المجلس العام لاتحاد نقابات عمال سورية يختتم دورته العادية الرابعة بحضور رئيس الحكومة ووزراء

اختتم المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال دورته العادية الرابعة أمس بجلسة عقدت بحضور رئيس الوزراء حسين عرنوس وكلّ من وزراء: الكهرباء غسان الزامل، النفط بسام طعمة، الصناعة زياد صباغ، المالية كنان ياغي، الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.

وتركّزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد خطة شاملة لتحسين الرواتب والأجور، وتحسين متمّمات الرواتب وفتح سقوفها، والاستمرار بسياسة دعم المواد الأساسية على أن تصل إلى مستحقيها، وتثبيت العاملين وتأمين النقل الجماعي للعمال على وقع ارتفاع أسعار المحروقات، والإسراع في إصدار قانون الوظيفة العامة وتطبيق خطوات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وضبط السوق وتفعيل لجان حماية المستهلك وبناء سياسة مالية نقدية متوازنة ووضع السياسات الفعالة لمواجهة العقوبات الجائرة وتفعيل عمل دوائر الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات وتشميل بعض المهن الخطرة بمرسوم المهن الشاقة والخطرة، توسيع شريحة المستفيدين من الوجبة الغذائية.

كما تساءل البعض عن خطة وزارة الكهرباء للشتاء القادم وخطتها لتأمين طاقات بديلة في القطاع الإنتاجي والصناعي، وطالبوا بإعادة النظر بتسعيرة وزارة الصحة للأدوية التي لا تتناسب مع الواقع، وطالب البعض بإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي، ودعم القطاع الصناعي وتطويره، والحفاظ على القطاع العام والخبرات والكوادر الوطنية والإسراع بتأهيل المنشآت العامة المتضرّرة.

ياغي

من جهته، ذكر وزير المالية كنان ياغي أنّ هناك لجنة عليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وهناك مشروعان يتمّ العمل على إعدادهما بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى مشروع لتعديل النظام الضريبي، لافتاً إلى أن مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مشروع وطني.

طعمة

واعتبر وزير النفط بسام طعمة أنّ وجود البنزين والمازوت في السوق السوداء هو نتيجة ممارسة غير قانونية وهناك إجراءات لمنع ذلك، وهناك مشاريع يتم العمل عليها من أتمتة المستودعات النفطية ومشروع GPS أو مراقبة حركة الآليات التي تنقل المواد المدعومة هدفها التمكن من الوصول إلى الشريحة المستهدفة ومنح الوقود لمن يعمل فقط.

صبّاغ

من جانبه، أوضح وزير الصناعة زياد صباغ أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين والاطلاع على مشاكلهم وإيجاد الحلول اللازمة وتسليم بعض المواقع لإعادة تأهيلها واستثمارها بالتشارك مع مستثمرين مثل شركة مسكنة لإنتاج السكر ومعمل إنتاج الخميرة في شبعا.

وقال صباغ: إنّ شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت مدمرة بالكامل وهناك مفاوضات مع الجانب الصيني لإعادة تشغيل أحد الخطوط بموجب عقد ميسّر أو عبر التشاركية وإن إحداث معمل لإنتاج العصائر في الساحل السوري يحتاج إلى وجود إنتاج برتقال خاص بالعصائر والوزارة بصدد إقامة معمل لفرز وتوضيب الحمضيات بغية تصديرها والعمل جار لتأهيل معصرة لإنتاج زيت الزيتون في طرطوس ويتم العمل بالتشارك مع وزارة الكهرباء لإعادة تفعيل معمل لإنتاج الألواح الكهربائية في دمشق والتفاوض جار لإدخال شريك لإعادة تأهيل المعمل.

الزّامل

وأوضح وزير الكهرباء غسان الزامل أنّ الوزارة ستضيف على الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء المقبل بحدود 500 إلى 600 ميغا وهي ماضية في تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء على الطاقة البديلة وستظهر نتائجها قريباً، مشيراً إلى العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى لتأمين التيار الكهربائي أثناء فترة ضخ المياه.

سالم

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إلى أنّ الوزارة بصدد إعادة دراسة أجور النقل وفقاً للواقع وفي حال وجود ثغرات سيتمّ تفاديها، مشيراً إلى أنّ قرارات رفع سعر أيّ مادة تتمّ بناء على أسعار التكلفة والارتفاع الذي طرأ على سعر مادة السكر غير مبرّر وناتج عن قيام بعض التجار باحتكار المادة وحالياً دوريات الرقابة موجودة في المخازن الرئيسة لهؤلاء التجار وأي مخالف ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

سيف الدين

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين الانتهاء من دراسة القانون 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقريباً سيتم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعد تعديل بعض الملاحظات التي اقترحتها رئاسة الحكومة.

رئيس الوزراء

من جانبه، رأى رئيس الوزراء حسين عرنوس خلال ردّه على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب، ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب على سورية.

وأكد أهمية إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل والمضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق، وأن جميع القرارات المتخذة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل إدارته وإيصاله إلى مستحقيه.

رئيس الاتحاد العام

بدوره، لخّص رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ما تمخضت عنه الدورة الرابعة للمجلس العام للاتحاد العام من قرارات وأهمّها القرار الذي صدر على الصعيد النقابي والتنظيمي بتشميل ذوي شهداء الواجب أو الجرحى الذين يتعرّضون لإصابات أثناء العمل الوظيفي شهداء الواجب بصندوق التكافل المركزي الذي يستفيد منه شهداء وجرحى الطبقة العاملة، والاستمرار بمراحل مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة الذي يرفد الاتجاه الحكومي نحو المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوجيه رئيس مجلس الوزراء للمحافظين والإدارات المحلية للتنسيق مع اتحادات المحافظات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في الجهات الحكومية، وتأكيده على الاستمرار بما تمّ الاتفاق عليه حول موضوع زيادة متمّمات الراتب بعد إنجاز تعديل الحوافز وبعض التعويضات لكثير من مواقع العمل، كذلك تعميمه بتأمين مستلزمات الأمن الصناعي وإعادة تفعيل وإحياء شعب ودوائر الأمن الصناعي في كل المؤسسات والشركات في أعقاب تزايد حالات الحوادث وإصابات العمل .

وتطرق القادري إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به سورية والجهود المبذولة لمعالجته، نتيجة الحرب العدوانية المتتالية الفصول عبر وسائل مختلفة أبرزها الحصار الاقتصادي الجائر الذي أدى إلى آثار كارثية فاقمت معاناة أصحاب الدخل المحدود والذين يشكل العمال الشريحة الأوسع منهم، لافتاً إلى أنّ الإشارة إلى الأخطاء والتجاوزات تهدف إلى نقل هموم الناس والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أهمية تضييق الفجوة بين الدخل المتاح وبين احتياجات الأسرة السورية اليوم في ظلّ الواقع الاقتصادي الصعب وتآكل القدرة الشرائية عبر البحث عن أماكن لتمويل الزيادات حيثما تسمح الامكانيات، داعياً إلى عقد ورشة عمل موسعة لكل المعنيين لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وفي ما يتعلق بموضوع الإصلاح الإداري، أكد القادري أنّ الجميع معني بإنجاحه كمشروع وطني طرحه الرئيس بشار الأسد، من خلال إجراء عملية تصويب عمليّة ومراجعة واقعية للخطوات التي تم إنجازها، والإسراع في إقرار قانون الوظيفة العامة الذي يتضمّن الحفاظ على المكاسب العمالية ويعالج قضاياهم الحقوقية والمعنوية، مؤكداً ضرورة تثبيت العمال المؤقتين واستكمال معالجة ملف العمال المياومين في وزارة الصناعة، والعمل على إطلاق المسابقات لتأمين العمالة اللازمة للمنشآت الإنتاجية.

انطلاق الدورة

وكانت أعمال الدورة الرابعة للمجلس انطلقت أول أمس بحضور الأمين العام المساعد لحزب البعث هلال الهلال، وأعضاء في القيادة المركزية للحزب، ورئيس الاتحاد العام جمال القادري الذي أكد أنّ انجاز الاستحقاق الرئاسي ومشاركة الطبقة العاملة في كل أماكن تواجدها في إنجاحه والذي توّج بأعراس جماهيرية احتفاءً بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية دستورية جديدة يعدّ الحدث الأهمّ الذي ميّز الفترة المنقضية بين دورتي المجلس الثالثة والرابعة التي كانت مليئة بالعمل الوطني المفعم بحب الوطن وبتجذر أبناء الطبقة العاملة وكل أبناء الشعب بتراب هذا الوطن وبالولاء والوفاء والمحبة للرئيس الأسد «الذي نتشرف جميعاً بالعمل خلف قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلدنا».

واستعرض القادري الأعمال التي أنجزها المكتب التنفيذي للاتحاد نيابة عن المجلس ولصالح الطبقة العاملة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وأهمها تخصيص 40% من إيرادات المطبعة لصالح أنشطة المعهد النقابي، واستكمال مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة بكل مراحله، وإقامة دورات تعليمية لأبناء العمال، كما قرّر المكتب توزيع 15 ألف حقيبة مدرسية مع كامل متمماتها على أبناء العمال الأشد حاجة، ومتابعة استثمارات المواقع النقابية وتطوير عمل الوحدات الاقتصادية الإنتاجية وإحداث وحدة إنتاجية لتعبئة الاوكسجين ومعدات الإطفاء.

من جهته، اعتبر الهلال أنّ الطبقة العاملة وقيادتها النقابية «كانت شريكاً أساسياً للجيش في صنع الانتصار العسكري، وفي مقدمة الجميع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإيصال رسالة مدوية للعالم بأننا متمسكين بقائد الأمة ورمز الكرامة وعنوان الصمود وأمل المستقبل القائد الكبير بشار الأسد».

وأشار إلى «أنّ الدولة انتصرت على الأعداء وعملائه عسكرياً وسوف تتجاوز الضغوط الاقتصادية الجائرة وهي مستمرة بتقديم خدماتها من تعليم وصحة ورواتب العاملين من دون توقف بالرغم من التكاليف الباهظة»، مؤكداً «أنّ القطاع العام هو ضمانة صمود الدولة ولا يمكن الاستغناء عنه ونعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لاستثمار المنشآت العامة المتضررة والمدمرة».

وفي ختام الجلسة الثانية من أعمال المجلس في يومه الأول تقرّر إشراك شهداء الواجب والجرحى بخدمات صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وتفعيل المخازن الاستهلاكية في مراكز العمل وإقامة المعارض متخصّصة بالمستلزمات المدرسية بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات واعتماد طرق جديدة لتكريم أبناء العمال المتفوّقين كما قرّر المجلس إيصال الإعانات عبر اللجان النقابية إلى مستحقيها من العمال دون تحميل العمال أية نفقات، إضافة إلى عقد اجتماعات الهيئات العامة للجان النقابية خلال شهري تشرين الأول والثاني.