اتفاق أميركي «إسرائيلي» يعلنه وزير الخارجية ليبيد: ليس هناك بديل جيد للاتفاق النووي/ فشل نيابي ووزاري يرافق التشظي السياسي… والحديث عن إيجابيات التأليف إعلامي/ الحسنية يشكر الأسد ويحيّي الحكومة السورية والتمثيل القومي: لا لقرار «الحاكم» ونعم لتسريع الحكومة/

كتب المحرر السياسي

تبدو واشنطن وهي تتلقى الضربات المتسارعة في أفغانستان تحث الخطى لترتيبات المنطقة سريعاً، فمع الأنباء المتواترة عن سقوط مقاطعات جديدة بيد طالبان كانت هلمند آخرها وقيل ان قندهار على وشك، كشفت “نيويورك تايمز” عن رسائل أميركية الى طالبان لضمان أمن العاملين في سفارة واشنطن في كابول مع نداء لإخلاء المواطنين الأميركيين منها، وبالتوازي كان  رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي يترجم اتفاقه مع الرئيس الأميركي جو بايدن بتوجيه الدعوات لقمة بغداد لدول جوار العراق دون أن يتضح ما إذا كانت الدعوات ستشمل سورية، وماذا سيكون الحال فيما لو تمّ استبعادها، فيما كان مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز يختتم مباحثاته في كيان الإحتلال بإتفاق ترجمه تصريح لافت لوزير خارجية الإحتلال يائير ليبيد زعيم الإئتلاف الحاكم، بالقول انّ حكومته لا تؤيد الإتفاق النووي مع إيران لكنها لا تجد بديلاً جيداً له، وقد علقت مصادر على صلة بمفاوضات فيينا الحصيلة “الإسرائيلية” لزيارة بيرنز بمثابة التمهيد الأخير للتقدّم في مباحثات فيينا نحو التوصل إلى العودة التامة للاتفاق.

لبنانياً كان المشهد الأسود يغطي كلّ مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظهر الغياب الحكومي والفراغ الذي يخلفه على مستوى القرارات المصيرية بتفرّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالإعلان عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فيما كانت الجلسة النيابية المخصصة للبتّ بالعريضة الإتهامية التي وجهت للوزراء الذين صدرت بحقهم إتهامات في تفجير مرفأ بيروت، صورة مصغرة عن الانحلال السياسي للدولة ومؤسساتها، حيث تشتت صفوف الكتل النيابية وبدا المجلس في حال عجز عن الإنعقاد، بينما تتبارى القوى السياسية والكتل النيابية في مواقف وخطوات تعرف انها لن تغيّر شيئاً في واقع الحال، طالما انها لا تخلق نسبة قوى كافية لترجمتها بخطوات عبر المجلس النيابي او الحكومة، لكنها تعبّر عن التنافس الهادف لملاقاة الإستحقاق الإنتخابي، ووفقاً لمصادر مواكبة لمسار اللقاءات التي تضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فإنّ الحديث عن الإيجابيات مبالغ به وهو أقرب للحديث الإعلامي منه للتعبير عن تقدم حقيقي يتجاوز عقد التأليف التي لا يزال أبرزها عالقاً، كتسمية وزيري الداخلية والعدل وكيفية اختيار الوزيرين المسيحيين ومدى تأثير ذلك على توزانات الحكومة ومسألة الثلث المعطل، بينما ينحصر التقدّم بصرف النظر عن المداورة، وهي أصلاً لم تكن مطروحة لولا توريط الرئيس السابق سعد الحريري للسفير مصطفى أديب بتبنّيها كطريق لعرقلة تأليفه للحكومة واستدراج موقف متمسك من ثنائي حركة أمل وحزب الله بالاحتفاظ بها، وهو ما حصل الى ان طرح الحريري ترشيحه لرئاسة الحكومة متبوعاً بموافقته على خصوصية وزارة المالية، وقالت المصادر انّ جعل الإجتماع المقبل في الأسبوع القادم في هذه الظروف الضاغطة يعني عدم حماسة للمواصلة في البحث انطلاقاً من حجم التباينات والعقد والرغبة بعدم بلوغ الحائط المسدود.

قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كان الصاعق الذي فجر الأجواء أمس، سواء سياسياً أو شعبياً، لكن دون حلول بديلة فبقيت أزمة المحروقات تخيم عتمة على اللبنانيين، وتهديد بوقف عمل المستشفيات، ولم ينتج عن اجتماع وزراء في حكومة تصريف الأعمال سوى تجميد العمل بقرار الحاكم واعتراف بأنّ العمل بالبطاقة التمويلية ليس جاهزاً بعد.

رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل الحنسية أعلن رفض الحزب لقرار الحاكم داعياً إلى التراجع عنه وتسريع العمل بالبطاقة التمويلية، وتسريع الحكومة، متوقفاً أمام تشكيل الحكومة السورية الجديدة بتوجيه التحية لها ولرئيسها وللتمثيل القومي فيها شاكراً الرئيس السوري بشار الأسد ثقته.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أنّ قرار رفع الدعم عن المحروقات، مخالفة للقوانين واعتداء على اللبنانيين في لقمة عيشهم، وهم الذين يكتوون بنار الأزمات الاقتصادية والمعيشية».

وبعد جلسة دورية عقدها مجلس العمُد في «دار سعاده الثقافية والاجتماعية» ـ ضهور الشوير، وبحث خلالها شؤوناً إدارية، والأوضاع العامة على الساحة القومية، قال الحسنية: «إنّ رفع الدعم يهدد السواد الأعظم من اللبنانيين في معيشتهم وحياتهم اليومية، لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود كما وينذر بفوضى غير محمودة العواقب، الأمر الذي يستوجب أن تتحرك الدولة بكل مؤسساتها المعنية، لا سيما حكومة تصريف الأعمال وأن تسارع إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لتجنيب لبنان واللبنانيين الكأس المرة».

ودعا إلى «التراجع عن إعلان رفع الدعم والمسارعة إلى البدء بتوزيع البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب ووضعت الحكومة آلياتها التطبيقية. كذلك من الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، كي تتحمّل مسؤولياتها وتبدأ بالمعالجات المطلوبة، مشدّداً بأنه ليس من مصلحة أي طرف، ومهما كانت المكاسب التي يسعى إليها، أن ينهار البلد، فتذهب المكاسب والبلد في آن».

ولفت الحسنية إلى أنّ «مجلس العمُد توقف عند تشكيل الحكومة السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس، والتي ضمت وزراء أكفاء، وتوجه بالتهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وخص بالتهنئة عميدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتورة ديالا بركات، التي جرى اختيارها وزيرة دولة في الحكومة الجديدة».

وشكر الحسنية «الرئيس بشار الأسد على ثقته»، وأكد أن «العميدة ديالا بركات ستمثل الحزب خير تمثيل»، مشدّداً على أن «الحزب القومي سيظل طليعياً في معركة مواجهة الإرهاب والتطرف، دفاعاً عن السيادة والكرامة والحق القومي».

وفيما ادّعى جيش الاحتلال بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله فوق فلسطين المحتلة، أكد نائب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مجلس عاشورائي أنّ «رد حزب الله على إسرائيل لاقى التفافاً جماهيرياً واسعاً، وتأييداً حزبياً ومن مختلف الطوائف من ‏خلال التصريحات التي رأيناها من هنا وهناك، واعترض بعض المتوترين طريق المقاومين أثناء عودتهم في ‏بلدة شويا، ولكن هذا الاعتراض هو بالحقيقة وصمة عار على هؤلاء وعلى الذين أيدوهم بالموقف ‏السياسي، ولأن هذا الاعتراض يستهدف إثارة الفتنة، وكان الاعتراض لآلية عائدة من عملية وليس في ‏قلب العملية، فصبر الإخوة بطريقة تصرفهم حتى لا ينجروا إلى الفتنة، ولكن من افتعل هذا الموقف هو الذي أصيب بوصمة عار، وماذا كانت النتيجة؟ سمعنا تحليلات من مسؤولين «إسرائيليين» كبار يعتبرون أن ‏ما حصل في شويا هو دليل وجود شرخ كبير بين المقاومة والشعب اللبناني بفئاته المختلفة. طبعاً هؤلاء رأوا الحادثة التي فشلت، وأيضا يريدون لفت «الإسرائيليين» إلى هذه الحادثة تعويضاً للخسارة الكبيرة التي منيوا بها برد المقاومة وتعطيل أهدافه».‏

