إضراب المصالح المشتركة وطليس يلوّح بتعرفة جديدة للنقل تصل إلى 25 ألف ليرة

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس أن “الإضراب وقطع الطرقات لن يوصلا إلى نتيجة، فنحن لن نقطع الطرقات. لكن المطلوب تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فوراً ودعم السائقين وقطاع النقل البرّي، لأنه بذلك نخدم الدولة لأن معظم موظفي القطاع العام والعسكريين يستخدمون النقل البرّي يومياً للوصول إلى أعمالهم، لكن في ظلّ التعرفة المرتفعة سيتعذّر عليهم التنقل، ما سيتسبّب بشلّ البلد وإقفال المؤسسات والمصانع، لأن رواتب الموظفين لن تكفيهم ثمن تعرفة التنقل. فالاتفاق الذي حصل مع الرئيس حسان دياب بانتظار دراسة الكلفة لدى وزير المال غازي وزني والطريقة نفسها التي جرى اتباعها لتغطية فرق المحروقات يجب أن تؤمن لقطاع النقل البرّي ومن وقع ذلك القرار باستطاعته التوقيع على قرار مماثل واعتمادات مماثلة».

وإذ طلب من “السائقين العموميين التحمّل أسبوعاً إضافياً”، قال “حتى الاثنين المقبل في 30 الجاري، سنعطي فرصة للرئيس دياب والوزراء المعنيين، لتنفيذ الاتفاق والإيعاز إلى الوزارات والإدارات المعنية البدء بالتدقيق في خلال هذا الأسبوع لدعم قطاع النقل البرّي، بغض النظر عن موضوع البطاقة التمويلية، لأن السائقين العموميين هم جزء من المستفيدين منها، وإلاّ بقيت السوق السوداء على صعيد النقل، وإن لم يتم البدء بتنفيذ الاتفاق، فإنني أتوجه إلى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بأننا بدءاً من الاثنين المقبل سنصدر تعرفة جديدة تصل إلى 25 الف ليرة ولتتحمل الحكومة مسؤولية، ما سوف يجري على الناس وستكون الدولة هي المسؤولة عن ذلّ شعبها وإهانته”.

بدوره، أمل رئيس نقابة مالكي الشاحنات واتحادات النقل شفيق القسيس، بأن “تُنفذ الوعود التي أُعطيت من الدولة منذ فترة”، مشيراً إلى أن “حركة النقل هي من ينعش البلد وهي التي تؤدي إلى تدهوره”، مناشداً المسؤولين “تأمين المازوت، خصوصاً للنقل الخارجي، لأن هناك إنتاجاً زراعياً وصناعياً لبنانياً يجلب العملة الصعبة إلى البلد”، وسأل “ما العائق أمام تنفيذ البطاقة التمويلية؟”.

من جهته، طالب الاتحاد العمالي العام بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي، الهيئات الاقتصادية بـ”اتخاذ الموقف الجريء بالمبادرة إلى المشاركة في لجنة المؤشر تحت عنوان “زيادة الحد الأدنى للأجور وتصحيح الشطور وزيادة كل ملحقات الأجر بما يتناسب مع الصعود الصاروخي لأسعار السلع والمحروقات والدواء”.

وطالب الأمين العام للاتحاد بشارة الأسمر خلال اجتماع عقده مع اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامّة والخاصة، بأن “تشمل زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر التي أُقرت للقطاع العام، أيضاً المؤسسات العامّة والمصالح المستقلة”، معلناً أنه “بادر إلى الاتصال برئيس مجلس الوزراء وأدت هذه الاتصالات إلى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسسات والبلديات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تشمل هذه الزيادة بمرحلة فورية”.

وأشار إلى “صعوبة سحب المستحقات الشهرية وملحقاتها للعاملين في المجال الاستشفائي الحكومي، من المصارف”، داعياً إلى “أن يكون السقف في المصارف مفتوحاً أمام هؤلاء”.

وختم الأسمر “لم نحصل على ضمانات بكل ما طالبنا به، لذلك، تعلن المصالح المستقلة ابتداءً من اليوم الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح. ولأننا لسنا هواة تدمير ذاتي نقول باستمرار تسيير المرفق العام ضمن إطار طوارىء العمل فقط حتى لا نحرم الناس من أدنى مقومات العيش المتوافرة”.

وغرّد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، قائلاً “تحسّساً بالأوضاع الحياتية والمعيشية، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً استثنائياً، وقرّرت فيه بالإجماع زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص إلى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. سنُبلغ هذا القرار إلى وزيرة العمل، ونتمنى الإسراع بإصدار المرسوم المطلوب لتطبيقه فوراً”.

وأعلنت نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك في بيان، “التزامها بما صدر عن اجتماع اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامّة والخاصة. وأكدت، عطفاً على المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه المجتمعون الإضراب العام لمدة أسبوع بدءاً من اليوم ولغاية مساء الإثنين المقبل، إلتزام الإضراب وعدم الحضور، داعية “جميع العاملين في المصلحة التقيد بهذا القرار والاكتفاء بتسيير العمل في وحدة الحرس وتلبية أي أمر طارىء في حال اقتضى الأمر ذلك”.

وأشارت إلى أنها ستواكب الاجتماع التقويمي الذي سيُعقد الاثنين المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه.