لجنة المال تدفع باتجاه إعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «المودع اللبناني هو من يدفع ثمن استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ووجود أسعار صرف عدّة وهو يجب ألاّ يستمر»، وقال «الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين والأجواء جدّية ولجنة المال تدفع في اتجاه الحفاظ على الحدّ الأدنى من حقوق الناس».

وكانت لجنة المال والموازنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. وعقب الجلسة قال كنعان «الجلسة  كانت مخصصة للبحث في التعميم 151 وسائر التعاميم المرتبطة بالسحوبات الشهرية، وتحديد سعر صرف 3900 للسحوبات الشهرية منذ نيسان 2020.  وقال «ليس لدينا أي اقتراح جامد، ل3900 أو 10000 او 12000، بل نسأل عن أسباب الإبقاء على الـ3900 منذ نيسان 2020 وحتى اليوم، علماً بأن الدولار كان في نيسان 2020 بحدود الـ7000 ليرة، وتابع صعوده. وبينما يتهمنا البعض بالشعبوية في ما نبحث، وبأن نقاشنا غير مبني على دراسات، فالعكس صحيح، ولدينا دراسات واضحة، ومنها أن حجم الكتلة النقدية يؤثّر على سعر الصرف، إضافة الى 6 عناصر أخرى تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، ومنها الاستهلاك الذي ترافق مع إدارة سيئة  ومجحفة والدعم والتخزين والتهريب والمضاربات، إضافةً إلى الحساب الجاري الذي يصل الى 4 مليار دولار، كما كيفية الدفع وهو ما ناقشناه مع المصرف المركزي وجمعية المصارف لمنع التأثير السلبي، وهو ما يناقش بالكثير من الجدّية مع المعنيين. إضافةً إلى ذلك، يؤدي عدم الثقة إلى هجمة الناس على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاعه، إضافة إلى out flow، لذلك كان لا بد من إقرار الكابيتال كونترول الذي ساهمت في تقديمه وأقرّته لجنة المال والموازنة، والتأخير الحاصل في بتّه  في المجلس النيابي يجب ألاّ يستمر، لأن مجرد صدوره سيغنينا عن الكثير من الأمور المطروحة اليوم، ومن بينها استمرار التعاميم أو عدمها».

ورأى أن «الحلّ الشامل يحتاج إلى خطة، وهذه الخطة التي كانت وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب، طالبنا بتعديلها لا نسفها»، مؤكداً أن «من الاقتراحات المطروحة من مصرف لبنان لضبط الكتلة النقدية تحديد حجم السحوبات الشهرية مع إعطاء المودع سعر صرف أفضل، وهو ما لم تلتزم به لجنة المال وتنتظر إيضحات مصرف لبنان حوله».

وقال» دفعنا باتجاه إعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية وسنستمر بالبحث في الأسبوع المقبل للتوصل إلى صيغة جديدة لن تمسّ بقروض التجزئة للسكن والسيارات والتعليم وسواها، التي ستبقى على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة، بل للسحوبات الشهرية فقط».

وأشار إلى «مطالبة مصرف لبنان برؤية مستقبلة، والحكومة التي نأمل تأليفها في وقت قريب بخطة متكاملة ستخضع للنقاش من قبل المجلس النيابي بما يغني ما هو مطروح ويسهّل إقراره في المجلس النيابي».