هل يقرأون في وزارة الطاقة؟

– لا نطرح هذا السؤال تهكّماً بل من باب الجهل بما إذا كان المسؤولون عن وزارة الطاقة من وزير ومدير عام ومدراء مسؤولون معنيون يتابعون كما يُفترض بهم ما يُكتب في الصحف من آراء ومواقف تخصّ عمل الوزارة، وفي هذه الزاوية كتبنا الكثير من الأفكار والاقتراحات للتخفيف من وطأة الأزمة، ولم نلحظ مرة أنّ أحداً قرأ ما كتبنا، بأن تناول ما كتبناه دون ذكر مصدره وناقش الأفكار المطروحة من باب تبرير رفضها او الأخذ بها.

– اليوم تعلم الوزارة بكلّ مستويات مسؤولياتها ان تخصيص مليار دولار لشراء البنزين والمازوت لشهر أيلول لن ينهي الطوابير، طالما انه بات معلوماً لكلّ الناس انّ الدعم سيتمّ رفعه نهاية أيلول، فالأمر لم يعد محصوراً بأصحاب الشركات والمحطات يقومون بإخفاء المخزون لأنّ سعره سيتضاعف بعد شهر، ولا بالذين يتاجرون في السوق السوداء ويملأون الغالونات ويبيعونها بالسر بأسعار أعلى مما اشتروها، بل تحوّل أغلب الناس الى طوابير تشتري وتعود لتصطف في الطوابير لتشتري مجدّداً، والكثيرون ممن يملأون خزانات سيارتهم يقومون بإفراغها للعودة لملئها مجدداً.

– السؤال الجوهري هو ماذا فعلت وزارة الطاقة بهذا الصدد وهل هي غير مسؤولة، أم انها لا تستطيع فعل شيء؟

منذ أول الأزمة ونحن نصرخ وسنبقى نصرخ لتسمع الناس ان لم تسمع الوزارة، ونقول ان لا مناص من تنظيم الحصول على المحروقات، ففي لبنان قرابة 4000 محطة، وهناك مليونان واربعماية ألف سيارة، يمكن تخصيص كلّ محطة لألف سيارة في المدن و400 سيارة في الأرياف، ما يعني حصر رقم السيارة بمحطة بعينها، وتخصيص الكميات المخصصة للمحطات على أساس عدد السيارات التي اختار أصحابها التعبئة لديها او تمّ تخصيصه حصتهم بها، وهذا يتيح لصاحب المحطة الإهتمام بتوزيع الألف سيارة على أيام الأسبوع بما لا يزيد عن مئتي سيارة في اليوم، أيّ عشرين سيارة في الساعة، لدوام عشرة ساعات فقط يومياً، تبدأ السادسة صباحاً وتنتهي في الرابعة بعد الظهر، وإبلاغ أصحاب هذه السيارات بمواعيد قدومهم لتعبئة الكمية المتاحة لسياراتهم بالعدل والتساوي، مع تمييز السيارات المخصصة للنقل العمومي عن سواها وحصرها بمحطات بعينها أيضاً، ولا مانع من مراعاة تخصيص محطات للأطباء والصيادلة وأخرى للأسلاك الأمنية وسواها من المنتمين لمهن يجب تمييزها سواء بالكمية المخصصة أو بتجاوز الإنتظار.

– هذا الترتيب يضمن وقف التهريب ووقف السوق السوداء ووقف التهافت على المحطات ووقف المتاجرة التي يجري جذب الناس للتورّط بها، ويتيح بالتوازي فتح المجال للشركات ان تستورد من الآن كميات غير مدعومة وفتح المجال لشرائها أمام كلّ من لا تكفيه الكمية المخصصة لسيارته سواء لاعتبار الحاجة او الرفاهية، بسعر تحدّده الوزارة للمحروقات غير المدعومة وتضمن أنه يعادل السعر المعتمد في سورية لغير حاملي بطاقات المحروقات المدعومة، لأن هذا هو الطريق الوحيد لوقف التهريب، وهذه فرصة لتحقق الدولة عائداً إضافياً، وهكذا يتاح للمحطات الراغبة بالإشتراك في هذا السوق ان تفتح ليلاً لبيع المحروقات غير المدعومة.

– لا مانع عندما يرفع الدعم أن يبقى التسعير بسعرين، سعر لكمية مخصصة لكلّ سيارة بسعر الكلفة وضريبة مخفضة، وسعر الكمية المفتوحة في السوق الحرة مرفقة بضريبة عالية تضمن تساوي السعر مع سعر البيع في سورية كطريق لوقف التهريب، ومدخل لتوفير مصدر دخل للدولة.

– لماذا لم تفعل الوزارة ذلك منذ بدء الأزمة ولماذا لا تفعله الآن؟

– هل من جواب؟

التعليق السياسي