المشنوق: البيطار رفض الاستماع إلى إفادتي

أعلن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق، في بيان، أن المحقق العدلي في قضة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفض الاستماع إلى إفادة المشنوق، الذي توجّه إلى مكتبه صباح أمس بعد خروجه من مجلس النواب «حيث قصد مكتبه في الطبقة الرابعة من قصر العدل، يرافقه محاميه نعّوم فرح، وتبيّن أن البيطار غير موجود. فاتصل مسؤول أمني بالبيطار، ليبلغه بحضور المشنوق، فأجابه «أنا لست مداوماً اليوم».

ولفت المكتب إلى أن «المشنوق زار بعدها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لتثبيت حضوره. وبعد حصوله على أرقام أمانة سرّ البيطار، اتصل وطلب رسمياً الإدلاء بإفادته أمام القاضي «بالصفة التي يقرّرها البيطار». فجاء الجواب بعد 10 دقائق برفض البيطار مجدداً الاستماع إلى المشنوق. بعدما كان المشنوق قد حاول مراراً الإدلاء بإفادته وكان البيطار رفض مراراً».

وكان المشنوق تحدث في قصر الأونيسكو، معتبراً «تطيير نصاب جلسة مجلس النواب «ليس فقداناً للنصاب، بل هو إلغاء للدستور، لأن هناك مساراً دستورياً والنواب منتخبون على أساس هذا الدستور. والذين لا يعترفون به ويحاولون إلغاءه يكونون قد فقدوا شرعيتهم، بصرف النظر عن رفع الحصانة أو عدم رفعها».

وقال إن النواب الذين قاطعوا «كان في إمكانهم أن يتوجهوا إلى مجلس النواب ويطلبوا رفع الحصانة وإحالة القضية على المحقق العدلي إذا كان هذا رأيهم. أمّا المقاطعة فهذا يعني مقاطعة الدستور وليس مجلس النواب، لأن شرعية النواب تأتي من هذا المجلس ومن قانون انتخابات جرى على أساس هذا الدستور وليس من القانون فقط».

وذكّر بأن «البيطار قد حرمني حقي في الاستماع إلي، من بين كل الذين ادعى عليهم، لكن سأصرّ وألحّ على الإدلاء بإفادتي، وإذا سمح لي فسأفعل ذلك وإذا رفض الاستماع إلي فسأبلغ الرأي العام. وإذا كان ما لدي يدينني فأنا سأعلن، وإذا كان يبرئني فليعلن هو، لكن الإصرار على الشعبوية وخلع الدستور من مكانه ومسألة المحقق العدلي الذي يرفض حتى الآن أن يستقبل أياً منّا، فهذا لا يوصل إلى الحقيقة ولا إلى العدالة ولا إلى التماسك في البلد».