تمديد ولاية «يونيفيل» سنة دون تعديل بعد مفاوضات صعبة

تبنّى مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2591 الذي مدّد ولاية «يونيفيل» لسنة أخرى. وأعلنت مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة أمل مدللي في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، أنه «تم التجديد بالإجماع لمهمة قوات يونيفيل في لبنان، بعد مفاوضات صعبة». وشكرت جميع أعضاء مجلس الأمن خصوصاً فرنسا.

ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية «يونيفيل» كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة.

وفي القرار 2591، ولأول مرّة، طلب مجلس الأمن من «يونيفيل» اتخاذ «تدابير موقتة خصوصاً لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتّاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدّة ستة أشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة».

كما حثّ المجلس بقوة على «مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع تأكيد ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعّال ودائم في جنوب لبنان». كذلك حثّ «الأطراف على الاستفادة البنّاءة والموسّعة من الآليات الثلاثية ليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق».

وإذ حثّ مجلس الأمن «الأطراف على التقيّد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة يونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين»، دعا الأطراف إلى «اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها». كما دعا «إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد يونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة».

ودعا المجلس «الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) من دون تأخير». ودان «جميع انتهاكات الخط الأزرق جواً وبرّاً».