وحفلت الساحة الداخلية بجملة أحداث وتطورات توزعت بين قصر بعبدا وقصر الأونيسكو والقصر الحكومي وفي الشارع على وقع تسارع وتيرة الانهيارات بعد القرار المفاجئ الصادر عن مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات والتي تداعت الدولة، لا سيما رئاستي الجمهورية والحكومة، لمواجهته وتجميده واحتواء تداعياته الاقتصادية والأمنية التي تظهرت بسلسلة تحركات شعبية في مختلف المناطق، قد تتوسع رقعتها وحجمها ابتداءً من اليوم إذا لم يتراجع المصرف المركزي عن قراره.

وكما فاجأ قرار المركزي المسؤولين في الدولة، أحدث صدمة وحالة إرباك شديدين في الأوساط الشعبية والاقتصادية والتجارية وفوضى عارمة عمت المناطق كافة. حيث هرع المواطنون إلى المحطات للتزود بالمحروقات قبل ارتفاع سعرها، في حين قطعت عدد من الطرقات احتجاجاً على الغلاء الفاحش ورفع الدعم وانقطاع التيار الكهربائي والتقنين القاسي للمولدات الخاصة بعد فقدان مادة المازوت، فيما عمدت بعض المحطات إلى إقفال أبوابها واحتكار المحروقات لبيعها على السعر الجديد بعد رفع الدعم، ما دفع بالأجهزة الأمنية والرقابية للتحرك لتسطير محاضر ضبط في حقها. فيما أفادت مصادر ميدانية لـ»البناء» إلى أنّ بعض مافيات التهريب تعمد بالتعاون مع محطات الوقود إلى «تفوييل» سياراتهم بالبنزين وتفريغها على الحدود الشمالية والشرقية تمهيداً لتهريبها إلى الداخل السوري بطرق مختلفة.

وفي مؤشر خطير قد يتعمم على مستوى واسع ما يؤدي إلى شلل القطاع الصحي، أعلن مستشفى المقاصد عن «عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم نظراً لانقطاع ماده المازوت عن المستشفى كباقي المستشفيات في لبنان، وعدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيره من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارىء».

وكان رئيس الجمهورية رأس اجتماعاً مالياً موسعاً في بعبدا، حضره وزيري المالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات. وعلمت «البناء» أن الحاكم أبلغ عون والحضور أنه غير قادر على الاستمرار في سياسة الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب يسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية وذلك بسبب نفاذ الاحتياط المسموح استخدامه». كما وأشارت مصادر «البناء» إلى أنّ «عون طلب من سلامة التراجع عن قراره وتأجيله إلى حين تطبيق قانون البطاقة التمويلية نظراً للتداعيات الاجتماعية والأمنية لهذا القرار، إلا أنّ الحاكم جدد التأكيد على أنه لن يتراجع عن قراره إلا بحالتين: تشريع من مجلس النواب تجيز للمصرف استعمال التوظيفات الإلزامية أو تقديم حلول لإقناع سلامة للتراجع عن قراره». ولفتت المصادر إلى أنّ «عون طلب من سلامة التقييد بالسلطة الإجرائية وعدم اتخاذ هكذا قرار خصوصاً أنه يجري العمل على البطاقة التمويلية وغيرها، فأكد سلامة أنّ ما تبقى لديه للأدوية المستعصية ولا يمكن صرفها لدعم المحروقات»، مضيفة: «سلامة أكد أنه صرف ٨٣٠ مليون دولار في شهر واحد على المحروقات وهو مبلغ كبير جداً، وطالب بأن يحصل على غطاء قانوني للمس بالاحتياطي».

كما شرح مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي بحسب معلومات «البناء» تداعيات قرار رفع الدعم، مشيراً إلى خطورة توسع أعمال احتكار وتخزين وتهريب المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية. إلا أنّ اجتماع بعبدا لم يخرج بقرارات واضحة محيلاً الأمر إلى السراي الحكومي لأخذ توصيات بهذا الشأن.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «سلامة خالف بقراره رفع الدعم القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بإقرار البطاقة التمويلية وترشيد الدعم لكنه في الوقت نفسه مقيد بقانون يمنع التصرف بما تبقى من احتياطات الزامية في مصرف لبنان ويخالف القانون أيضاً إذا استخدمها، وبالتالي يحتاج إلى قانون من مجلس النواب يجيز له ذلك». إلا أنّ أوساطاً نيابية لفتت لـ»البناء» إلى أن «هذا القانون لن يمر في المجلس إلا إذا وضعت أصول مصرف لبنان وجزءاً من أصول الدولة ضمانة مقابل الودائع».

