا إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تغلّب مصلحة البلاد وتعيد العلاقات مع سورية».

كما أعرب الأمين العامّ المساعد في الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل سامي الطاهري، عن «رفض الاتحاد لأي استقواء خارجي على تونس وترحيبه بأي زيارة خارجية لدعم البلاد».

من جهتها، أعلنت حركة النهضة في تونس أمس، عن «تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية»، وأعربت عن «تفاعلها الإيجابي من أجل استكمال المسار الديموقراطي المعطل».

وذكرت الحركة في بيان أنّ «اللجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني»، مضيفةً أنّ هذه اللّجنة «هي لجنة مؤقّتة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، وهي لجنة تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي، تنتهي بانتهاء مهمتها».

وقالت حركة النهضة في بيانها إنّه «لا بدّ من جهود مشتركة للخروج النّهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور، ونحول دون من يعملون على مواجه التونسيون بعضهم بعضاً».

وتابع البيان: «إنّ حركتنا التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، مستعدّة للتفاعل الإيجابي مجدّداً من أجل استكمال المسار الديمقراطي، وهذا ما نقدر أنه من معانى الوطنية، وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة».

كما شدّد البيان على أنّ «النهضة لن تتأخر في دعم أي توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة، وستعمل على إنجاحها، وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد، كما الحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها».

وأكّد البيان أنّ «حركة النهضة مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريباً، ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية».

وجاء في البيان أنّ «رئيس الحركة سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما استخلصناه من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة، ويجدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين».

يأتي ذلك في وقت أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، تفضي بإعفاء مسؤولين حكوميين وإداريين من مناصبهم.

وكان سعيّد أعلن عزمه إجراءَ صُلح جزائي مع المتورّطين في نهب المال العام. وقال خلال استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إننا «نؤكد ضرورة عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب».

وتنضمّ هذه القرارات إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.