اجتماعان في بعبدا والسرايا لبحث التداعيات الخطيرة لرفع الدعم وعون طالب سلامة بالتقيّد بقانون البطاقة والتنسيق مع السلطة الإجرائية

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره وزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصص للبحث في قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه ليل أول من أمس لرفع الدعم عن المحروقات، والذي أكده أمس من دون طرح أي بدائل، حيث أشار المصرف إلى أنه كان قد راسل الحكومة منذ شهر اب 2020 اي منذ حوالى السنة، موكداً انه «لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد اكّد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي الاجتماعات كافة التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم».

ورأى ان «المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً، بالمقابل، وعلى الرغم من انّ مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتُباع باسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! ما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، الى دعم المواطن مباشرةً وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد».

وكان الرئيس عون قد شدّد في مستهل اجتماع  بعبدا على «أن  قرار رفع الدعم له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة ولاسيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية»، لافتاً إلى «أن المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه».

وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية وأسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي أجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تُسدّد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة بالتقيد بهذه النصوص في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامّة للدولة في جميع المجالات.

من جهة أخرى، طلب عون من غجر ضبط الكميات الموزّعة من المحروقات وتلك المخزّنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

 وفي السرايا، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال  حسان دياب عن بعد الاجتماع الوزاري الطارئ للبحث في خطوة سلامة رفع الدعم وضمّ الاجتماع الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، رمزي المشرفية، حمد حسن، عباس مرتضى ولميا يمين. وحمّل المجتمعون «حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية التداعيات الكارثية وغير المحسوبة العواقب بقرار أحادي من جانبه».

وأشار حب الله إلى «أن الحلول الموضوعية التي يُمكن لها أن تخرج لبنان من أزمته العميقة تكمن أولاً في الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها هذه الحكومة بعد تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي حصلت على مدى أكثر من سنة كاملة. فوافق المجتمعون على ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:

أولاً: تأكيد أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانوناً لمواصلته في المرحلة الحاضرة، مع تحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن وأن يتولى القضاء مسؤولية المحاسبة.

ثانياً: البدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية خصوصاً بعدما تمّ إقرار آلية تنفيذه ضمن المهلة القانونية وإجراء الترتيبات اللازمة لإطلاق المنصة بالسرعة القصوى.

ثالثاً: التشديد على وزير الطاقة والمياه إنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، اضافةً إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للإستفادة من النفط العراقي.

رابعاً: تأكيد عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقاً لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة.

خامساً: تكليف الوزارات المختصة إعداد تصور من شأنه أن يميّز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون مثلاً هنالك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم.

سادساً: الاتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المال الأول المتعلق بزيادة بدل النقل والثاني المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامّة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية وذلك قبل نهاية شهر آب الجاري».

وخلال الاجتماع، قال دياب «كنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائياً. وقد أقرّ مجلس النواب أخيراً قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهداً كبيراً لإنجازها. وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان. وهذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرةً جزءاً من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم».

أضاف «اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار. هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد… وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين».

وختم «اليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة».

وكان دياب وجّه  كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.