إثيوبيا تُعلّق على موقف تونس الأخير بشأن سد النهضة

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، أمس، بأنّ «سفراء دول حوض النيل أكدوا أهمية تعزيز التعاون في الاستثمار المشترك فى الموارد العابرة للحدود».

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في تقرير لها، مساء أمس، أنّ «تأكيد سفراء دول حوض النيل جاء خلال المناقشات التي عقدت مع وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين».

وشدّد حسين على «موقف بلاده الثابت والتزامها فى الاستفادة العادلة والمنصفة لمياه نهر النيل عبر المناقشات مع الدول المشاطئة»، معرباً عن سعادته وترحيبه بالدول المشاطئة التي صادقت على الاتفاقية الإطارية الشاملة، داعياً الآخرين إلى الاقتداء بها.

وأوضحت الوكالة الإثيوبية أنّ بلادها «جددت التأكيد مع الدول المشاطئة على أهمية الإستثمار المشترك فى الموارد العابرة للحدود، إضافة إلى العمل على حل المشكلات الأفريقية عبر المبادرات الأفريقية»، في وقت أشارت رواندا إلى أنّ «مقترح تونس الذي قدمته لمجلس الأمن، والخاص بدعم مصر، كان موقف المجلس صحيحاً من رفضه».

ولفتت المباحثات بين إثيوبيا وسفراء دول حوض النيل إلى أنّ «تجهيزات تونس الجارية بشأن تقديم طلبها، غير لائق مرة أخرى، إلى مجلس الأمن، وهو ما سيضع الدول المشاطئة فى موقف صعب والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه».

من جانبه، شدّد وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، على أنّ «مثل هذه التحركات غير مفيدة من قبل دول أفريقية ستعمل على تقليل المفاوضات الثلاثية حول سدّ النهضة، وهو شيء لن تقبله دول حوض النيل أبداً».

يُشار إلى أنّ تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان «سد النهضة».

وينص مشروع القرار، على أن «مجلس الأمن يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته».

ووفقاً لمشروع القرار، فإنّ «هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن»تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب».

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أنّ السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، وتصرّ إثيوبيا على أنّ قضية السدّ لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.