عون عرض الأوضاع التربوية مع المجذوب ووقّع مرسومي الرقابة على الطاقة والمساعدات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه الشديد على «القطاع التربوي بقطاعيه الخاص والرسمي، وأهمية المحافظة على المستوى التعليمي في لبنان»، مبدياً استعداده الكامل «لدعم المشاريع التربوية لتأمين حسن انطلاق العام الدراسي الجديد».

كلام عون جاء في خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري.

ووضع المجذوب رئيس الجمهورية في صورة ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية والتحضير للبدء في العام الدراسي الجديد.

وبعد اللقاء، أشار المجذوب، إلى أن «وضع القطاع التربوي بشقيه العام والخاص حرج جداً هذه السنة، إلاّ أنه لا يمكن للبنان تحمّل سنة دراسية أو جامعية استثنائية للمرة الثالثة على التوالي. كل شيء يعوض إلاّ التعليم، فالكفايات التربوية التي نخسرها أو التي يخسرها التلامذة بسبب عدم التحاقهم بالمدارس لا تُستدرك في معظم الأحوال».

وقال «لقد وضعنا رئيس الجمهورية في خلال هذا اللقاء بما أنجزته الوزارة، من امتحانات رسمية وتسيير وتيسير العودة إلى المدارس للعام 2021-2022، وكذلك وضعناه في جو التحديات المالية والاقتصادية المتعاظمة وسبل التصدّي لها وتجاوزها. وقد لمسنا حرصه على القطاع التربوي بقطاعيه الخاص والرسمي وعلى أهمية المحافظة على المستوى التعليمي. كما أبدى فخامته استعداده لدعم المشاريع التربوية لتأمين حسن انطلاق العام الدراسي الجديد».

على صعيد آخر، وقّع رئيس الجمهورية المرسوم الرقم 8117 تاريخ 24 آب 2021 القاضي بتكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتباراً من 15/8/2021 ولغاية 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء على الأراضي اللبنانية كافة.

كذلك، وقّع عون المرسوم الرقم 8118 تاريخ 25 آب 2021 القاضي بإعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامّة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء)، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

وتُحدّد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، على أن تُسدّد على دفعتين متساويتين.