قيادي تونسي في «النهضة» يلوّح بإطلاق حزب جديد في حال عدم تراجع قيادة الحركة
أعلن القيادي بحركة النهضة التونسية محمد بن سالم، أنه «لا يمكن للقيادة الحالية للحركة التوصل إلى حلول مع الرئيس قيس سعيد»، بسبب ما وصفه بـ»استفزازات الحركة المتكرّرة للرئيس».
ودعا بن سالم، الرئيس التونسي إلى «البدء بحركة النهضة في حال ثبوت وجود ملفات فساد لدى قيادييها»، وتابع «لدى بعض قياديي الحركة صداقات مع بعض الفاسدين وفيهم من استقال»، ملوحاً بأنه «في حال عدم تراجع قيادة الحركة الحالية خطوة إلى الوراء قد يضطرون إلى إطلاق حزب جديد».
وأوضح بن سالم أنّ «أزمة الوزراء الّذين رفض قيس سعيد استقبالهم لأداء اليمين الدستورية بسبب وجود شبهات فساد تحوم حولهم، والحاصلين على تزكية من حركة النهضة، أزمت أكثر العلاقة بين الطرفين»، مشيراً إلى أنّ «مجلس شورى النهضة أراد مناقشة مسألة هؤلاء الوزراء».
وقال إنّ «قيادة المكتب التنفيذي أصرت وتشبثت بهم لكسب رضا قلب تونس ورئاسة البرلمان» في إشارة ضمنية إلى راشد الغنوشي، لافتاً إلى أنه «بالإمكان تجاوز الأزمة الحالية عن طريق حلول وسطى وحوار مع رئيس الجمهورية، ولكن ليس بين قيس سعيّد والنهضة، وإنما عن طريق مكونات المجتمع السياسي والرئاسة أو عن طريق تحالف سياسي يدافع عن الحريّات والديمقراطية في حال إلغاء الأحزاب».
بن سالم أكد أنه «لا يمكن أن تتبلور داخل النهضة فكرة الحوار مع رئيس الجمهورية في ظل وجود القيادة الحالية للحركة»، مضيفاً أنه «كلما يتم فتح انتخابات داخلية، يفوز فيها الشق الإصلاحي، وأنه عندما يكون القرار منحصراً في حلقة ضيقة، تحصل ضغوطات».
ودعا بن سالم رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى «تفويض القيادة للشباب داخل الحزب للمساهمة في حل مشاكل البلاد»، قائلاً إنه «في حال عدم التراجع خطوة إلى الوراء قد نضطر إلى اطلاق حزب جديد».
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أول أمس، أنه «سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تركيبة الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أنّ «الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة وهناك وطنيون يعملون بجد داخل الإدارة».
وكان سعيد كشف قبل أيام، عن تشكيل قريب للحكومة ووضع نظام «يعبّر عن إرادة الشعب»، مشدّداً على أنه «لا عودة إلى الوراء أبداً».
