قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟ / سحب ميقاتي موافقته على «بو حبيب» للخارجية فتراجع عون عن موافقته على «زين» للداخلية! / مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟ /
كتب المحرر السياسي
في ظلّ غموض الموقف الأميركي من نية تسهيل ولادة الحكومة كترجمة للتحوّل المفترض في مواجهة حزب الله من سياسة الضغط الى التسابق على الإمساك بملفات الاقتصاد عبر حكومة جديدة، وخيار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمعالجات في ملف الكهرباء على طريقة خطوط الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر تجاوز العقوبات التي يفرضها قانون قيصر على سورية والتعامل معها، ومدخلها حكومة، وفي ظل غموض مشابه للموقف السعودي وما يشيعه أصدقاء المملكة السعودية عن انكفائها عن التعامل مع الملف الحكومي كترجمة لغضب يتخطى العلاقة بالرئيس السابق سعد الحريري الى كل العلاقة مع لبنان، جاء الاعتراض المتأخر للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على تسمية السفير السابق عبدالله بوحبيب كوزير للخارجية، ليطرح السؤال حول القطبة المخفية التي كشفها الاعتراض، في ظل تسريبات عن أنّ الرئيس الحريري مصدر الاعتراض، وتسريبات أخرى تقول انّ الرياض تعتبره وزيراً لا يترجم نوايا الانفتاح عليها، وتسريبات ثالثة تقول انّ واشنطن وباريس ليستا بعيدتين عن الاعتراض في ظلّ رغبة بإرضاء السعودية التي يقول البعض إنها دخلت فجأة على خط التأليف أو تمّ استحضارها لتخريب التفاهمات، والتسبّب بالفشل للرئيس ميقاتي كما يتهم أنصار التيار الوطني الحر الرئيس الحريري بالمسؤولية عن الفيتو على «بو حبيب»، وفي المقابل تقول المصادر المتابعة للملف الحكومي ان رواية كلّ من مصادر المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مختلفة عن الرواية المقابلة للعودة للتجاذب التي أطاحت فرصة لقاء رئاسي أمس وربما اليوم لمواصلة النقاش، في الرواية القريبة من بعبدا أن سحب الموافقة على «بو حبيب» صاحبته تسميات للوزيرين المسيحيين تخفي الرغبة بضمّهما الى حصة الرئيس المكلف ونادي رؤساء الحكومات السابقين خلافاً للاتفاق على اختيارهما من أسماء لا تثير حفظية الرئيسين ولا تنتمي لأيّ منهما، ما استدعى حسب هذه الأوساط سحب رئيس الجمهورية لموافقته على تسمية السفير السابق في السعودية مروان زين لوزارة الداخلية، وتساءلت الأوساط لم لا يبادر الرئيس ميقاتي لمبادلة حقائب بو حبيب وزين، فتحلّ المشكلة، ويسمّى صديق للسعودية في الخارجية ومقرّب من رئيس الجمهورية في الداخلية، لكن الأوساط القريبة من الرئيس المكلف تغمز من قناة سعي بعبدا للحصول على الثلث المعطل من بوابة تسميات يُقال إنها محايدة لتعبئة فراغ الوزيرين المسيحيين، وتستند في تبرير استنتاجها الى مواقف أعلنها قادة في التيار الوطني الحر خلال الساعات الماضية تتحدّث عن مفاضلة بين لا حكومة وحكومة لا يملك رئيس الجمهورية قدرة التحكم بها بالقول «عمرها ما تكون هالحكومة» معتبرة انّ هذه رسالة واضحة بالاستعداد لتقبّل الفشل الحكومي ما لم يتمّ تأمين الثلث المعطل الذي يترجم وحده معادلة تحكم رئيس الجمهورية بالحكومة.
تقول مصادر مواكبة للمسار الحكومي انّ المعادلة حتى اليوم هي لا تأليف ولا اعتذار، ومواصلة المساعي والمشاورات، واعتبرت أنّ الخميس سيكون موعد لقاء متوقع للرئيسين، مع العودة لمعادلة الإثنين والخميس مستبعدة الاعتذار حتى لو مضى شهر وأكثر على التكليف، لأنّ قراراً كهذا أكبر من مجرد فشل التفاوض، فالأرجح ألا يكون هناك مجال لتسمية بديلة بعد اعتذار الرئيس ميقاتي، ولبنان لن يتحمّل الفراغ حتى موعد الإنتخابات النيابية وربما حتى نهاية العهد.
