عون طالب الأجهزة بإعلام المواطنين بمصير المواد المصادَرة: سأضع الحقائق أمام الرأي العام ليعرف مَن هم المرتكبون ومَن يحميهم
طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بـ»التعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خصّ نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتي تزايدت خلال الأيام الماضية».
واعتبر «أنّ من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم أيضاً أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولأجل أي غاية وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيات أمّنت لهم التفلّت من العدالة؟».
كذلك طالب عون بـ»إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة»، معتبراً أنه «ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم وتتلاشى يوماً بعد يوم الثقة التي يفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهّل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني أو إنساني، خصوصاً في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون».
وأكد أنه من جهته، لن يتردّد «في وضع كلّ الحقائق أمام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأنّ ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوّعت الابتزازات، علماً بأنّ مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون».
على صعيد آخر، عرض عون مع النائب اللواء جميل السيّد للأوضاع العامّة في البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافةً إلى الوضع المعيشي وحاجات اللبنانيين المتراكمة وضرورة إيجاد معالجات سريعة لها. ورأى السيد أن «ذلك يحتّم تشكيل حكومة تستجلب مساعدات لإنعاش الوضع قدر الإمكان».
أضاف «دار نقاش مع فخامة الرئيس حول ما يقال عن التشكيلة الحكومية وعدم تحمّل رئيس الجمهورية تبعات دستورية كتلك التي يتحمّلها رئيس الحكومة، فيما الواقع هو العكس تماماً، لأنّ رؤساء الحكومات السابقين أنفسهم يرمون تبعات ارتكابات حكوماتهم على رئيس الجمهورية، معتبرين أنهم غير مسؤولين كلّياً عمّا وصلت إليه الحال، وبالتالي لا يستطيعون مطالبة رئيس الجمهورية بالشيء وعكسه في مسألة تشكيل الحكومة».
وأوضح السيّد أن رئيس الجمهورية «بدا مصمّماً على الإسراع في تشكيل الحكومة، ولا سيما أن النقاط العالقة المتبقية باتت على وشك الحلّ إذا صفت النيّات وتوقفت المداخلات وراء الستار وممن هم غير معنيين بالتشكيل ويشنون حملات غير لائقة على رئاسة الجمهورية».
وعرض عون مع عضو «تكتّل لبنان القوي» النائب روجيه عازار، حاجات منطقة كسروان ومسار المشاريع الإنمائية التي يتم تنفيذها فيها، كما تطرق البحث إلى الوضع الحكومي، حيث أكد عازار، أن «الرئيس عون قدّم كل التسهيلات الممكنة للإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، واضعاً مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، خصوصاً أن الظروف الراهنة اقتصادياً ومعيشياً تفرض معالجة سريعة للملف الحكومي».
