فضل الله رحّب بمبادرة استيراد النفط من إيران: الملاحقة الجدية للمحتكرين والمهرّبين؟
رحب رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «بكلّ المبادرات التي تساهم في إنقاذنا من أتون الكارثة المعيشية والاقتصادية المريعة في ظلّ الفساد الداخلي المستشري والتآمر الدولي الفاضح والتواطؤ العربي المريب»، معتبراً «أنّ شراء النفط من الجمهورية الإسلامية حاجة وطنية ملحة لمنع حالة السقوط الذي يذهب ضحيته الشعب اللبناني بكلّ مكوناته».
وأكد «أنّ العجز عن تشكيل الحكومة وعن وضع حدّ لتداعيات الانهيار المعيشي يؤكد أننا أمام أزمة وطنية نتيجة الإفلاس والعقم السياسي للطغمة السياسية الحاكمة»، محذراً من «استمرار نهج السياسات الفئوية الرخيصة والفاشلة التي تنمّ عن غياب حسّ المسؤولية الوطنية عند طبقة سياسية فاسدة ومأزومة أخلاقياً وإنسانياً».
واعتبر فضل الله «أنّ الحكومة التي تخضع للمحاصصات الداخلية والإرادات الخارجية المشبوهة ولا تُحكم للاعتبارات الوطنية والإنسانية لن تستطيع النهوض بالدور الإصلاحي والإنقاذي المطلوب».
وحذر «من استمرار حالة التسيّب والمراوحة»، سائلاً مكوّنات السلطة «ألا يكفيكم تسلقاً على أوجاع الناس واستغراقاً في حساباتكم الخاصة التي لم تنتج إلا مزيداً من الأزمات الخانقة وفقدان ثقة الناس بكلّ العناوين السياسية من عهدٍ وموالاة ومعارضة والتي لم تقدّم للناس إلا الوعود الكاذبة والشعارات المستهلكة».
وأشار إلى «أن لا رهان على المكون السياسي الداخلي الذي يمارس النفاق ويتقن صنع الأزمات بعد أن أسقط القانون وسيّس القضاء وغيّب العدالة وانتهك الحرمات واستباح الحقوق وروّج لسياسات الفساد تحت عناوين حماية حقوق الطوائف والمذاهب».
وسأل السيد فضل الله «أجهزة الدولة عن سبب غياب الملاحقة الجدية للمحتكرين مما جعل الناس عرضة للاستغلال والاستباحة في لقمة عيشهم وضرورات حياتهم»، معتبراً «أنّ مواجهة الاحتكار والتهريب ليست قضية ملاحقة أفراد فحسب بل هي مشكلة بنية النظام السياسي المتورّط بحماية الشركات الاحتكارية للدواء والغذاء والمحروقات وأكثر الشؤون المتعلقة بحياة المواطنين»، داعياً إلى عدم الاكتفاء بالمحاسبة الإعلامية بل السير بالملاحقة القانونية التي تبدأ بمحاكمة السياسيين المتسلقين على أوجاع الناس والمستثمرين لمعاناتهم والمتاجرين بلقمة عيشهم».
