التويني: مؤشرات إيجابية لوميض نور افتصادي والتحدّي هو إرجاع أموال المودعين المغدورة

اعتبر الوزير السابق نقولا التويني، في بيان بعنوان «نظرة ثانية في الاقتصاد اللبناني بعض التفاؤل في أيام المحل»، أن «لا مجال إلاّ التقدير والاحترام والإجلال لقوة شعبنا في التحمّل والانتصار على الطغيان في ما بعد انفجار ميناء عاصمتنا بيروت في الاستشهاد والتدهور المعيشي في ضعف القوة الشرائية، إلى اختفاء اساسيات العيش، إلى تهدّم المنازل وهجرة أهلها، إلى فقدان المصالح والأعمال، إلى وضعنا المتعثّر اليومي في الوقود والمواد الأولية والأدوية إلى سلسلة مآس يومية لا تُحصى بفضل قوة الاحتكار وضعف الدولة أو حماقة المسؤولين، إذا لم نقل تورط البعض في النهب المدعوم. وقد تم صرف أكثر من 18 مليار دولار استفادة الناس منها أمر مشكوك به بفعل بطولات الاحتكار».

وإذ أعرب التويني عن حزنه على «شعبنا الجبّار في مقارعة هذه الأيام العجاف»، رأى «ومن خضمّ المآسي، وميض نور في الأفق ألا وهو يتجلى لي ببعض المؤشرات الإيجابية من رحم المآسي، أولها الدين الداخلي للدولة تجاه البنوك التجارية تضاءل إلى مستويات جيدة وأن ميزان المدفوعات أصبح إيجابياً والميزان التجاري تضاءل عجزه إلى نسبة معقولة بفعل تضاؤل الاستيراد وأن كلفة تشغيل القطاع العام انخفضت بشكل ملحوظ وزادت الإنتاجية العامّة وأصبحت الصناعة والزراعة إستثمارين مجديين».

أضاف «والعملة اللبنانية هي سيدة التداول يبقى أن نتمكن من أن تعيد الطغمة المالية، المغرمة بالقانون والقضاء والعدل، أموال أصحاب الحسابات البنكية المودعة التي تقارب مليوناً ونصف المليون حساب لجنى عمر المودعين وعدم تمكين الطغمة من سلب حسابات الاوادم المودعين وذلك بالكشف عن حركة تصدير الأموال وهذا سيتمّ لا مجال في الشك بذلك، لأنّ يوماً بعد يوم يُماط اللثام وتنكشف الحقيقة ولو طال الانتظار. فالمتورّطون المباشرون وغير المباشرين في حال انكشاف تدريجية ويومية».

وتابع «أمّا في الموضوع الحكومي، فالشجاعة والإقدام يتطلبان المضيّ في التأليف وأخذ الثقة لأن من يتجرأ اليوم في التأليف سوف يكون أمامه مصاعب كبيرة ولكن من السهل تخطيها. لأن مالية الدولة والاقتصاد بإمكانية التعافي السريع حيث تم حل بفعل الأزمة، أكثر من 70 في المائة من المعضلة الاقتصادية ألا وهي استدانة الدولة المفرطة وتحرير سعر العملة وزيادة الإنتاجية وتقليص الأجور وتقليص العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري وتنشيط الصناعة والتجارة».

وقال «العناوين أعلاه هي أهداف اقتصادية تم تحقيقها ولو جزئياً، وهي تعد مطالب كلاسيكية يطلبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كطريق إلزامي للتمويل الإئتماني الدولي لمساعدة أي الدولة بقروض ميسّرة».

وختم «العثرة الكبيرة والتحدّي سوف يكون بإرجاع أموال المودعين الذين يقاربون مليوناً ونصف حساب من جنى عمر اللبنانيين حيث هذه الأموال تُعتبراليوم أموالاً مغدورة رغم كل التعاميم والتطمينات الواهمة. فهذه الأموال تُعتبر مغدورة وقد تمّ التصرف بجزء كبير منها في تحويلات إلى الخارج بمعرفة خفية من المستفدين المباشرين أو غير المباشرين».