بانتظار الخميس تركزت الأنظار على ملفي المحروقات والدواء، بعيداً عن الطوابير وفقدان المواد من الأسواق، حيث المداهمات التي طالت مستودعات المحتكرين تصدّرت المشهد، وقوبلت بالارتياح الشعبي لما قام به وزير الصحة حمد حسن في مجال الدواء، وما قامت به القوى الأمنية في مجال المحروقات، وبقي السؤال متى نرى المحتكرين في السجون وأين هو القضاء؟
فيما غاب المشهد الحكومي عن الواجهة أمس بعدما أرجأ الرئيس المكلف زيارته إلى بعبدا إلى اليوم بانتظار نتائج المشاورات في تشكيلته النهائية التي سيقدّمها إلى رئيس الجمهورية، بقيت أزمة المحروقات وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية في الواجهة، لا سيما أن الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع بعبدا السبت الماضي لم تترجم على أرض الواقع مع اقتراب القطاعات والمؤسسات أكثر فأكثر من الشلل التام الذي كان آخر ضحاياه مؤسسة مجلس النواب حيث توقف العمل كلياً في دوائر المجلس وفي أعمال اللجان النيابية بسبب عطل كبير طرأ على مولد الكهرباء الأساسي.
وعلى وقع استمرار مشهد الطوابير على محطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز وأمام الأفران، خطف القصر الحكومي الأضواء وشهدت سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خصصت لدرس ومتابعة آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، وخرجت بجملة قرارات تنفيذية لمكافحة التهريب والإحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار.
وبدأت الاجتماعات باجتماع أمني برئاسة دياب حضره عدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية وانضم إليهم تباعاً ممثلون عن شركات استيراد وتوزيع النفط والمحطات والأفران والمولدات الخاصة وخلص إلى جملة قرارات: «تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها… اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات..)، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة».
وبحسب ما علمت «البناء» فقد جرى خلال الاجتماع التداول بجملة اقتراحات للحد من الأزمة، ومنها توحيد خزانات الشركات لضبط فوضى التوزيع على المحطات وربط الشركات والموزعين والمحطات والبلديات بـ»سنترال» مركزي موحد لمعرفة الكميات المستوردة والموزعة على المحطات والمباعة للزبائن لجهة البنزين، وعلى المستشفيات والأفران والمولدات لجهة المازوت، والإستفادة قدر الإمكان من كمية المحروقات الأخيرة المدعومة من مصرف لبنان وضبط حركة انتقال الصهاريج واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصهاريج التي يتم ضبطها بجرم التهريب والإحتكار بناءً على الاستنابة القضائية الصادرة عن المدعي العام التمييزي.
وفي هذا السياق تبيّن أنّ عدداً كبيراً من المحطات تتلاعب بالأسعار وبنوعية البنزين وتشارك في السوق السوداء وسيتم اتخاذ إجراءات بحقها ليس التوقف عن تسليمها المحروقات من المنشآت والشركات فحسب بل إحالتها إلى القضاء.
وفي هذا السياق ضبطت قوى الأمن الداخلي في زحله مليون ونصف ليتر من مادة البنزين تعود إلى القيادي البارز في حزب القوات إبراهيم الصقّر. وأفادت مصادر وزارة الداخلية أن المحتكر هو إبراهيم الصقر. ومساء أمس أفادت المعلومات عن توقيف شقيق إبراهيم الصقر مارون الصقر. فيما نفت القوات اللبنانية أي علاقة لها بمحتكري المحروقات.
أما على صعيد قطاع المولدات فسيُصار إلى توزيع المازوت على المولدات تحت إشراف ومراقبة القوى الأمنية ووزارتي الطاقة والاقتصاد والبلديات وذلك وفق قوة المولدات وعددها وحجمها وساعات التقنين وحاجة كلّ منطقة أو الحي واتخاذ الإجراءات القاسية بحق المتلاعبين.
وفيما يتمّ اتهام قطاع المولدات بخفض ساعات التغذية بالكهرباء عن المواطنين، أشارت مصادر تجمع أصحاب المولدات الخاصة لـ «البناء» إلى أن «قطاع المولدات الخاصة ليست بديلاً عن الدولة ولا عن مؤسسة كهرباء لبنان بل وظيفته تقتصر على سدّ النقص في كهرباء الدولة لمدة 6 ساعات لكن لا يمكن تحميل سدّ النقص لمدة 20 ساعة وهذا أكبر من طاقته، لا سيما في ظلّ أزمة المازوت والكلفة المرتفعة لإصلاح وصيانة المولدات التي تتعرّض لأعطال كثير بسبب تشغيلها لمدة طويلة، لذلك على الدولة إيجاد الحلّ عن طريق تحسين التغذية بالتيار الكهربائي أو تكليف قطاع المولدات الخاصة تأمين الكهرباء بشكل كامل لكن شراء كميات المازوت الكافي بدل الفيول الذي لا يؤمّن سوى أقلّ من 4 ساعات تغذية في اليوم». إلا أن خبراء في القطاع يتساءلون: «لماذا لا تقوم الدولة باستيراد كمية أكبر من الفيول وتزيد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وتخفيض الاعتماد على المولدات وبالتالي تقليص حجم استيراد المازوت، علماً أن سعر ليتر الفيول أقل بكثير من سعر ليتر المازوت، فكلما زادت ساعات التغذية بالكهرباء تراجع حجم استيراد المازوت وبالتالي انخفضت فاتورة المولدات على المواطنين». وفيما يقول مطلعون على الاجتماعات بأن القرارات التي تصدر ترقيعية ومؤقتة ولا تحل الأزمة، لفت الخبراء إلى أن استيراد الدولة للنفط مباشرة من الخارج بدل الشركات واحتكارها وتحكمها بالأسواق، يشكل أحد الحلول الأساسية والدائمة لأزمة المحروقات».
