الجنوب السوري في عهدة الدولة من بوابة درعا… تحت أنف التنف… فهل يتكرّر في الشمال؟/ بري لإلغاء العقوبات على التعاون مع سورية… ووفد الكونغرس للخليج: اسبقوا إيران / الحكومة اليوم أو غداً… وآخر المهل نهاية الأسبوع… وإلا ضاعت فرصة وساطة إبراهيم!/

كتب المحرر السياسي

مع كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن توصيف الانسحاب من أفغانستان كبداية لمسار الخروج من حروب بلا جدوى، وإنهاء الانتشار العسكري الموزع في بلاد العالم خارج مفهوم الأمن القومي الأميركي، بدأت ترتسم ملامح جديدة في المنطقة عبر مقاربات الخبراء الأميركيين، الذين بدأت مجلة «فورين بوليسي» بنشر تقديراتهم لاعتبار سورية الحلقة التالية للانسحاب بعد أفغانستان، وجاءت المواجهات التي خاضها الجيش السوري في الجنوب من بوابة درعا، لتفتح مسار حسم الملف الأمني جنوباً خارج التسويات الهشة، وفتح الباب لعودة الجنوب إلى حضن دولته ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وهو ما حمله تطبيق اتفاق وقف النار أمس، لجهة تسليم السلاح ومغادرة الغرباء والمتطرفين، وتسوية أوضاع أبناء البلدة الذين تورّطوا بحمل السلاح، في ظل تأكيدات روسية على دعم مسار بسط الدولة لسيطرتها، وما لاحظه الخبراء هو أنّ المعارك والتسويات كانت تدور تحت أنف قاعدة التنف، وكان سقف رد الفعل بيان لم يصدر بلسان وزارة الخارجية الأميركية بل باسم من يشغل منصب السفير الأميركي في دمشق والمقيم في مقر الخارجية في واشنطن، وهو ما دفع بالخبراء للتساؤل عما إذا كان هو النموذج الذي سيتكرر شمال سورية، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة التي تنضوي تحت الراية الأميركية وتحتمي بوجود القوات الأميركية.

الحركة الأميركية حول سورية لم تنحصر في مشهدها الجنوبي، ولا في تداعيات الانسحاب من أفغانستان على مواقف تنظيم قسد الذي يلوذ بالرعاية الأميركية، وسط تحليلات صحافية أميركية نقلت ذعر قياداته من مصير أنصار واشنطن في أفغانستان، بل جاءت الحركة الأميركية في لبنان، على رغم أنها ليست حركة موجهة من الإدارة، بما تمثله زيارة وفود الكونغرس من إشارات للمناخات الجديدة عادة، حيث كان محور ما قاله وفد الكونغرس الذي ترأسه السناتور كريس مورفي في ختام زيارته إلى لبنان، يتركز على ثلاث نقاط، الأولى الفصل بين قاعدتي مواصلة الخصومة مع حزب الله والتساكن مع وجوده كقوة سياسية لبنانية، والثانية الاستعداد لقطع الطريق على مبادرات حزب الله للبحث في استثناء لبنان من تبعات قانون قيصر للعقوبات على سورية، والثالثة هي دعوة دول الخليج إلى المساعدة لمد يد الدعم للبنان قبل أن تصل إيران، بينما كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة واضحة لاستثناء العلاقات اللبنانية- السورية من أي عقوبات، لتسهيل التبادل التجاري وعبور الحدود بتجارة الترانزيت، شارحاً لوفد الكونغرس حيوية التعاون اللبناني- السوري في أكثر من مجال إضافة لميدان الكهرباء والطاقة.

في الملف الحكومي كان ما نقله وفد الكونغرس عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النوب نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، [أن الحكومة قيد الولادة، بين يوم واحد ويومين ونهاية الأسبوع كحد أقصى، دلالة رمزية لكون التخاطب مع الوفد الأميركي يقوم على درجة من التحفظ بخلاف الخطاب الإعلامي، بخاصة أنه يتقاطع مع المعلومات التي أجمعت عليها المصادر المتابعة للمسار الحكومي والتي أكدت حصول تقدم في مسار التأليف، ونجاح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بكسر الجمود، والدخول في عمق المشاكل وبدء فكفكتها، ونجاحه بتجاوز بعض العقد الرئيسية منها، ما حدا بالعديد من الإعلاميين للبدء بتداول أسماء قيل إنها حسمت في التشكيلة الجديدة، كالحديث عن حسم تسمية بسام المولوي للداخلية وهنري خوري للعدل وعبدالله بوحبيب للخارجية ويوسف خليل للمالية وسعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة وموريس سليم للدفاع وجورج قرداحي للإعلام وجوي قرم للاتصالات ومحمد مرتضى للثقافة ورفول بستاني للشؤون الاجتماعية.

وتلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برقية جوابية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتاريخ الثلاثاء في 31 آب، أكد فيها ثقته التامة بأن «‏المقاومة الإسلامية تستطيع أن تقدم نموذجاً فريداً في العمل السياسي يتطابق مع الأسس الدينية، في ‏إطار ترسيخ الاستقلال الوطني من خلال آفاق رحبة من الاستقرار والتطور والرفاه. وعلى الرغم ‏من كل العداوات والضغائن التي تتربص بها، فإن جغرافيا المقاومة الإسلامية لم تعد مقتصرة على ‏لبنان وفلسطين، كما أن جهدها لا ينصب فقط على مقارعة الظالمين والمعتدين والمختلين، إذ أن ‏المقاومة الإسلامية اليوم قد تحولت إلى مدرسة متكاملة، تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان، ‏وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحفز على التطور وتدعو إلى السلام المبني على ‏العدالة على مستوى المنطقة.»

في سياق ذلك، رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على المسؤولين الأميركيين الذين وجهوا انتقادات إلى حزب الله والمقاومة، وشدد في بيان على أن «لبنان لا يحتاج إلى شهادة أميركية أبداً، لأن هذا البلد لا يحتاج إلى شهادة زور كما لا يحتاج إلى مهزومين بكابول يبكون في بيروت، وكان مفروضاً بالسيناتور ريتشارد بلومنتال الندب على الهزيمة الأميركية بأفغانستان وليس هنا». ولفت قبلان إلى أن :حزب الله فخر لبنان وأيقونة سيادته واستقلاله وضرورة ماسة لدوام وجوده واستمراره، وإذا كان من سرطان متفش في لبنان والعالم فهو أميركا وأزلامها، ولو كان لإبليس جائزة لاستحقتها واشنطن، وأما بخصوص سفن طهران فلبنان أشد حاجة للنفط الإيراني، لأن مصير لبنان تحدده أنابيب طهران النظيفة، وليس أوكار واشنطن التي تقود أسوأ حصار لسحق لبنان وشعبه».

في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول التقدم في مفاوضات تأليف الحكومة وإعلان ولادتها هذا الأسبوع كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه الوفد الأميركي الذي يزور لبنان. لكن لم يعقد اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كما لم يحدد موعداً لهذا اللقاء حتى الساعة. إلا أن مصادر مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى أن المساعي مستمرة على أكثر من صعيد وأحرزت تقدماً ايجابياً في أكثر من عقدة والأجواء ايجابية وفي حال استمرت الأجواء الايجابية سنصل إلى مرحلة تأليف الحكومة خلال أيام»، وأوضحت المصادر أن المفاوضات تدور على توزيع بعض الحقائب والأسماء للتوصل إلى صيغة نهائية بشكل لا يملك الرئيس عون الثلث المعطل».

وكثف اللواء إبراهيم أمس لقاءاته واتصالاته على كافة المحاور فزار الرئيس المكلف أكثر من مرة وكذلك بعبدا، لنقل الرسائل والاقتراحات والعروض، وأفادت قناة «المنار» بأن اللواء إبراهيم استطاع حل 3 عقد حكومية ويعمل على حل العقدة الأخيرة، فيما أفادت معلومات قناة الـ»أو تي في» بأن ابراهيم نقل لميقاتي مجموعة أسماء للحقيبتين العالقتين»، مشيرة إلى أن «الاتجاه الحكومي ينتظر اجتماع ميقاتي مع إبراهيم ليظهر بعدها إمكان التوافق على اسمي الوزيرين المسيحيين من عدمه».

(وقد تم التداول بتوزيعة للحقائب حسم منها بسام المولوي لوزارة الداخلية وهنري خوري للعدل وعبدالله بوحبيب للخارجية ويوسف خليل للمالية وسعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وموريس سليم للدفاع وجورج قرداحي لوزارة الإعلام وجوي قرم للاتصالات ومحمد مرتضى للثقافة ورفول بستاني للشؤون الاجتماعية).

ونقل النائب اللواء جميل السيد عن عون خلال لقائهما بأن التواصل والتشاور مستمر مع ميقاتي لإنجاز الخطوات الأخيرة في تشكيل الحكومة، وأن العلاقة بينهما طبيعية ومرِنة لا يشوبها أي خلاف ولا تستلزم مصالحة أو وسطاء، لا سيما أن مراسيم تشكيل الحكومة تقع ضمن صلاحية الرئيسين حصراً.

ووفق المطلعين على موقف عين التينة لـ»البناء» فإنهم لمسوا في كلام رئيس المجلس في خطابه الأخير وجود مساعٍ جدية وقوة دفع داخلية – خارجية كبيرة باتجاه تأليف حكومة خلال الأسبوع الجاري خالية من الثُلث المعطل، وإلا فإن الفرصة الأخيرة ستضيع ويسقط الهيكل على رؤوس الجميع ولن يستطيع العهد الاستفادة من فرصة أخرى كون ميقاتي سيكون آخر الرؤساء المكلفين فيما تكليف رئيس من خارج «الصف السني» دونه تعقيدات كثيرة.

