«لبنان القوي»: للقفز فوق العراقيل المفتعلة

أمِل «تكتل لبنان القوي» أن ينتهي الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «من تأليف الحكومة العتيدة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع، على ما أظهرا من نية في التعاون والإسراع في التأليف ضمن مهلة معقولة ومنطقية نظراً إلى ما تمرّ به البلاد»، مشيراً إلى أن «اللبنانيين ينتظرون تشكيل حكومة قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية اصلاح شاملة وحقيقية، وهم يعتبرون أنه طالما الاتفاق قائم على العناوين العريضة للتشكيل من ضمن الميثاق والدستور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، يتوجب القفز فوق كل العراقيل والصعوبات المفتعلة بغية إنهاء التأليف للبدء بالإصلاح».

وأعلن التكتل  في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل،  أنه تقدّم باقتراح قانون لاعتبار ضحايا انفجار التليل شهداء في الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن «اللبنانيين باتوا على بيّنة من الانتماء السياسي المشترك لكل من له علاقة بالانفجار والمتورطين في المأساة، من نواب ومسؤولين يمتهنون التهريب أو يغطونه، بما يؤكد ما سبق أن أعلنه رئيس التكتل مرتين في مجلس النواب».

أضاف «أظهر مسار القرار المشبوه برفع الدعم الفجائي عن المحروقات، أن القيمين عليه لم يقووا على تغطيته والسير به حتى النهاية، بعدما تبيّن لهم أنه قرار كارثي يصيب كل اللبنانيين من كل الأطياف بأذى غير مسبوق. ولذلك، اضطر هؤلاء إلى تعديل قرارهم، فكان قرار تسعير المحروقات على الـ8000 ليرة بسعي حازم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كخطوة انتقالية وموقتة يجب أن يواكبها إسراع حكومة تصريف الأعمال في إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية على مستحقيها في مهلة أقصاها شهر، بالتوازي مع وجوب إقرار اقتراح القانون الذي تقدم به التكتل لمنح موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية، حينها يمكن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحرير المتدرّج للدعم على لمحروقات».

وطالب «حكومة تصريف الأعمال بوضع آلية لبدء اعتماد نظام الحصص في بيع المحروقات للبنانيين وللقطاعات المعنية، بما يُسهم في وقف الازدحام على المحطات وتنظيم الطلب على المازوت، والأهم يؤدي إلى مكافحة التخزين والتهريب».

وشدّد على «وقف النكايات في موضوع الكهرباء، والمبادرة إلى منح مؤسسة كهرباء لبنان ما يلزمها من إمكانات تمويلية للتشغيل والتصليح، ومن نفط عراقي أو غاز مصري لاحقاً، لكي تتمكن من تأمين ساعات تغذية تفوق الـ16 ساعة يومياً»، معتبراً أن «هذا هو الحلّ الوحيد لإعادة التيار الكهربائي إلى اللبنانيين بأقل كلفة عليهم وعلى الخزينة والاحتياطي الإلزامي».