جنوب السودان يؤكد عدم السماح باستخدام أراضيه ضد إثيوبيا

أكد وزير داخلية جنوب السودان بول مايوم أكيج، أنّ بلاده «لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها ضد إثيوبيا»، مشيراً إلى «وجود أياد خفية تستهدف زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار الوزير خلال مباحثات أجراها مع سفير إثيوبيا في جنوب السودان نبيل مهدي، إلى أن «العلاقة بين إثيوبيا وجنوب السودان تقوم على قيم ثقافية وتاريخية قوية لشعبي البلدين»، مشيداً بـ»الدعم الكبير الذي قدمته إثيوبيا لقضية شعب جنوب السودان»، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح الوزير أن «قضية تيغراي هي قضية إثيوبية داخلية»، مشدداً على أن «الأيدي الخفية تحاول استخدام هذه المجموعة (جبهة تحرير تيغراي) كعامل في تفاقم عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وهذا يحتاج إلى معالجة دبلوماسية من خلال منصات إقليمية».

واطّلع الوزير على المحادثات الثلاثية حول سد النهضة وموقف إثيوبيا من استخدام المياه بشكل منصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المشاطئة الأخرى.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان أصدرت بياناً في حزيران من العام الماضي تنفي فيه التوصل إلى اتفاق لتخصيص قطعة أرض لقاعدة عسكرية مصرية في أراضيها، وذلك عقب تقارير أفدات بأنّ القاهرة قد تهدد إثيوبيا انطلاقاً من هذه القاعدة.

وأشارت الوزارة الجنوب سودانية إلى أنّ «كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلاً عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وجاء بيان الوزارة بعد أن نقل تلفزيون جوبا عن مصدر عسكري لم يسمه أن «حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك». وقال المسؤول إنّ «القاعدة ستضم حوالي 250 جندياً مصرياً، في استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا»، على حدّ قوله.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الجنوب سودانية وقتذاك لصحيفة جنوب سودانية أنّ بلاده «خصصت بالفعل قطعة أرض لمصر»، لكنه قال إنّ «هذه الأرض لن تستخدم إلا لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان».

وقبل أيام شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في قصر الاتحادية، على «ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة الإثيوبي».

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أنّ السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.