المنتدى الاقتصادي للمتخوّفين من الباخرة الإيرانية: ليوفّروا ما هو مفقود ومحتكر ومُهرّب
أشار «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي»، إلى أن «الاقتصاد اللبناني حرّ ومفتوح ويمنح الحق القانوني لأي شخص أو هيئة باستيراد مواد نفطية أو غيرها شرط التقيد بالقوانين اللبنانية النافذة، بدليل وجود عدد من الشركات التي تتولّى هذه المهمة مرتبطة أو مملوكة من أحزاب أو قادة أحزاب شغلوا أو يشغلون مناصب رفيعة في الدولة بعلم القاصي والداني»، موضحاً أنه «لا يرى أمراً عجباً في الباخرة الإيرانية او إضراراً بمصالح اللبنانيين الذين يحتاجون إلى إمدادات نفطية تؤمّن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم في هذا الظرف الدقيق والخطير».
ودعا المنتدى في بيان إثر اجتماعه الدوري «البعض الذي يتخوف من هذه المبادرة، التي لا يمكن لأحد إنكار ايجابياتها إلى المبادرة لتوفير ما هو مفقود ومحتكر ومهرب، علماً بأن تنويع مصادر الاستيراد يساعد على زيادة التنافس بين المستوردين ويُسهم في توفير المواد المطلوبة وتخفيض الأسعار، وكل ذلك يصبّ في مصلحة اللبناني المنكوب بسلطة الكارتيلات والاحتكارات التي تعمل تحت سمع وبصر المسؤولين وأحياناً مشاركتهم الخفية».
وأشار الى أن «المتخوفين من قدرة باخرة أو اثنتين على صبغ لبنان باللون الأصفر أو الأحمر، يعرفون قبل غيرهم، أن اللبنانيين إذ ينظرون بإيجابية إلى كل مساعدة منزّهة عن الغرض تأتيهم من الخارج، يعرفون كيف يتمسكون باستقلالهم وكيف يحدّدون خياراتهم».
ورأى أن «استمرار التدهور، المصحوب بغلاء فاحش للأسعار وتغوّل لا مثيل له للاحتكار يُسهم مباشرةً في تهجير اللبنانيين وإفراغ المجتمع والدولة والمؤسسات من عنصر الشباب والكفاءات ويجعل لبنان بلداً مترهلاً عاجزاً عن تصحيح أوضاعه وتحقيق أحلامه، إلاّ بالاتكال المطلق على الخارج وما يترتب عن ذلك من رهن لثروات البلاد ومؤسساتها ومستقبلها في قبضة قوى لها أغراض سياسية لا تلبّي المصالح اللبنانية، وتهدّد في الوقت نفسه البنية الداخلية والمكاسب الوطنية التي حققها لبنان، خصوصاً على صعيد مجابهة العدوان الصهيوني وإيقافه عند حده».
وإذ أبدى ارتياحه «لما يقوم به الجيش والقوى الأمنية ووزارة الصحة من دهم ومصادرة للمشتقات النفطية والأدوية المخزّنة على يد الاحتكاريين ومن يقف وراءهم»، دعا إلى «استكمال هذه المداهمات لتشمل كل المواد التي يفتقدها المواطن اللبناني والمقيم على الأرض اللبنانية ولا سيما الغذاء، وإلى التحقيق الحاسم مع المسؤولين عن هذا التخزين ومحاكمتهم مع من يقف وراءهم».
