نالت حكومته ثقة «الشوری» باستثناء وزير واحد..

منح مجلس الشوری الإيراني، أمس، الثقة لجميع الوزراء المقترحين في تشكيلة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء الاسم المقترح لحقيبة التعليم والتربية.

وشكر الرئيس الإيراني في جلسة علنية، مجلس الشورى الإسلامي، على مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين، معتبراً أنّ ذلك «مظهر من مظاهر الديمقراطية، حيث يقوم النواب بفحص مؤهلات المرشحين وخياراتهم باهتمام وحساسية».

وأشار رئيسي إلى أنّ «اختيار الوزراء المقترحين استند إلى سلسلة من المؤشرات، ومن بين هذه المؤشرات الكفاءة والخبرة والديمقراطية ومكافحة الفساد والصدق مع الناس».

وقال رئيسي إنّ «على الذين سيعملون في حكومتنا أن يعلموا أنّ الإخلاص في العمل وخدمة الشعب سيكونان في صلب منهاج عملنا».

وبحسب رئيسي، فإنّ «الوزراء الذين سيحصلون على الثقة سيؤدون واجباتهم في ظل دعم أبناء الشعب والبرلمان»، مؤكّداً أنّه «علينا أن نبعث الأمل في قلوب كل الشباب المبدعين في البلاد».

كما لفت رئيسي إلى أنّ «ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولدينا مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين».

وشدّد رئيسي على أنّ الحكومة «ستواصل العمل باستمرار من أجل خدمة الشعب، لنشهد حصول تغيير في الظروف المعيشية لأبناء الشعب».

وصرّح رئيسي أنّه «لن يكون مقصراً في محاربة الفساد»، مضيفاً أنّ «الشرط الأساسي لانتخاب الشعب لي هو محاربة الفساد».

وتابع: «إذا تلقيت بلاغاً موثوقاً به بأنّ أحداً في الحكومة قد ارتكب فساداً، فلن أتردد في التعامل معه»، مؤكّداً أنّه «ليس لدينا خط أحمر في التعامل مع الفساد».

وفيما يخصّ السياسة الخارجية، قال رئيسي إنّه «سيكون برنامجنا تعاملياً مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعاً عن حقوق شعبها»، مضيفاً أنّه «سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران». وأضاف: «نعمل على رفع العقوبات، لكن لا نربط الملفات المعيشية بهذا الأمر».

كما أكد الرئيس الإيراني الجديد، أنّ «شعب بلاده لن يستطيع تحمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان»، متعهداً بـ»ملاحقة كل مسؤول فاسد، أياً كان منصبه».

وقال رئيسي، في كلمة ألقاها أمس، أمام البرلمان للدفاع عن تشكيلته الوزارية: «ركزنا على أن يكون الوزراء المقترحون بعيدين عن شوائب الفساد… لن أتراجع عن إصراري على مكافحة الفساد، ولن أتردّد في مواجهة أي شخص، سواء من الوزراء أو باقي مسؤولي الحكومة، يثبت فساده».

ولفت مع ذلك إلى أنّ «الاتهامات التي طرحت حول فساد بعض المرشحين للوزارات لم يتم إثباتها، وجرت تبرئتهم تماماً».

وشدّد على أنّ «الشعب لن يحتمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان»، مضيفاً: «نظافة اليد عنصر أساسي لاختيارنا المرشحين للوزارات».

وتابع: «نواجه ملفات لا تحتمل التأخير ويجب معالجتها فوراً، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وتأمين اللقاح».

وأعلنت اللجنة الانتخابية في إيران، يوم 19 حزيران، فوز رئيسي بـ61.95% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وبفوز رئيسي، الذي سبق أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، عاد المحافظون إلى رئاسة البلاد بعد ثماني سنوات من رئاسة الإصلاحيين للجمهورية الإسلامية، بقيادة حسن روحاني.