وعلى رغم المناخ التفاؤلي والإيجابي إلا أن السجالات على خط بعبدا – نادي رؤساء الحكومة السابقين لم تتوقف، فقد ردت مصادر النادي على البيان المعمّم بلسان «مصادر مطلعة على أجواء ‏بعبدا»، واعتبرت أن «الرئيس المكّلف، في حديثه التلفزيوني الأخير عن مسؤولية رئيس الحكومة أمام مجلس النواب انطلق من نص المادة 64 التي تقول رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ويطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب. ثانياً: أن موقف رؤساء الحكومات السابقين المعبّر عنه في البيان الأخير الذي أصدروه، بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار مرفأ بيروت، انطلق من كلام رئيس الجمهورية نفسه الذي قال فيه إنه تلقى قبل أسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار تقريراً عن المواد المتفجرة المخزّنة في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء، كما لم يدع بصفته رئيساً لمجلس الدفاع الأعلى، إلى عقد اجتماع للمجلس لدرس التقرير واتخاذ الإجراء المناسب بشأن هذه المواد، ولم يتابع الأمر مع من أشار إليهم بمتابعة أمر هذه الكميات الكبيرة والخطيرة من المواد القابلة للتفجير من أجل الحؤول دون وقوع المحظور. هذا علماً أن القاصي والداني يعرف أن فخامته، ومنذ فترة طويلة، يتدخل بالأمور الصغيرة والكبيرة- وبشكل يومي- ولكنه تغاضى عن هذه المسألة الخطيرة».

وفي سياق متصل أبلغ رئيس الجمهورية الوفد النيابي الأميركي الذي زاره في بعبدا أن «عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً والكثير من العقبات قد ذللت»، معرباً عن أمله في «أن تشكل الحكومة هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «من أبرز المهمات المطلوبة منها هي إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من أحداث تراكمت فوق بعضها البعض وأدت إلى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهناً». وأكد عون أن «الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ربيع 2022 وسنسهر على أن تتم في أجواء من الحرية والنزاهة». معتبراً أن «إجراء التدقيق المالي الجنائي الذي أوكل إلى شركة «الفاريز ومارسال» هو من أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان تحقيقها خلال الفترة المقبلة». وبعدما شرح رئيس الجمهورية رداً على أسئلة أعضاء الوفد، انعكاس تراكم الأحداث على لبنان «بدءاً من الحرب السورية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية مع نزوح مليون و850 ألف سوري، إلى إقفال المعابر وتوقف حركة التصدير عبر البر وصولاً إلى الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت»، أكد أن «لبنان يتأثر سلباً بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن تحقيق السلام العادل والشامل فيه ينعكس إيجاباً عليه ويساعد على تخطي الكثير من العقبات».

في المقابل نقل أعضاء الوفد الذي زار أيضاً الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش، إلى عون «التزامهم الوقوف إلى جانب اللبنانيين عموماً ودعم الجيش خصوصاً». في حين أكد بري أمام الوفد «ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة سورية».

بدورهم أكد المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رفضهم «الإذلال المُمنهَج للمواطنين سواءً في تسوّل أموالهم من المصارف أو في طوابير المحروقات، أو وسط شبه انعدام الدواء والمواد الحياتية الأساسية الأخرى. ويُذكِّرون الحكومة التي اتخذت قرارات حمائية تنظيمية رادعة بأن أيَّ قرارٍ يفتقر إلى آلية تنفيذية يزيد من حدّة ذلك الإذلال ومن التحايل الاحتكاري على القوانين. محذراً من أن «لبنان بات على مشارف الزوال، وأن ثمة قوى إقليمية ومحلية تابعة لها وراء ذلك».

وبقيت أزمة المحروقات محور اهتمام المواطنين والمسؤولين، في ظل استمرار شح المازوت والبنزين وعودة أزمة الطحين والخبز إلى الواجهة، وسط تأكيد مصادر معنية لـ»البناء» بأننا سنشهد حلحلة تدريجية للأزمة مطلع الأسبوع المقبل حتى منتصف الشهر الجاري، مع دخول باخرة النفط الإيراني الأولى ووصول الفيول العراقي. وفيما أفيد عن تدخل أميركي – فرنسي لعرقلة وصول السفينة الإيرانية، أشارت مصادر مطّلعة لـ» البناء» إلى أن «أولى البواخر ستصل إلى بانياس خلال اليومين المقبلين وتفرّغ بالخزانات وتحمّل في صهاريج وتُنقل براً إلى الهرمل، ثمّ توزّع على القطاعات الحيوية وفق الأولوية والحاجة، وتُقسم هذه القطاعات إلى ثلاث فئات: المستشفيات، المطاحن والأفران، والمولدات الكهربائية، على أن يجري تسليمها مباشرة مع دفع ثمنها بالليرة اللبنانية بالتوازي مع نظام مراقبة صارم للكمية المسلمة وكيفية توزيعها وصرفها، للحؤول دون حصول عمليات تلاعب بالأسعار والعدادات وغشّ وتخزين وتهريب».

