طالبان تعلن حكومة انتقالية باللون الواحد للتفاوض على حدود شروط العلاقات بالداخل والخارج / وداع حاشد للإمام قبلان… وبري يمثل عون في تكريمه بوسام الوشاح الأكبر / الحكومة في مخاض الولادة… لكن القيصرية والإجهاض خطران قائمان /
كتب المحرر السياسي
أخرجت حركة طالبان حكومتها الأولى بعد حسم سيطرتها على إقليم بانشير، وإتمام الانسحاب الغربي، دون أن تعلن إمارة إسلامية أو تقدّم دستوراً لدولة جمهورية برلمانية، أو تشكل هيئة تأسيسية جامعة، فأسمت حكومتها بالانتقالية تحت عنوان تصريف الأعمال وغير النهائية، لامتصاص الاعتراضات التي ستواجهها في الداخل والخارج، بسبب حصر عضوية الحكومة التي تشكلت من رئيس ونائبين وثلاثين وزيراً من قيادات طالبان، وغابت عنها وجوه تقليدية من المشهد السياسي الأفغاني جرى الحديث عن فرضيات ضمّها الى الحكومة الأولى مثل، حامد كرزاي وعبدالله عبدالله، أو من يمثلهما، وبغياب مواز للأعراق والإتنيات التي تمثل الأقليات الأخرى، غير البشتون، الذين جاءت الحكومة بمثابة تمثيل حصري لهم، بالرغم من تمثيلهم لنسبة تقلّ عن نصف سكان أفغانستان، فغاب ممثلون فعليون للطاجيك والأوزبك وغاب اي تمثيل للهزارة، ورأت مصادر متابعة للملف الأفغاني، أن تسمية الحكومة بحكومة تصريف الأعمال لتسيير مرافق الدولة، دون وجود نظام أساسي أو دستور جديد، يؤدي بالنسبة لطالبان ثلاثة أهداف دفعة واحدة، فهو يمنحها فرصة منح جوائز لقادتها الذين تعرف أنهم لن يواصلوا مع اكتمال الصورة مهامهم الوزارية، كوزير دفاع لا خبرة عسكرية لديه وهو لا يحمل إلا اسم والده القائد السابق للحركة، الملا محمد عمر، ولا يزال في عشرينيات العمر، ووزير خارجية هو قائد عسكري بلا خبرة دبلوماسية ولا يعرف أيّ من اللغات الأجنبية، وتقول المصادر انّ توزيع الجوائز على قادة الحركة ورموزها، سيتيح تنظيم إدارة التفاوض على المناصب الوزراية لحكومة مقبلة من موقع أقوى من التفاوض في ظل غياب حكومة، وبالإضافة لهذين الهدفين، سيتيح وجود هذه الحكومة تفاوضاً داخلياً وخارجياً على نار هادئة حول شكل النظام الذي يمكن أن يحظى بالقبول دون فراغ ضاغط بالحاجة للإسراع بالتوصل للتوافق، ما يتيح القول أمام أيّ مآخذ، إنّ هذه الحكومة مؤقتة ولتصريف الأعمال، ويتيح وضع اسماء قادة طالبان تحت الضوء في مواقع الحكم، ومنحهم ثمن الانتصار، ويتيح التفاوض الهادئ على الحكومة الجديدة ومن خلفها النظام الجديد، مع شركاء الداخل، والخارج الذي يتوزّع بين جوار يراقب وينتظر المبادرات، وغرب يرفع السقوف ملوّحاً بالأوراق الاقتصادية.
في لبنان كان الأمس يوم الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي شيّع الى مثواه الأخير بمشاركة حشود شعبية وسياسية وروحية ودبلوماسية، توّجها منحه وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان معبّراً قيام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتمثيله في التكريم خلال مراسم التشييع.