لكن مصادر قطاع المولدات حذرت من أن «رفع الدعم عن المحروقات لا سيما المازوت الى 8000 ليرة سيرفع فاتورة اشتراك المولد ما سيخلق أزمة كبيرة بين المواطنين وأصحاب المولدات، علماً أنّ الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من سداد رسم اشتراك المولد أو يعمدون الى تقسيطه على ثلاث دفعات شهرياً عندما كان السعر الدعم على 3900، فكيف عندما يتمّ رفعه الى 8000 أو رفعه كلياً في آخر شهر أيلول؟ الأمر الذي سيفاقم الازمة وسيدفع أصحاب المولدات الى إطفاء مولداتهم أو تسليمها للبلديات ضمن آلية معينة».
وقد حسم المجتمعون في السرايا الحكومية بأن قطاع الخبز من مطاحن وأفران أولوية لجهة تأمين المازوت والقمح المدعوم وذلك وفق حاجة كلّ فرن نسبة الى الكمية المنتجة. وأفادت مصادر نقابة الأفران لـ «البناء» إلى أن «أكثر من 23 فرناً أقفل وتوقف عن التوزيع بسبب أزمة المازوت»، ورفضت الأوساط «تحامل وزير الاقتصاد على الأفران وتحميلهم المسؤولية لا سيما أنّ الأزمة خارجة عن إرادتهم وغير معنيين بها بل وزارة الطاقة»، محمّلة وزير الاقتصاد مسؤولية الأزمة لا سيما أنّ آلية توزيع قسائم الشراء على الأفران لتعبئة المازوت أثبتت فشلها حيث لم تتمكن معظم الأفران من صرف هذه القسائم وتحصيل الكمية المطلوبة من المازوت لتشغيل أفرانها، فيما الأجدى بوزير الاقتصاد العمل على آلية لتوزيع المازوت مباشرة على الأفران والطلب من الأجهزة الأمنية التحقق من تسلم الكميات»، وطالبت بتأمين 5 مليون طن من مادة المازوت شهرياً الى كافة الأفران لضمان استمرار عملها بشكل طبيعي وتلبية كافة المناطق اللبنانية.
وشرحت المصادر بأن «كمية المازوت التي تتسلمها الأفران غير كافية نظراً للكمية الكبيرة التي تستهلكها لتشغيل معامل الانتاج، وهذا ما يؤدي الى إنتاج نصف الكمية العادية وبالتالي تسليم نصف الكمية التي يحتاجها السوق وهذا ما أدى الى اشكالات بين الأفران والموزعين». وكشفت المصادر عن نشوء سوق سوداء للخبز حيث يقوم بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة من الخبز بسعر 4500 للربطة الواحدة وإعادة بيها بـ 10 آلاف ليرة كما أن بعض المحال التجارية والسوبرماركات تقوم بإخفاء الخبز في النهار وحجبه عن المواطنين ثم تبيعه في الليل بأسعار أعلى»، وكشفت المعلومات عن أنّ الكثير من الأفران وضعت حراسة أمنية بسبب الإشكالات الأمنية التي تحصل باستمرار. فيما علم أنّ عدداً كبيراً من الأفران في الجنوب توقفت عن التوزيع كما أعلن صاحب أفران شمسين الاتجاه نحو الإقفال.
ولوحظ غياب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن اجتماعات السراي وايفاد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ممثلاً عنه.
وعقب اجتماعات السراي باشرت جهات حكومية إصدار توجيهاتها لشركات المحروقات بتوزيع الكميات المطلوبة على القطاعات الحيوية كالأفران والمستشفيات لتأمين استمرارية عملها.
وكان الرئيس دياب افتتح الاجتماع بكلمة قال فيها «الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضاً موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة».
وليس بعيداً أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن «أقساماً في المستشفيات أقفلت، بسبب نقص المازوت». فيما أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت منذ الأسبوع الماضي».
