الأسعد حذّر محكمة التمييز: لا مساومة أو تهاون في موضوع العملاء
حيّا الأمين العام «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد منير شحادة على الأحكام التي أصدرها في حقّ العملاء للعدو الصهيوني، وتحديداً الحكم على العميل أمين بيضون الذي اعتمد على جنسيته الأميركية، وعلى قاعدة مرور الزمن للإفلات من جرائمه التي اقترفها وعدم محاسبته»، محذّراً في تصريح، محكمة التمييز العسكرية «من فسخ هذه الأحكام وإخلاء سبيل العملاء، لأن الثمن سيكون باهظاً على القضاء بأسره، وأن لا مساومة ولا تهاون في موضوع العمالة للعدو الصهيوني».
من جهة أخرى، رأى الأسعد أن ما يحصل في موضوع تأليف الحكومة «على مستوى لقاءات بعبدا وتوزيع الحصص والحقائب والثلث المعطل وانفرجت في هذه الحقيبة وتعقّدت في غيرها، شكليات لاتُقدّم ولا تؤخّر، يعني «طبخة بحص»و»فالج لا تعالج»، مؤكداً «أن السلطة السياسية الحاكمة ليست هي صاحبة قرار تأليف الحكومة، لأنها مجرد وكيل للأجنبي الذي لا يزال يمعن في حصار لبنان وتجويع شعبه، وجلّ همه الوصول إلى معادلة حكومية تفرض نوعاً من التوازن الإقليمي والدولي حتى نهاية العهد الحالي؟».
وسأل «أين تذهب الكميات الهائلة من المحروقات على أنواعها التي يُعلن الكشف عنها يومياً وأين توزّع ولماذا لا يتم توقيف أصحابها؟»، لافتاً إلى أن «الشعب يريد أجوبة شافية ومقنعة، وكذلك بالنسبة للأدوية المخبأة التي يتم الكشف عنها، إلى أين تذهب وهل يتم توقيف أصحابها المحتكرين الذين يتاجرون بوجع الناس؟».
وأشار إلى أن «هذه السلطة تعلم أنها أصبحت على حافة النهاية والسقوط والزوال، لأن راعيها الأجنبي بات على قاب قوسين أو أدنى للتخلّص منها لانتفاء الحاجة إليها في المرحلة المقبلة، وهو يعمل لخلق سلطة جديدة تواكب رسم التحالفات الجديدة في المنطقة وتقاسم المصالح والنفوذ والنفط والغاز»، معتبراً «أن المطلوب في القادم من الوقت الأمن المؤسساتي والاجتماعي وليس الأمن العسكري الميليشيوي، ولا مكان لهذه السلطة في المعادلة الجديدة وحكماً ستدفع ثمن ما اقترفته وارتكبته في حق الوطن والشعب والدولة والمؤسسات وستُحاسب عليه».
