التليل تدفع ثمن الاحتكار وقرار المركزي والمطلوب حكومة سريعاً… واستمرار تكليف الجيش
} حسن حردان
بات من الواضح أنّ أزمات المحروقات والدواء وقطع التيار الكهربائي، مديرة ومفتعلة بهدف خنق اللبنانيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، والتسبّب بهذه الأزمات والكوارث والمآسي، التي توّجت بمجزرة في بلدة التليل العكارية.
على أنّ هذه المجزرة ما كانت لتقع لولا قرار ثلاثي شركات ومافيا الاحتكارات وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي رفع الدعم، وأطراف 14 آذار التي تمارس دور المعارضة ولا تزال تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي والمالي في البلاد، حيث يعمل هذا الثلاثي، بالتناغم مع الحصار الأميركي الغربي، على زيادة منسوب الضغط الاقتصادي والمعيشي على اللبنانيين، كما يعمل هذا الثلاثي بتحريض من السيد الأميركي على عرقلة ومنع أيّ حلول متاحة للأزمات المذكورة من خارج المسموح به أميركياً.. حيث تمّ شنّ حملة مسعورة ضدّ ايّ توجه لقبول عروض المساعدات الإيرانية والصينية والروسية، التي لو تمّ قبولها لكان تمّ إيقاف نزف أموال الاحتياط في مصرف لبنان، وتمّ منع هدر مليارات الدولارات على دعم لاقى طريقه إلى جيوب التجار والشركات الاحتكارية والوكالات الحصرية، ولكان تمّ تجنيب اللبنانيين معاناة انقطاع الكهرباء وذلّ الحصول على البنزين والدواء، ووضع حدّ لأمور عديدة وخطيرة أهمّها:
الأمر الأول، منع الشركات الاحتكارية والمالية من ابتزاز وسرقة اموال اللبنانيين، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان وبعض السياسيين شركاء هذه الشركات.
الأمر الثاني، الحيلولة دون حصول مجزرة التليل العكارية… التي دفع العشرات من أبنائها ثمن تناغم ثلاثي الاحتكار والمال وسياسيّي 14 آذار مع الحصار الأميركي.. الذي يرقص على دماء اللبنانيين ومعاناتهم.
الأمر الثالث، وضع حداً لاستمرار الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وتفاقم معاناة المواطنين…
الأمر الرابع، قطع الطريق على مخطط واشنطن، في استغلال تواطؤ بعض القوى السياسية مع الحصار الذي تفرضه، لأجل محاولة تحقيق الأهداف الأميركية لإخضاع لبنان ومحاصرة مقاومته ونزع سلاحها.. مقابل فك الحصار عن لبنان.
انطلاقاً مما تقدّم يمكن القول إنّ ثلاثي الاحتكار والمال وفريق 14 آذار هو الذي دعم الحصار الأميركي وعمل ولا يزال على استغلال هذا الحصار لأجل تحقيق الأرباح الطائلة ومحاولة استغلال الأزمات التي تسبّبت بها سياساته لأجل تعويم شعبيته سعياً للفوز بالأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة.. وقد استفاد هذا الثلاثي جيداً من انقسام الأغلبية النيابية وخلافاتها حول سبل مواجهة الأزمة، التي أدّت إلى فشل واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، فيما استغلّ فريق 14 آذار عدم وجوده في سدة المسؤولية، بعد استقالة حكومة الحريري اثر اندلاع احتجاجات 17 تشرين الأول، لأجل التهرّب من المسؤولية عن الأزمات التي انتجتها سياساته الريعية، وتبعيته للغرب، أما حاكم مصرف لبنان فإن حظي بغطاء أميركي ومن الطبقة السياسية الفاسدة لمواصلة مهمته في تسعير الأزمات، والتي كان آخرها قراره رفع الدعم مما تسبّب بأزمة حجب المحروقات والتهاب الشارع وغضب الناس، وصولاً إلى انفجار أحد خزانات محتكري مادة البنزين في بلدة التليل وحصول المجزرة الرهيبة، حيث سارع فريق 14 آذار ومجموعات الـ ngos إلى حرف الأنظار عن المسؤولين عن هذه المجزرة والعمل على توظيفها باتجاه التصويب على رئيس الجمهورية والمطالبة باستقالته، والضغط على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للاعتذار.. وبالتالي إبقاء البلاد في خضمّ الأزمات والفوضى…
من هنا فإنّ ما هو مطلوب اليوم الاتعاظ مما حصل والعمل بأقصى سرعة لوضع حدّ لمعاناة اللبنانيين، من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة توقف الانهيار المتواصل والفوضى الحاصلة، وتعمل على الانفتاح على كلّ الدول التي تبدي الاستعداد لمساعدة لبنان من دون شروط لإيجاد الحلول لأزمات اللبنانيين لا سيما الخدماتية.. واستطراداً تحقيق الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي، الذي يضمن للبنانيين الحدّ الأدنى من الأمن والأمان والحفاظ على السلم الأهلي…
وإلى ان يتحقق ذلك، مطلوب الإبقاء على تكليف الجيش والقوى الأمنية مهمة منع احتكار المشتقات النفطية وضمان وصولها إلى المؤسسات العامة والمستشفيات والأفران ومولدات الكهرباء، وكذلك ضمان استمرار محطات البنزين بتزويد المواطنين بهذه المادة، ومنع احتكارها، وهي المهمة التي نجح في تحقيقها الجيش عندما اتخذ القرار…
