رحّب بالمساعدات من إيران أو مصر أو سورية أو أي دولة عربية برّي: لتنحية الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع بتشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر

كشف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​، أن «هناك محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل»، مشيراً إلى أن «هناك عشرات المؤشّرات والظواهر التي تدفعنا إلى الظن حيال هذا المخطط الشيطاني» داعياً إلى «تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر، جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذلّ وأسر المحتكرين أفراداً وكارتيلات ومن دون أثلاثٍ معطّلة». وأكد أن «حركة أمل ليست على الإطلاق محرجة بالقبول والترحيب بأي مؤازرة ودعم يُقدّم إلى الشعب اللبناني من أجل تمكينه من مقاومة الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واللبنانيين، خصوصاً من إيران أو مصر أو سورية أو أي دولة عربية شقيقة».

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس برّي، وجّهها أمس من مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، لمناسبة الذكرى الـ43 لتغييب السيّد موسى الصدر ورفيقيه، بحضور عائلة الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين وكريمة الإمام الصدر السيدة مليحة الصدر ورائد شرف الدين وأشقاء الشيخ محمد يعقوب، وعقيلة الصحافي عباس بدر الدين، ونقيبي الصحافة والمحرّرين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وأعضاء هيئة الرئاسة في «أمل».

أسئلة مقلقة

ورأى برّي أنه «لا يمكن للكلام بعد اليوم أن يجيب على الأسئلة المقلقة لدى كل ​اللبنانيين​ حول مصير وطنهم ومآل نظامهم وسلمهم الأهلي، واستقرارهم السياسي، وحول عناوين قوتهم في مواجهة الخطر الصهيوني ولأننا اليوم في رحاب القدوة التي مثّلت ولا تزال تمثّل الخير في العمل والصدق في القول».

ولفت إلى أن «السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة​ ​القضاء​ العدلي اللبناني من أجل استكمال ​التحقيقات​ في قضية الإمام الصدر»، مشيراً إلى أن «تفشي ​كورونا​ والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها».

وأضاف «نجدّد إعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل إحقاق الحق»، مشدّداً على أننا «لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الإمام ورفيقيه».

المطلوب تطبيق القانون والدستور

كما طلب برّي العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة ​انفجار المرفأ​، وقال «نحن كنّا أول من مدّ يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ألاّ حصانة فوق رأس أي متورّط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونّا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوماً أننا ضد رفع الحصانات وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعوّد في لبنان الاستثمار على القضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة».

وأشار إلى أن «المسار إلى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولأي غايات كانت سوف تُستخدم؟ من سمح بإبقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدّة ولسنوات وسنوات؟ من المقصّر وكيفية حصول الانفجار وأسبابه؟»، مؤكداً أن «المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع إلى قواعد القانون والدستور بعيداً عن الضغط وبعيداً عن الاستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نواباً أو وزراء سابقين وحاليين وإداريين أو في أي موقع كانوا. أبداً إن مجلس النواب ليس مجلس نيترات، لا يجوز الافتراء والتجنّي في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور لا أن يقفز فوقها، أو ينتقي ويتحيّز «اسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك أو يهتف! إن الباطل كان زهوقاً»، وإلاّ «فالويل كل الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء».

العملية الجراحية ممكنة

ورأى أننا «أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل وهناك للأسف عشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظن، حتى حدود لا أريد أن أقول، اليقين حيال هذا المخطط الشيطاني». وقال «الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقلّ وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعديّة وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد». وسأل «لمصلحة من يعود البعض إلى سيرته الأولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقلّ ما يُقال فيها أنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، لمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان، على المستوى التشريعي؟ وهي التي أنجزت حتى الآن أكثر من 80 قانوناً إصلاحياً لو طُبق نصفها لما كنّا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».

كما سأل «لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين إلى عصابات ومجرمي الأسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟ . أية سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنها الحق الحق لم تنس إيقاف تعيين مأموري الأحراج (يمكن لأن جهنم ليست بحاجة لمأموري أحراج»، لمصلحة من تقديم سلطة ما يسمى منظمات المجتمع المدني على أنها البديلة لمنطق الدولة والمؤسسات؟ وأنتم تعلمون حقّ العلم من وراءها، ومن يدربها، ومن يمولها، بالفعل من وراء هذه القصة، بالأول افتكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي، كل الناس تعرف من يموّل هؤلاء، لا ليس هكذا تُورد الاستحقاقات».

ودعا برّي إلى «المبادرة فوراً إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذلّ وأسر المحتكرين أفراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطّلة، وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتي لا يزال لدى جميع الفرقاء إذا ما صفت النيّات، متسع من الوقت لإنجاز قانون إنتخابات نيابية، وهناك جلسة للجان المشتركة غداً (اليوم) لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس إلى الدخول نحو الدولة المدنية».

وأضاف «من كان يريد بحقّ التخلّص ممّا يسمه البعض المنظومة، عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على أساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثّل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها»، مؤكداً أننا «لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها لبنان يومياً».

وتابع «أمر متوقع أن تلجأ إسرائيل ومن يدعمها إلى إبقاء لبنان ضمن دائرة التصويب والاستهداف لكن ما ليس مفهوماً وليس مقبولاً على الإطلاق، أن وطناً لديه كل المقومات، ينبري البعض إلى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز أبسط الاستحقاقات وهو إنجاز حكومة إلاّ بالثلث المعطل! «أهذه ​سياسة​ أم فيها مساسة؟».

ترحيب بالمساعدات

وعن سفن المحروقات الإيرانية، قال «لقد أثار البعض لأهداف فتنوية تساؤلات حول موقف حركة أمل من المساعدات التي قُدّمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة».

وتابع «بوضوح نقول للقاصي والداني أن حركة أمل التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها لم تكن طيلة تاريخها النضالي والجهادي والسياسي محرجة بأي موقف او قرار اتخذته او تتخذه، فهي تمتلك حرية قرارها الوطني والقومي والشرعي. هي مذ اتخذت قرار مقاومة العدو والاحتلال الإسرائيليين من الطيبة عام 75، وبالسلاح مهما كان متواضعاً، لم تجد حرجاً بقبول المؤازرة والدعم من الأصدقاء والأشقاء العرب والمسلمين وفي المقدمة سورية وجيشها وشعبها والجزائر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من  الفصائل الفلسطينية. واليوم لسنا محرجين على الإطلاق بالقبول والترحيب بأي مؤازرة ودعم يُقدّم للشعب اللبناني من أجل تمكينه من مقاومة الظروف القاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيين، خصوصاً من إيران أو مصر أو سورية أو أي دولة عربية شقيقة أو صديقة، كل دعم مرحب به من قبلنا وسنحفظه بالقلب والعقل والوجدان إلاّ من العدو الصهيوني، فهو مرفوض بالمطلق، بالمناسبة صدر بالأمس قرار عن مجلس الأمن للتمديد ليونيفيل وهذا ندعمه، وأضيف عليه قرار بتقديم مساعدات تغذية للجيش، يجب علينا معرفة مصادر هذه المساعدة حتى لا يكون هناك التباس أو مزايدة».

وأعلن برّي تقديم حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير النيابية اقتراح قانون لإنهاء الاحتكار في مجال استيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، داعياً إلى مقاربة تشريعية تخلّص اللبنانيين من أي قانون جائر يمسّ بكرامتهم أو يقتلهم كما هو حاصل اليوم، واعداً بالإسراع في إقراره وإحالته إلى اللجان المشتركة.