في موازاة ذلك، تمضي جهات لبنانية تابعة للأميركيين بإطلاق تهديدات حول توجه أميركي لفرض عقوبات وحصار «نقدي – مصرفي» على لبنان ووقف نظام التحويلات الإلكترونية إلى لبنان، ما سيعزله كلياً عن العالم ويؤدي بالمقابل إلى انهيارات كاملة، وذلك في حال وصول النفط الإيراني إلى لبنان إلّا أن مصدراً مطلعاً أكد لـ»البناء» أن «لا مصلحة أميركية بفرض هكذا نوع من العقوبات، لأنّها ستطال حلفاءها من المؤسسات العسكرية والأمنية ومصرف لبنان والأحزاب السياسية الموالية لها والتي تتلقى أموالاً من الخارج «فريش دولار»، فضلاً عن أنّها ستصيب منظومة مصالحها في لبنان التي بَنَتها عبر عقود».

وفيما يهدد آخرون باستهداف عسكري «إسرائيلي» للبواخر، يرى خبراء عسكريون واستراتيجيون لـ»البناء» أن «لا خطر من استهداف عسكري «إسرائيلي» للباخرة، لسببين: الأول أنّها خاضعة للقانون الدولي (تجارة دولية) أي أنها باخرة تجارية وليست باخرة سلاح أو مواد متفجرة تهدّد الأمن الإقليمي أو الدولي، وثانياً التهديد الذي أطلقه السيد نصرالله بأن الباخرة أرض لبنانية وما يترتّب عليه من حق المقاومة بالرد على أي عدوان «إسرائيلي» عسكري أو أمني يستهدف الباخرة، لا سيما أن أي عدوان على الباخرة سيهدّد أمن الملاحة والتجارة العالمية، بالتالي يهدّد التنقّل في المضائق والممرّات التجارية العالمية، بالتالي يهدد الاقتصاد العالمي برمته»، مشيرين إلى أن قواعد الاشتباك في سورية تسمح للمقاومة بالرد على أي استهداف.

وأشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، د. حسن الجوني، إلى أن «القانون الدولي يغطّي استيراد البواخر الإيرانية إلى لبنان، لا سيما أن العقوبات الدولية على إيران رُفعت منذ توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، بالتالي العقوبات المفروضة هي أميركية على مبيعات النفط الإيراني لدول العالم لا سيما الصين، علماً أنه تم استثناء العراق الذي يستورد النفط الإيراني حتى الساعة». وشرح الجوني لـ»البناء» قائلاً: «لنفترض أن هناك انتهاك للقانون الدولي «وليس هناك انتهاك»، فالحق يعود حصراً للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اعتباره خرقاً أو انتهاكاً عملاً بالمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بالتالي أي عقوبات خارج الميثاق غير قانونية وغير شرعية وتنتهك القانون الدولي وتعيدنا إلى العصور القديمة وشريعة الغاب».

وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أنه «لم يتم التواصل معه من الجانب الإيراني بشأن بواخر النفط الإيرانية»، وكشف أن «الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل في الأسبوع الثاني من أيلول والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث من أيلول. وقال من مجلس النواب إنه «وقّع عقداً مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبداله بكميات ملائمة لمعامل الكهرباء، وأكد أن كميّة الفيول العراقي التي يمكن أن نحصل عليها ممكن أن تعطينا بين 4 ساعات و6 ساعات تغذية كهربائية يومياً». وتابع: «نحن قادمون على فترة زمنية حيث ينخفض الطلب على الكهرباء وكمية الفيول العراقي تكفي لإعطاء نفس ساعات التغذية». وأضاف: «لا نملك المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول الموجود في خزانات شركة الكهرباء ولولا الفيول العراقي كنا لا نملك الكهرباء». وأشار غجر إلى أن «تأمين المحروقات والمازوت للمولّدات بحاجة لفتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، ونأمل بأن تحصل مفاوضات مع مصر والأردن وسورية من أجل إعادة تفعيل اتّفاقية الغاز». وعن النفط الإماراتي قال إنه حضّرنا المناقصة وشركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول تحتوي الأولى على 30 ألف طن ولا يمكننا تحديد موعد تسلّمنا، إلا أنّها بين 5 و10 أيلول والشحنة الثانية تصل بين 10 و20 أيلول.»