شقيق الرئيس التونسي عضو في تنظيم إسلامي وعبير موسي تطالب بخطاب واضح
كشفت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس، عبير موسي، عن «انتماء نوفل سعيد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى جمعية ترتبط باتحاد علماء المسلمين».
وقالت عبير موسي، في فيديو بثته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنّ «شقيق رئيس الجمهورية منتمٍ إلى رابطة تونس للثقافة والتعدد، التي يرأسها أحد منظري اليسار الإسلامي أو من يسمون أنفسهم الإسلاميون التقدميون، وتنشط بالشراكة مع جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية، التي تضم داعية موالية لاتحاد القرضاوي».
وأعربت عن رفضها «إعادة إنتاج الإسلام السياسي وتقديمه بثوب جديد»، مؤكدة «رفضها لاستغلال الأزمة السياسية التي أدت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية لتمرير برنامج توافق من نوع جديد يكون فيه الخوانجية طرفا بعد تغيير قشرتهم الخارجية».
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، أنّ حزبها «تلقى مجموعة من الاستدعاءات للمثول أمام الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، مضيفة أنّ عدد الاستدعاءات بلغ 10 استدعاءات دفعة واحدة موجهة لأعضاء كتلة الدستوري الحر البرلمانية».
وطالبت «الرئيس قيس سعيد بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة»، معتبرة أنّ «كل الإجراءات واللقاءات والتعيينات والإعفاءات والزيارات التي تمت بعد 25 تموز الماضي تمت في كنف الغموض، داعية إلى توضيح فحوى اللقاءات مع الوفود الدبلوماسية الأجنبية وتوضيح إن كان هناك تدخل في السيادة الوطنية».
وكانت عبير موسي، قد بعثت، الشهر الماضي، رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، تتضمن مجموعة من المطالب على رأسها تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. وقالت عبير موسي في الرسالة: «نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي».
وطالبت بالغلق الفوري لمقرات «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، في تونس، مشدّدة على «ضرورة تعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائياً». ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى «تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب».
وشهدت تونس الشهر الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوماً ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرّر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 آب الحالي.