في الشأن الحكومي تؤكد مصادر تواكب الملفّ انّ مراحل حساسة دخلتها عملية التأليف، بقي التقدم الإيجابي عنوانها، رغم التردّد في الإقدام على النقلة الأخيرة، رغم وجود بعض العقبات المحدودة، التي تقول المصادر انّ حلها وتجاوزها لا يبرر التأخير، قائلة انّ التشكيلة الحكومية شبه جاهزة، رغم انها غير موجودة على الورق بصيغتها النهائية، فالتفاهمات الشفهية يمكن ان تتحوّل الى شكل نهائي في اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقالت المصادر إنّ الوضع أشبه بمخاض الولادة، حيث كلّ شيء يقول بالولادة الوشيكة، لكن المتاعب والمصاعب والعقد تبقي المخاوف من الحاجة للعملية القيصرية أو الخوف من الإجهاض قائمة.
وفيما غابت المشاورات واللقاءات على خط تأليف الحكومة بسبب الحداد الرسمي على رحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، انشغل الوسط السياسي بمراسم تشييع الإمام قبلان على أن تنشط الإتصالات اليوم في محاولة لإنقاذ الحكومة من مربع التعطيل وإنقاذ البلد من أزماته والكارثة التي تنتظره بعد أسبوع مع التوجه الرسمي الى الرفع الكامل للدعم عن المحروقات بحسب ما أكدت مصادر حكومية وأوساط مصرف لبنان لـ«البناء»، وذلك بعد توقف المركزي عن فتح الاعتمادات للشركات المستوردة للنفط على سعر 8000 ليرة بدءاً من الثلاثاء المقبل وما سيرتبه من تداعيات كبيرة قد تصل الى الانفجار الاجتماعي في الشارع في حال لم تنجح مساعي ربع الساعة الأخير باستيلاد الحكومة.
وكشفت مصادر معلومات «البناء» أنّ الحكومة كانت قاب قوسين أو أدنى من الولادة وتمّ تحديد موعد لإعلانها خلال زيارة يقوم بها الرئيس المكلف إلى بعبدا الثلاثاء الماضي لكن ميقاتي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمنى رئيس المجلس تأجيل إعلان الولادة الحكومية بسبب الانشغال الرسمي بتشييع قبلان ولفتت المعلومات إلى أنّ العقد ذللت لا سيما وزارة الاقتصاد التي نالها ميقاتي مقابل منح حقيبة أخرى لعون وكانت الأجواء إيجابية جداً، لكن خلال الساعات الماضية طرأت بعض المستجدات وبرزت عقد جديدة فرملت اعلان الحكومة.
وعكس تصريح الرئيس بري أمس لموقع «مستقبل ويب» مناخاً تشاؤمياً بقوله: «ما تقول فول ليصير بالمكيول». واكتفى بري بالقول رداً على سؤال عن مصير تشكيل الحكومة: «لم يعد ينفع إلا الدعاء». ما يعني ان الحكومة في موت سريري ولم يعد ينفع العلاج الطبي لإنقاذها من الموت إلا الدعاء بالشفاء.
وشدّد مصدر نيابي مطلع في التيار الوطني الحر لـ«البناء» على أنه «صحيح أن التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية هما في جبهة سياسية واحدة لكنه لم يتدخل بدقائق وتفاصيل التأليف المعني بها رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وبالتالي نحن نفصل بين الموقع الدستوري لرئيس الجمهورية وصلاحياته الدستورية وبين شراكتنا كتيار في العملية السياسية، ولذلك التيار لا يتدخل في مفاوضات التأليف وليس لديه حصة في الحكومة ومن حق التكتل عدم المشاركة في الحكومة ومن حقنا التدخل في اختيار بعض الوزراء وبرنامجها وبيانها الوزاري إذا قرّرنا المشاركة»، وأكد المصدر أنّ «رئيس الجمهورية لديه كل النية لتأليف الحكومة ووصلت المساعي الى خواتيم إيجابية، لكن حصل ما ليس في الحسبان ومن يواجه عائق أيّ كان عليه أن يصارح اللبنانيين، لكن بالتأكيد العرقلة ليست من جانب رئيس الجمهورية. كما أشار المصدر أن «هناك فرصة جدية لتأليف الحكومة ويجب استثمارها والرئيس يقدّم كلّ التسهيلات لكن وفق الأصول الدستورية واحترام التوازنات السياسية والطائفية». كما رأى المصدر أن «اتهام رئيس الجمهورية بنيل الثلث المعطل هو الشماعة التي تعلّق عليها كلّ العراقيل التي يتحمّل مسؤوليتها الأطراف الأخرى مثل نادي رؤساء الحكومات وتيار المستقبل».
في غضون ذلك تستضيف العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعاً فنياً رباعياً لوزراء الطاقة في كل من سورية ولبنان ومصر والأردن، لمتابعة استقدام الكهرباء والغاز ومصر إلى لبنان عبر سورية، وللغاية، يتأبّط وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ملفاً تقنياً إلى الاجتماع الذي سيَطرح بحسب جدول أعماله، خمسَ نقاط تتمحور حول إعادة تفعيل الاتفاقية الموقّعة بين دول خط الغاز العربي المتعلقة بتزويد الغاز الطبيعي للجمهورية اللبنانية، والتأكد من جهوزية البنية التحية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كلّ دولة من الدول الأربع والمتطلبات الفنيّة المطلوبة. كما سيتناول تقديم خطة عمل واضحة، وجدول زمني لإيصال الغاز إلى لبنان، إضافة إلى المتطلبات اللوجستيّة والتقنيّة والإداريّة والفنيّة والمالية من أجل إنجاح المشروع لكلّ من الدول الأربع. ومن المرتقب أن يخلص اجتماع الغد، إلى تشكيل فريق فنّي من الدول المشارِكة الأردن ومصر ولبنان وسورية، لمتابعة كل تلك المواضيع المذكورة.
وفيما أفاد مصدر وزاري مطلع على ملف الطاقة لـ«البناء» الى أنّ العقد السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية أمام تفعيل الخط النفطي العربي باتجاه لبنان أزيلت والأمر متوقف على الجوانب اللوجستية والتقنية أوضحت المصادر أنّ هذا الحلّ جزئي وليس حلاً كاملاً، وكشفت مصادر أخرى لـ«البناء» أنّ أولى بواخر النفط الإيراني ستصل الى لبنان عبر صهاريج من سورية خلال يومين على أن تصل أيضاً الى لبنان بواخر نفط من العراق.
وكشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أنّ كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية وصولاً إلى لبنان، تتجاوز 12 مليار ليرة سورية. وأوضح الزامل أنّ تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة تحتاج ما بين 2-4 أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل، مبيّناً أنّ «الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجا تتجاوز كلفتها 6.9 مليار ليرة».
يُشار إلى أنّ مشروع الربط الكهربائي الثماني كان يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية في كلّ من الأردن ومصر وسورية وليبيا ولبنان ومنه الربط الكهربائي الأردني ـ المصري ـ اللبناني ـ السوري ـ الليبي حيث تمّ تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية ما بين الجانبين الأردني ـ المصري عام 2012. وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكيبل بحري جهد 400 ك.ف، يمتدّ عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغاواط. وقد تمّ تمديد عقد تبادل الطاقة ما بين الجانبين المصري والسوري وما بين الجانبين السوري والأردني خلال عام 2012.
وأشار انطوان قسطنطين، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى انه «برسم المكلفين بإحباط الشعب اللبناني، بخطابهم السلبي وبأوراق النعي: غداً في عمّان، اجتماع وزاري رباعي مصري، اردني، سوري ولبناني يبحث نقل الطاقة كهرباءً وغازاً إلى لبنان، وفي لبنان أربعة معامل هي دير عمار وصور وبعلبك والزهراني مجهّزة وجاهزة لإنتاج الكهرباء على الغاز».
وبانتظار الانفراجات على الصعيد النفطي، استفاق المواطنون على جملة أخبار وإشاعات غصت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن رفع قريب وكامل للدعم وارتفاع هائل في أسعار المحروقات والمواد الغذائية تصل الى نسبة 40 في المئة وأكثر ما سيؤدي الى انفجار اجتماعي في الشارع لن تحمد عقباه بحسب مصادر اقتصادية. ولفتت المعلومات إلى أنّ مرحلة صعبة جداً تنتظر اللبنانيين في ما يخصّ مادة البنزين التي يكفي مخزونها حتى الثلاثاء بعد نفاذ مخزون المازوت وغياب البواخر في السواحل فيما الكميات المتبقية من المازوت تكفي فقط حتى نهاية الأسبوع.
