التويني: مأساة لبنان الاقتصادية هي نتيجة 30 سنة من التحايل على الاقتصاد المنتج

أكد الوزير السابق نقولا التويني، أن مأساة لبنان الاقتصادية هي نتيجة لـ30 سنة من التحايل على الاقتصاد المنتج، يدفع ثمنه اليوم المغترب اللبناني وأصحاب الحسابات المصرفية المتواضعة التي تمّت مصادرتها عنوةً من قبل البنوك.

وقال التويني في بيان أمس، بعنوان «نظرة معمّقة في حقيقة المأساة الاقتصادية اللبنانية في يومياتنا العصيبة»، عطفاً «على كل ما يجري في يوميات اللبنانيين المتعثّرة من ارتفاع الأسعار الجنوني وفقدان الأدوية والسلع والوقود والكهرباء وانهيار عام في القوة الشرائية. كنت قد كتبت أن لبنان واللبنانيين قد حققوا كل إملاءات المراجع المالية الدولية المحتملة من صندوق النقد إلى البنك الدولي من دون علمهم أو من دون أن تطلب منهم هذه المراجع الدولية المانحة، فقد تمت تغييرات هيكلية بفعل الأزمة الحاضرة في الاقتصاد تُعتبر نافعة لتصحيح الاعوجاج الهيكلي الكامن في الاقتصاد الذي أوصل البلاد والعباد إلى حالنا اليوم».

أضاف «تحرّرت العملة الوطنية تجاه جميع العملات وانخفض الاستيراد وتحسّن الميزان التجاري وانخفض دين الدولة تجاه القطاع المصرفي وانخفضت كلفة تشغيل القطاع العام وزادت حصة الزراعة والصناعة من الاستهلاك المحلي والتصدير. كل ذلك، يجب أن نعلمه، هو نتيجة الانهيار، الاقتصاد منفوخ على تبادلات مصرفية ومالية لا علاقة لها بحالة الاقتصاد الفعلي وواقعه ومضى على لبنان أكثر من 30 عاماً من الاقتصاد الريعي يستورد البضائع المصنّعة في الخارج ويستهلكها من دون حساب ويمولها في استيراد عملتها من الخارج والمغتربين».

وتابع «نهج الاقتصاد الإسباني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، منهج اقتصادي يعتمد على نهب المستعمرات وأساساً ذهب البيرو. فنهب ذهب البيرو وتصديره إلى إسبانيا أجهز على الاقتصاد الاسباني بتخريب ونفخ مصطنع لمعادلة الكلفة والأسعار ما جعل من المستحيلات خلق اقتصاد منتج في إسبانيا بسبب تخمة الأموال وارتفاع الأسعار المذهلة لكل تبادل محلي».

وأكد أن «ما يحصل اليوم في لبنان من مأساة اقتصادية هو نتيجة منطقية شبه فورية لـ30 سنة من التحايل على الاقتصاد المنتج، يدفع ثمنه اليوم المغترب اللبناني المصدّر الأساسي للأموال الواردة وأصحاب الحسابات المصرفية المتواضعة التي تمّت مصادرتها عنوةً من قبل البنوك».

وأشار إلى أن الحسابات الوطنية انكشفت على فجوة عجز حسابي رأسمالي فعلي، أساسه تصدير الأرباح الوهمية وأموال الفاسدين، وثلّة من الخدام، حكاماً وأفراداً، لافتاً إلى أن محتكري السلطة والاقتصاد عبثوا بالأرض والعباد، ظلماً وإفساداً.

وختم التويني «هذه هي حقيقة قرار اتخذ لتوجه اقتصادي أساسه الاستدانة المفرطة وتحميل الأجيال القادمة عبء سياسات الفساد والبذخ وعدو الإنتاج».