وكان مصرف لبنان أوضح في بيان أنه «كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ نحو سنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي كافة الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكداً أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً. في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها، ما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

ونقل الوزراء الذين حضروا اجتماع بعبدا الأجواء إلى الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب عن بعد وحضور عدد من الوزراء، وبعد نقاش وصاخب بين الوزراء لأكثر من ساعتين خرج وزير الصناعة عماد حب الله لإعلان توصيات الاجتماع وأكد على «أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ»، مشيراً إلى «عدم حصول تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه».

وحمل المجتمعون بحسب حب الله «حاكم مصرف لبنان مسؤولية التداعيات الكارثية وغير محسوبة العواقب لرفع الدعم»، لافتاً إلى أنّ «المصدر الاساسي لكل الأزمات الراهنة انهيار الليرة نتيجة السياسات المالية المتعاقبة»، مؤكداً «التشديد على وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إنجاز الخطوات المتبقية من إتفاقية النفط العراقي التي صدرت الموافقة الاستثنائية بمهلة أقصاها مهلة شهر آب الجاري وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه».

وأشارت أوساط وزارية لـ»البناء» إلى أنّ «الحكومة لن تسمح بتمرير هكذا قرار كون سلامة يحاول رمي الكرة في ملعب الحكومة وتحميلنا مسؤولية المشاركة في هكذا قرار لم تجرؤ اي حكومة على اتخاذه، لذلك الحكومة أعادت بتوصياتها وقراراتها الكرة إلى ملعب سلامة»، وطالب عدد من الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ أقصى القرارات الممكنة بحق الحاكم لثنيه عن قراره»، وربطت المصادر بين هذا القرار التفجيري وبين التقدم بعملية تأليف الحكومة بهدف التشويش على الأجواء الإيجابية كما جاء عقب انتهاء الحكومة من وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، ما يدل على أن قرار سلامة يحمل أبعاداً وأهدافاً سياسية بامتياز.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للنفط في بيان أن «جدول تركيب الأسعار الذي صدر الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معاً في عمليتي البيع والتوزيع»، موضحة أنّ «أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات».

وكان دياب وجه كتاباً إلى وزير المالية يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم، مشيراً إلى أنّ «أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام القانون مجلس النواب، لذلك نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى».

وتلقف مناصرو التيار الوطني الحر كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي حمل بشدة على سلامة ونفذوا وقفة احتجاجية أمام منزل الحاكم في الرابية رفضاً لقرار رفع الدعم. وأصر المتظاهرون على القوى الأمنية السماح لهم بالدخول إلى باحة منزل سلامة لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك.

وأكد باسيل أن «الحاكم هو حاكم المصرف المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس بالأمن الاجتماعي للبلد وبحياة المواطنين ككل. الحاكم معتاد على هذه السياسة ويطبقها منذ التسعينات وهو الذي قرر وحيدا سياسة الدعم منذ 17 تشرين».

 ودعا باسيل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس النيابي أن يقولوا كلمتهم والجميع مسؤول. وقال: «الآن هو الوقت الذي يجب أن يضرب به ميشال عون يده على الطاولة وألا يقبل، وهذا ميشال عون الذي نريده والرئيس الذي نريده وهذه المسؤولية علينا تحملها وإلا نبقى خاضعين لمزاجية شخص أو رغبته او قراره. يكفينا إذلالاً وجوعاً ولننتفض كلنا على ما حصل ونمنعه».

