فقدان النصاب طيّر جلسة رفع الحصانات

طيّر فقدان النصاب الجلسة النيابية التي كانت مخصّصة للنظر في قرار الاتهام المتعلق في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون تحديد موعد جديد لها، فيما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن «الاستثمار السياسي لجريمة انفجار مرفأ بيروت لن ينفع وتأجيل الجلسة هو تأجيل لرفع الحصانة»، في حين رأى وزير المال السابق النائب علي حسن خليل أن «زعماء الأحزاب أرادوا أن يديروا الانتخابات على حساب دماء الشهداء» متهماً المحقّق العدلي في الجريمة  القاضي طارق البيطار بالشعبوية.

وكان قد حضر إلى قصر الأونيسكو المقرّر مكاناً لانعقاد الجلسة، نواب الكتلة القومية الاجتماعية وعددهم ثلاثة، نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12، نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17، ثلاثة نواب من كتلة المردة، ثلاثة نواب من كتلة المستقبل، النائبان الفرزلي ونهاد المشنوق.

وإثر عدم حضور المزيد من النواب، أعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر تأجيل الجلسة النيابية «التي كانت مقرّرة للنظر في قرار الاتهام في ملف تفجير مرفأ بيروت إلى موعد يُحدّد لاحقاً بسبب عدم اكتمال النصاب»، مشيراً إلى أن  الحضور بلغ 39 نائباً.

من جهته، أعلن الأمين العام لحزب «الطاشناق» رئيس كتلة «النواب الأرمن» النائب هاكوب بقرادونيان، أنه «انطلاقاً من حرص الوصول إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وعدم اتخاذ مواقف ومزايدات شعبوية تحرف الأنظار عن الهدف المرجو»، قرّرت كتلة النواب الأرمن عدم المشاركة في الجلسة.

الفرزلي

وقبيل الجلسة قال الفرزلي «إذا لم يتأمّن النصاب اليوم فستؤجل الجلسة إلى موعد يحدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري»، موضحاً أن «رفع الحصانة بحاجة إلى أكثرية نسبية وهي تُرفع في مجلس النواب وليس على الـSocial Media».

أضاف «الاستثمار السياسي لجريمة انفجار مرفأ بيروت لن ينفع وتأجيل الجلسة اليوم هو تأجيل لرفع الحصانة وهناك فرق بين الثقة بالقضاء وبين النص الدستوري».

حسن خليل

 من جانبه، اتهم النائب حسن خليل القاضي البيطار بالشعبوية وقال في مؤتمر صحافي «نحن أولياء دم في ملف انفجار المرفأ ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية الحقيقة التي لا يحميها مدعٍ بالوكالة عن شركات التأمين».  واعتبر أن «أمام رهبة الحدث كل الرؤوس وكل الهامات تنحني، لا يبقى أحد أعلى من الحقيقة التي يجب أن نصل إليها» مؤكداً استعداده للمثول بغض النظر عن الحصانة.

وقال «يجب السير باقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية وصولاً إلى أصغر موظف، وليس مقبولاً أن يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الأمر يجب أن يعرفه الراي العام».

وتساءل «كيف اعتمد القاضي مساراً خاصاً للقضاة ضمنه القانون ولا يسمح بتخصيص مسار ضمنه الدستور في ما يتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء؟».

وأكد أن «زعماء الأحزاب أرادوا أن يديروا الانتخابات على حساب دماء الشهداء».

وطرح عدداً من الأسئلة المشروعة مثل «من صاحب النيترات؟ ومن أبقاها في البلد؟ وبقرار من أُفرغت البضاعة؟ ومن حماها ومن تصرف ببعضها؟ وكيف وصلت إلى مرحلة الانفجار؟».

وأضاف «نريد الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن الكيدية والاستنسابية وهذه الحقيقة لا يحميها من يدّعي الدفاع عن عوائل الشهداء وهو المستفيد الأكبر من تأجيل حقوق هؤلاء بالتأمين وعبر الشعبوية».

