نواب طالبوا بزجّ المحتكرين في السجون وإنزال أشدّ العقوبات بهم

طالب نواب بزجّ المحتكرين في السجون وإنزال أشدّ العقوبات بهم وعدم التهاون معهم.

وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر»، أن «فعل الاحتكار هو إرهاب مجتمعي». وقال «بعد الجهد المشكور للأجهزة الأمنية والعسكرية في كشف المحتكرين، يجب أن تكون الخطوة الأولى في سبيل التصدي لهذه الجريمة ووضع حد نهائي لها هي اتخاذ الجسم القضائي أقصى العقوبات وأقساها بحق كل مرتكب لهذا الجرم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد».

وأضاف «المحتكر هو إرهابي عند حدود المجتمع كائناً من يكون ولأي جهة أو طائفة أو منطقة انتمى. وعليه ندعو القضاء لكي يتحرك بحزم، لأن السجن وحده يردع كل محتكر وغير ذلك عبثاً تحاولون وهم عن سابق طمع يُخزّنون».

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح أنه «رغم فداحة ما ارتكبه محتكرو المشتقات النفطية والأدوية والسلع الأساسية وضبطهم بالجرم المشهود، فإنَّ أيّاً منهم لم يُحاسب بالعقوبة القصوى بالحبس والحرمان من ممارسة المهنة، أو الإقفال النهائي لمحل العمل، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الجرم، وهو ما ينص عليه قانون العقوبات والقوانين الأخرى المرعية الإجراء (كما في  المادتين : 685 و888 من قانون العقوبات)، وهو ما يُثير الشكوك لدى غالبية اللبنانيين بوجود حمايات سياسيَّة لكبار المرتكبين أفراداً وشركات، فهل يحتاج القضاء إلى أدلَّة  أو مستندات أو أسماء أكثر ممّا بين يديه من جرم مشهود بالصوت والصورة يرتكبه محتكرون فاسدون بحق اللبنانيين جميعاً، وعلى مرأى منهم، ويتم ضبطه على أيدي الضابطة العدليَّة؟».

وأكد أنَّ التهاون مع هؤلا الفاسدين، والتغاضي عن شركات كبرى محتكرة لمواد مدعومة سواء مشتقات نفطية أو دواء شجَّع على الاستمرار في ارتكاب جريمة موصوفة بحق الشعب اللبناني»، مجدّداً «الدعوة للقضاء للقيام بإجراءات فوريَّة، والمحاسبة الجادَّة على الأقل وفق النصوص القانونية النافذة حاليًّا، وعدم الأخذ بأي أسباب تخفيفية، بما يتيح سوق من يتم ضبطه محتكراً أو متلاعباً بالأسعار إلى السجن، أيّاً تكن مرجعيته أو انتماؤه السياسي أو الطائفي أو المناطقي، وأيّاً يكن مستوى الشركات والمساهمين فيها ظاهريّاً أو باطنيّاً، فهؤلاء يستبيحون حياة الناس بجشعهم وطمعهم، ولا يكترثون لمعاناة شعبٍ بأكمله ينتظر على محطة وقود أو أمام صيدلية».

واعتبر أنَّ «الاكتفاء بالمداهمة والإلزام ببيع الكميات المخزَّنة أو بعض المصادرات، لا يشكل رادعاً للمرتكبين، لأنَّ هؤلاء يستغلون ضعف السلطة القضائية، واهتراء مؤسَّسات الدولة، وحالة الفراغ في السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب إعادة الهيبة لسلطة الدولة، ومفتاحها حزم المعنيين بتشكيل الحكومة أمرهم لسد الفراغ الذي يتقدَّم على أي مكاسب أخرى، فلا مكسب يرقى شأنه اليوم إلى شأن إنقاذ الناس، والتخفيف من آلامهم، فارحموا بلدكم وشعبه، وشكِّلوا له حكومة بعيداً عن أي حسابات، إلاّ حساب هذا الشعب المظلوم».

بدوره، طالب عضـو كتلة التنمية والتحرير النائــب علي بزّي في بيان، «السلطات الأمنــية والقضائية بفتح السجون أمام المحتــكرين والمخــزّنين الذين يحبسون ما يحتاج إليه الناس، ويزيدون في تضييق الحــياة عليهم، ويمارسون أبشع أنواع الغــش والاستغلال والطمع». ونوّه بـ«الجهود الأمنية والعسكرية في كشف هؤلاء المجرمين»، مطالباً بـ«توزيع المصادرات على المحتاجين».