التحقيقات تتواصل في انفجار التليل ومواقف حذّرت من استمرار التعطيل والفوضى
عاد الهدوء إلى بلدة التليل بعد تحركات حصلت أول من أمس إثر انفجار خزّان البنزين وسقوط عدد من الضحايا والجرحى.
وتولّى الجيش والمخابرات التحقيق، كما تم الاستماع إلى الجرحى في المستشفيات.
وأوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد الماضي وفور إبلاغه بالانفجار، باشر تحقيقاته، حيث كلّف الشرطة العسكرية بالانتقال فوراً إلى المكان مع فريق من الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية، والمباشرة بإجراء التحقيقات الميدانية الفورية وإجراء الكشف الحسي على المكان والعمل على إجلاء الجرحى والجثث المحترقة وإحصاء عدد المصابين والمتوفين والعمل على تحديد هويات الجثث التي لم يتم التعرف عليها وإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هويات أصحابها، وذلك بالتوازي مع إجراء التحقيقات العدلية اللازمة لتوقيف المتسببين بهذه الجريمة.
أضاف «وبعد ذلك، انتقل مفوض الحكومة شخصياً قبل ظهر يوم الأحد إلى موقع الانفجار، يرافقه فريق من المحققين في مديرية المخابرات، وأجرى الكشف الحسّي اللازم، وكلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش متابعة التحقيقات التي باشرتها الشرطة العسكرية، والعمل على توقيف كل المشتبه فيهم حيث تم توقيف عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق. وإن التحقيقات لا تزال مستمرّة حتى توقيف كل المتورطين وإحالتهم على المحاكمة».
وتابع «كما كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آمر فصيلة درك المحلة، بمراجعة النائب العام الاستئنافي في الشمال، لإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص جرائم إحراق الشاحنات والفيلا العائدة لصاحب قطعة الأرض التي وقع فيها الانفجار جورج إبراهيم والتقيد بإشارته بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات».
وفي ردود افعل على الحادثة، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن «الكارثة التي حلت بعكار أصابت الوطن، وكشفت خطورة ما وصلت اليه أمور البلد من تفلّت يكاد يأخذ الوطن إلى الفوضى التي لن تبقي ولن تذر، إذا استمر التعطيل الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ما آلت اليه أمور البلاد، في ظل غياب سلطة مسؤولة ما أفسح المجال للتهريب والاحتكار وذلّ الناس».
أضاف في بيان «ما المطلوب اليوم بعد الضريبة التي دفعتها عكار من أرواح شبابها وصرخات جرحاها، هل المزيد من الانتظار لتحقيق أحلام البعض من انتصارات زائفة للتجارة الطائفية والحزبية والشخصية؟ فكفى هذه التجارة الرخيصة وبداية المواجهة بتشكيل حكومة إنقاذية خلال الساعات المقبلة من دون إبطاء أو مبررات فالدماء التي سقطت على أرض عكار أقدس من المواقع والمقامات، والتخلي عن الأنانيات يفتح أفاق حلّ عقد الحكومة ويفرج عنها في لحظات».
بدوره، أعرب رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر، في بيان عن «حزنه العميق وغضبه الكبير لفاجعة بلدة التليل في عكار»، داعياً إلى «تحقيق فوري يحدّد المسؤوليات لينال المتسبب بها ما يستحق من عقاب».
وأضاف «إن هذه الفاجعة ما كانت لتحصل، لو كانت هناك دولة واعية لمسؤولياتها، قائمة بواجباتها تجاه مواطنيها الذين كوتهم الأحوال المزرية فذاقوا ألوان الذلّ والهوان أمام محطات المحروقات وعلى أبواب المستشفيات والأفران»، لافتاً إلى أن «التهريب العلني قائم على قدم وساق أمام أعين الجميع فيما الأجهزة المعنية تتصرف وكأنها غير معنية».
إذ طالب الجيش بتشديد إجراءاته ومشاهدة مستودعات الشركات التي تحتجز كميات كبيرة من البنزين والمازوت، وكل أوكار الاحتكار على أنواعه، دعا أبي نصر إلى «تشكيل الحكومة فوراً لتتولى كل الملفات وتتصدى لها بحزم، وتُعلن حال طوارىء اجتماعية – اقتصادية وأمنية عند الاقتضاء، تضع لبنان على السكة الصحيحة».
ورأى رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان، أن «لا كلام ينفع ولا إدانة تُجدي بعد مجزرة المحروقات التي شهدناها في عكار، وأن جرح عكار هو جرح كل لبنان الذي يكتوي بنار هذه الطبقة السياسية، التي فقدت أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية».
واعتبر أن «ما يزيد من مأساة عكار، هذا التراشق السياسي الذي شهدناه بين أهل السلطة بينما الشهداء والجرحى كانوا لا يزالون تحت الأنقاض وبين الركام… ورغم كل ما نشهده يومياً من موت وذلّ وإذلال وفي ظلّ الكشف على فساد الحكام وجشع التجار، لا يزال أهل السلطة في غيبوبتهم غير آبهين بكل ما يحصل، ولا تزال شروطهم ومصالحهم السياسية فوق كل اعتبار، غير آبهين بوجع الناس وجوع الأطفال وفقدان الرغيف والمحروقات والدواء، فماذا نقول في هؤلاء وهل ينفع الكلام؟».
وشدّد على أن «الكيل طفح وما عادت الحلول الترقيعية تنفع، فنحن في حاجة إلى التغيير الجذري اليوم قبل الغد، حتى قبل موعد الانتخابات، لأننا بلغنا أخطر مستويات الانحطاط السياسي والأخلاقي، وبتنا في وطن أهله كلهم مشاريع شهداء وضحايا».