وعن أزمة المحروقات قال «نحن في أزمة اجتماعية ناتجة عن أزمة سياسية والناس لم تعد تحتمل الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه ولا سيما مع الإجراءات الجديدة التي تعقّد حياتهم والشركات تستفيد من كل الدعم من قبل الدولة على حساب الناس، وبعض شركات المحروقات يمتلكها شركاء سلطة وعلى الناس أن تعرف أنهم جزء من الاحتكار».

فنيانوس

بدوره، اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، في تصريح أدلى به في قصر الأونيسكو، أنه «كلما ابتعدنا عن الحقيقة ضاعت الحقيقة». وقال «كان الهدف في الأساس أن نكشف الحقيقة عن انفجار المرفأ، اليوم أصبحنا أمام مسألة ثانية هي إن كان هناك وزراء  يتمتعون بالحصانة أم لا. فجأة أصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم «نواب العار»، وأصبحت المسألة الأساسية أن نفتّش إذا كان النواب سيحضرون الجلسة أم لا. إلى هذه الدرجة وصل الانحراف عن الحقيقة».

أضاف «استدعيت كشاهد أمام قاضي التحقيق بوزر مأساة أزهقت الأرواح والأشخاص وأدمت القلوب في هذا الوطن الجريح المنكوب أصلاً والقابع في جهنم. هكذا زُجّ بي في خضم جريمة، وإن بالصدفة لم أكن أنا أو أفراد عائلتي من ضحاياها. والآن بفعل التقصّد والتجنّي أضحيت مع زملاء لي ضحية. عبرت وعبرنا بمسؤولياتنا خارج مجمل مسار المأساة، ثلاث سنوات بعد إدخال النيترات وسبعة أشهر قبل وقوع الفاجعة. وزيراً للأشغال العامّة لم أتوان يوماً عن واجب إداري أو حكومي، فيتحصّن من يختارني تحديداً للادعاء عليه، إمعاناً بالظلم الحاصل».

وتابع «لن أقف اليوم أمامكم لأقول إن الخطأ يقع على مؤسسة عسكرية أو مدنية، أنا لا أدافع عن نفسي برمي التهمة على أحد آخر. بل أدافع عن نفسي ببراءتي وأقول بالفم الملآن أنا بريء من هذا الدم المراق والدمار الكارثي. أتيت لأقول أمام السادة النواب وأنا أعلم أن قرار الاتهام الذي سيصدر بحقي متخذ لأسباب بحت سياسية لا علاقة للقانون بها، ولهم أقول كنت أفضّل ألف مرّة أن أُعلّق على خشبة ولا يحاضر بالعدالة أصحاب السوابق والمفتشون اللاهثون وراء أصوات انتخابية ضاعت بسبب أدائهم، ويحاولون استعادتها على عويل جريمة 4 آب».

وقال «أنا اليوم مدّع عليّ بقرار جائر ظالم. لا تتوقعوا منّي أن أتوارى، ولكن سوف أظلّ أدافع عن نفسي حتى النفس الأخير، متوسلاً القانون ثم القانون، ليس من أجلي بل من أجل عائلتي التي تدفع ثمن خياراتي من العقوبات الأميركية إلى قرار الادعاء. لن أستكين أو أستسلم، لن أترك وسيلة للدفاع عن نفسي بالقانون. وأخصّ بالذكر نقابتي التي لي شرف الانتماء إليها، وكم كانت آمالي معلّقة عليها قبل اتخاذ قرارها. والآن لتسمح لي النقابة، أنا أطعن بقرارها بعد استئذانها، أوليس هذا حقاً من حقوقي؟ انا لا أتحدث هنا عن خيار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي أؤيده هنا بشكل مطلق، لكني أتحدث عن حقي في الدفاع ضدّ من وجّه الادعاء عليّ زوراً وبهتاناً عن فترة أعمالي في وزارة الأشغال».