رغم الحكومة والبطاقة التمويلية
طرح حزب الله بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله على الحكومة تسهيل استيراد المحروقات من إيران ولو عبر غضّ النظر عن قيام شركات بتحمّل المسؤولية، واستيفاء الرسوم والجمارك من خلال فتح الباب للاستيراد أمام من يرغب شرط التقيّد بسعر حدّ أعلى للبيع هو تسعيرة وزارة الطاقة وتسديد الرسوم والجمارك، وعندما تهرّبت الحكومة الحليفة والوزراء الأصدقاء من المهمة، ربط قيام الحزب بالمهمة بشروط تتصل باليأس من تحمّل الدولة لمسؤوليتها، وفهم منها ضمناً فشل مساعي تشكيل الحكومة، والرفع الكامل للدعم عن المشتقات النفطية.
النظر في الملف سيقودنا الى أنّ الفيول للكهرباء والمازوت والبنزين وهي السلع التي تستهلك في حال رفع الدعم قرابة نصف فاتورة الاستيراد، وهي تستهلك في ظلّ الدعم ثلاثة أرباع فاتورة الاستيراد لتحقيق أرباح فاحشة عبر التهريب، سيكون استيرادها بالليرة اللبنانية وحده سبباً كافياً لتهدئة سوق الصرف وتثبيت سعر الليرة، ما يجعل هذا الاستيراد مطلباً وطنياً يسبق تلبية حاجات السوق والإستهلاك لأنّ أكبر حاجة اقتصادية اليوم هي تثبيت سعر الصرف.
المعلومات تقول انّ مدير المخابرات الأميركية خصص زيارته لبيروت لساعات لوضع خطة طوارئ لتعطيل قيام حزب الله بالاستيراد، وتكليف السفيرة الأميركية بمتابعة المهمة، وذلك من خلال تعطيل الشروط التي وضعها حزب الله للاستيراد، عبر التحرك لتسهيل الحكومة وتأجيل رفع الدعم لحين وضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ، والسعي لتوفير تمويل يساعد تفعيل البطاقة ومواصلة الدعم المؤقت، والضغط على المعنيين من حلفاء واشنطن لعدم عرقلة قيام الحكومة والتراجع عن وقف الدعم.
تقول المعلومات أيضاً إنّ السفيرة الأميركية أبلغت حاكم المصرف المركزي تأجيل قرار وقف الدعم حتى أول أيلول، بانتظار البطاقة التمويلية، وانها تبلغت بتسهيل فتح إعتمادات جديدة من البنوك الأميركية لإستيراد البنزين والمازوت، كما طلبت من الرئيس السابق سعد الحريري وقف التصريحات التصعيدية ومن الرئيس المكلف تسهيل مهمة التأليف.
المطلوب مناقشة قضية الإستيراد بالليرة اللبنانية بمنظار سعر الصرف وعدم التراجع عنه حتى بعد تشكيل الحكومة، ولو عاد الدعم مؤقتاً أو دائماً.