وصدر أمس جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة. البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل. البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل. الديزل أويل: 98800 ل.ل. الغاز: 90600 ليرة. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «هناك بواخر عدّة تعمل على إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى «طولة البال» لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة السوق في يوم واحد وأتوقّع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات». وتابع «أزمة المازوت لن تُحلّ إلا بعد أن يخفّ الضغط على المولّدات وهذا يتحقّق بزيادة التغذية الكهربائيّة». وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أنه تم إبلاغهم بأنه «سيُرفع الدعم نهائياً عن المحروقات نهاية أيلول».
وأفيد أنّ 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن أفرغت أمس وبدأت تسليم المحطات على أن يبدأ الانفراج ابتداءً من اليوم.
على صعيد موازٍ، استكمل وزير الصحة حمد حسن حملة الدهم على مستودعات الأدوية المخزنة، فبعد دهم مستودعاً في العاقبية وآخر في جدرا وتوقيف صاحبهما ومصادرة الأدوية وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات، كشف على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة ارتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع اشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بألف وخمسمئة ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.
كما نفذت وزارة الصحة 4 مداهمات على مستودعات عامة للأدوية في الشمال وجبل لبنان وزحلة والبقاع الأوسط وأحالت المرتكبين على القضاء.
وغرّد حسن عبر «تويتر»: «الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية الى أماكن معلومة لدى الأجهزة؛ أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبّع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية، ستكونون مجبورين على إبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرّضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون».
في غضون ذلك، تراجع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة إذ لم ينعقد اللقاء الذي كان متوقعاً أمس بين عون وميقاتي، وذلك بسبب ظهور تعقيدات أمام تذليل بعض العقد بحسب معلومات «البناء» لا سيما في وزارات العدل والداخلية في ظلّ معلومات عن رفض اللواء ابراهيم بصبوص الوزارة، اضافة الى وزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية وخلاف مستجد حول وزارة الخارجية بعد رفض جهات داخلية وخارجية اسم السفير السابق عبدالله بو حبيب عدا عن عدم حلّ هوية الوزيرين المسيحيين.
وفيما يعتصم ميقاتي بالصمت، وأفادت مصادر مواكبة للتأليف الى أنه في جيب ميقاتي تشكيلة جاهزة مع قلم رصاص وممحاة.
وأشارت أوساط بعبدا لـ»البناء» الى أنّ «هناك تراجعاً في الاتفاق الذي حصل بين عون وميقاتي على بعض أسماء وزراء وهذا استدعى المزيد من التشاور»، ولفتت الى أنّ «أمام الحكومة العتيدة مواجهة العديد من الاستحقاقات والمواجهات وبالتالي يجب اختيار الوزراء من الأكفاء والقادرين على اتخاذ القرار وإعداد خطط للخروج من الازمات وللنهوض الاقتصادي، ما يستوجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة فضلاً عن التعيينات الامنية والعسكرية والقضائية والإدارية لا سيما وأننا نقترب من استحقاق الانتخابات النيابية وقد تستمر الحكومة الى ما بعد نهاية العهد الرئاسي»، واوضحت الأوساط بأنه «لو أخذت الحكومة بعض الوقت أفضل من وجود حكومة تواجه الخلافات والانقسامات في اولى جلساتها ما يتسبب بإحباط كبير للمواطنين». ولفتت الى «أنه لا يزال الانسجام والتعاون موجوداً بين الرئيسين عون وميقاتي وحرص على عدم اغلاق الأبواب أمام الحلّ وترك المجال امام مخارج للعقد لوجود إدراك كامل لتأليف حكومة لمواجهة المشاكل»، لكن الاوساط تلاحظ «وجود بعض العراقيل الداخلية وارتباطها بالخارج وبالتطورات السياسية في الاقليم من ليبيا واليمن والعراق وسورية وفلسطين وصولاً الى لبنان».
وأمل تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري أن «ينتهي دولة الرئيس المكلف بالاتفاق مع فخامة الرئيس من تأليف الحكومة العتيدة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع، على ما أظهرا من نية في التعاون والاسراع في التأليف ضمن مهلة معقولة ومنطقية نظرا الى ما تمر بها البلاد».
ولفت التكتل الى أن «اللبنانيين ينتظرون تشكيل حكومة قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية اصلاح شاملة وحقيقية. وهم يعتبرون أنه طالما الاتفاق قائم على العناوين العريضة للتشكيل من ضمن الميثاق والدستور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يتوجب القفز فوق كلّ العراقيل والصعوبات المفتعلة بغية إنهاء التأليف للبدء بالإصلاح».
