تحذيرات من اندلاع مواجهات عسكرية وشيكة في ليبيا

حذرت مصادر ليبية من «احتمالية اندلاع اشتباكات عنيفة بين بعض الأطراف خلال الفترة المقبلة».

المعلومات التي أكدتها مصادر من الغرب الليبي، تشير إلى «تحشيدات كبيرة جرت على مدار الأيام الماضية، حيث فسرت تلك المصادر التحشيدات بأنها ترتبط بعملية مرتقبة للهجوم على مدينة الزنتان، من أجل القبض على سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي».

وأشارت المصادر إلى أنّ «هذه التحشيدات ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي تريد بسط سيطرتها بالكامل في الغرب الليبي، وذلك بالقضاء على مجموعات هيثم التاجوري وعبد الغني الكلكي، وكل الكتائب غير التابعة لجماعة الإخوان».

كما حشدت مدينة الزنتان قواتها تحسباً لأي هجوم من مدينة مصراتة عليها، خاصة أنّ سيف الإسلام القذافي موجود بالمدينة.

في ظل التحشيدات والتحذيرات، رفعت تصريحات اللواء أسامة جويلي وتيرة التوترات، حيث رفض بيان اللجنة العسكرية «5+5» الذي طالب بإلغاء الاتفاقيات مع تركيا، وقال إن «اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع»، لافتاً إلى أنّ «ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضاً مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».

وقال عثمان بركة، القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إنّ «الحراك العسكري يعبر عن عجز واضح في الحراك السلمي، خاصة فيما يرتبط بالانتخابات».

وأضاف أنّ «استمرار وجود السلاح يؤدي إلى تعقيد المشهد باستمرار، مما يصعب معه الاستقرار السياسي».

كذلك أكدت مصادر برلمانية ليبية، أنّ «اندلاع أي اشتباكات في الغرب الليبي في الوقت الراهن، قد يكون من شأنه تعطيل كافة الخطوات التي اتخذت بشأن الانتخابات المرتقبة».

وفي بيان لها حذرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، من «عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن»، مؤكدة أنّ «ذلك قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدُّد الحرب».

ووجهت اللجنة العسكرية خطاباً إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي، مطالبة بـ»إعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية وإعادة تبعيتها لرئاسة الأركان ووضع ميزانيتهم المالية تحت رئاسة الأركان العامة، وليس بشكل مستقل».

وطالبت اللجنة بـ»إخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا وبتجميد كل الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا من دون استثناء، خاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا، وإعلان ذلك رسمياً إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، حتى تتمكن من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد».