حسن كشف في جولة ميدانية أطناناً من الأدوية المخزّنة وحليب الأطفال

قام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بجولة كشف ميداني على مستودعات أدوية وحليب أطفال في أكثر من منطقة لبنانية، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامّة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي استلمتها الشركات.

وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزّنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى لأمراض لا سيما الأمراض المزمنة فضلاً عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

وكانت المحطة الأولى في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث عُثر على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وأدوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.

ورافقت الوزير حسن دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.

كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامّة، بوجوب استكمال الكشف وتتبّع الأدوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامّة من المصرف المركزي، والتي تُظهر تسلّم المستودع ما يقارب مليوني دولار.

وأعلن حسن في تصريح، أن “أطنان الأدوية الموجودة تُقسم إلى ثلاثة: قسم أول من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعاً، وقسم ثان من أدوية مجمّد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناءً على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الأهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تُصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جداً من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابو كارثة التليل وجود ما يهدئ أوجاعهم”.

وتابع “إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن”، معتبراً “أن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردّد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل».

وأكد “استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علماً بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري”.

وفي محطته الثانية، دهم حسن مستودعاً للدواء في العاقبية حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدّة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلاً عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الأطفال.

وفي اتصال مع المدعي العام المالي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تقرّر إقفال المستودع ليلاً بالشمع الأحمر، فيما أصدر حسن قراراً استثنائياً ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح اليوم بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامّة حرصاً على حصول المشترين من الأفراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.