في غضون ذلك، لم يخرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا غداة انعقاد اللقاء السابع بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي الذي غادر مكتفياً بالقول:» إن شاء الله خيراً وسنتابع الأسبوع المقبل». ولفتت مصادر المعلومات إلى أنّ «هناك تقدماً سريعاً في عملية تأليف الحكومة والجو مريح»، لافتة إلى أنه «تم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه مكاملة والسيادية متفق عليها ببقاء القديم على قدمه»، آملة أن «يتم الدخول في الأسماء الأسبوع المقبل»، مضيفة: «رئيس مجلس النواب بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كانا متعاونين». وأكدت أنّ « موضوع حقيبة العدل حسمت لجهة أن تبقى من حصة الرئيس ميشال عون».

وكان النهار السياسي افتتح بتأجيل جلسة رفع الحصانات التي كانت مقررة أمس في الاونيسكو، إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم استكمال النصاب، وقد بلغ الحضور النيابي 39 نائباً وهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً إضافة إلى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة نواب الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم النواب بكر الحجيري ومحمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر أيضاً نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب نهاد المشنوق الذي لم يحتسب بين الحضور إضافة إلى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر كونهم مشمولين بقرار الادّعاء.

وبعد رفع الجلسة، تناوب النواب المدعى عليهم على الحديث وقال النائب خليل: «لنا إخوة سقطوا ونحن أولياء دم في قضية انفجار مرفأ بيروت ونريد الوصول إلى الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين ونريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور.»

وجدد فنيانيوس تأكيد براءته وقال: «لن أستكين أو أستسلم وأترك وسيلة للدفاع عني بالقانون». وأضاف: «كنت أتمنى ألا يحاضرني بالعدالة أصحاب السوابق واللاهثين وراء أصوات انتخابية».

وقال المشنوق: «سأتّصل برئيس القلم لدى المحقق العدلي ليحدد لي موعدا لأدلي بإفادتي في قضية انفجار المرفأ حتى لو لم يرفع مجلس النواب الحصانة عني.» وتابع: «ما فعله أهالي شهداء مرفأ بيروت هو شعبوي ولا يوصل إلى الحقيقة .»

وأبلغ المشنوق القاضي بيطار عبر أمانة السر استعداده للمثول بالصفة التي يقررها بيطار لكن الأخير رفض، وعللت مصادر قانونية ذلك بأن بيطار لن يستمع للمنشوق كشاهد فيما هو مدعى عليه. وبالتالي يجب رفع الحصانة عنه قبيل استدعائه.

وكان أهالي الشهداء تجمعوا أمام قصر الأونيسكو بالتزامن مع الجلسة لمنع انعقادها.

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أنه كان متوقعاً عدم اكتمال النصاب.

في ظل غياب الكتل الأربعة «التيار الوطني الحر» و»القواتط و»المستقبل» و»الاشتراكي» وذلك لأسباب انتخابية شعبوية بحتة فيما حضر نواب المستقبل الثلاثة نتيجة الاتصالات التي حصلت مع الحريري. وأوضحت المصادر أنّ العريضة النيابية لا تحجب رفع الحصانة واحدى الاجتهادات تؤكد ضرورة تلازم مناقشة العريضة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع رفع الحصانة. وعن خيارات الرئيس نبيه بري، لفتت المصادر إلى أن لا خيارات لأن الآلية الدستورية والقانونية واضحة. مضيفة أن الأمر يحتاج إلى جلسة ثانية سيدعو إليها قريباً.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو: «كنت أول من دان انفجار المرفأ وأول من طالب آنذاك بلجنة تحقيق دولية واستقالة الحكومة، والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الملف هو إنكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ووصل الحقد عند هذه المجموعات إلى أنها تمنت لنا الموت». وأعلن جنبلاط، أنه «كلف الرئيس نجيب ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثل، وهو من يقرر بالتعاون مع رئيس الجمهورية».

واعتبر أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «ما في مهرب منو» وذلك لوقف التهريب إلى سورية والحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام». وعن إشكال شويا، قال: «إننا نعالج موضوع شويا مع الجيش».

 وبالنسبة إلى حادثة خلدة، أعلن جنبلاط أن «بعض عشائر خلدة لم يف بتسليم المطلوبين»، وقال: «أخذت قراراً بأن انسحب من الموضوع وأتركه للتحقيق للجيش والجهات الأمنية، وأشدد على ضرورة تسليم المطلوبين».

وأفادت معلومات عن تسليم ٥ شبان من عشائر العرب شاركوا في أحداث خلدة الأخيرة.