وكشفت أوساط حكومية لـ«البناء» أن الدعم سيرفع كلياً خلال الأسبوع المقبل عن المحروقات وسيتوقف مصرف لبنان عن فتح اعتمادات على سعر 8000 ليرة ما يعني ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 200 ألف ليرة وصفيحة البنزين الى 250 ألف ليرة ما سيدفع التجار الى استغلال هذا الأمر لرفع أسعار معظم السلع والخدمات علماً بحسب المصادر أنّ التجار يشترون صفيحة المازوت والبنزين من السوق السوداء بأكثر من سعرها بعد رفع الدعم الكلي ما يستوجب من الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية إعلان حال الطوارئ لمكافحة عمليات التلاعب بالأسعار والاحتكار الذي سيدفع ثمنه المواطنون. وحذرت المصادر من رفع الدعم من دون إقرار البطاقة التمويلية التي تعوّض عن المواطنين شيئاً من خسارتهم بعد رفع الدعم كلياً، لكن مصادر «البناء» لفتت الى وجود تأثير لافت في مسألة متابعة آليات تطبيق رفع الدعم لأسباب مجهولة علماً أنه كان من المفترض الاعلان عن إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل الأسماء وتوفير مصادر التمويل.
إلا أنّ مصادر اقتصادية أخرى أوضحت لـ«البناء» أن «تحرير أسعار الوقود سيعود بنتائج إيجابية على خزينة الدولة ومصرف لبنان لجهة تخفيض فاتورة استيراد المحروقات نتيحة تراجع الاستهلاك ما يؤثر إيجاباً على سعر صرف الدولار، وعلى المواطنين بالدرجة الثانية بعد تراجع دور السوق السوداء إضافة الى ضبط عمليات التخزين والاحتكار وأزمة الطوابير أمام المحطات».
وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن الدعم على المحروقات سيُرفع خلال أيام، مشيراً الى أنّ الأمور قيد الدرس بالتنسيق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان لاتخاذ القرار البديل. وفي حديث إذاعي، شرح البراكس أن الاتجاه نحو خيارين إما رفع الدعم فيبقى الموضوع بيد مصرف لبنان لجهة الموافقة على استيراد المحروقات ولكن على سعر السوق، وإما تحرير الاستيراد فيصبح الموضوع بيد الشركات المستوردة ما يتطلب دراسة لتحديد الآلية المعتمدة وإصدار الأسعار. وأكد البراكس أن في هذه الحالة سيرتاح السوق وستتم السيطرة على التهريب والاحتكار لكن الأمر ستكون له انعكاساته السلبية على سعر الصرف في السوق السوداء.
في موازاة ذلك، أعلنت نقابة أصحاب الأفران في الشمال الإقفال ابتداء من يوم غد حتى الحصول على مادتي المازوت والطحين.
لاحقا، أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أن «مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين قعفراني اتصل بي واخبرني بوصول كمية من المازوت توزع غداً على الأفران والمطاحن في المدينة والشمال بناء لجدول أعدّته وزارة الاقتصاد». وقال: «أطمئن المواطنين في طرابلس والشمال بأنّ مادة المازوت ستوزع غدا على الأفران، بإشراف بلدية طرابلس بحسب الجدول المعد من قبل وزارة الاقتصاد، بناء لوعد من رئاسة الحكومة». ودعا الى «عدم الهلع والوقوف في طوابير الذلّ أمام الأفران التي ستوفر الخبز كالمعتاد، على أمل انتهاء هذه الأزمة مع توفير المحروقات بما يكفي حاجيات المدينة حسب الآلية التي وضعتها البلدية بالتعاون مع فاعليات المدينة وأصحاب المولدات والأفران والتي لم تنفذ، لتتمكن مؤسسات المدينة والشمال من العمل وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى «وجود خطة رفعتها الحكومة الى مجلس النواب تتضمّن رفع التدريجي للدعم مع إقرار البطاقة التمويلية لكن هناك تأخيراً بإصدار البطاقة ومنع الأموال عن كهرباء لبنان لشراء الفيول ومضاعفة استهلاك المازوت، وتخوّفت من خطة لدى مصرف لبنان والجهات النافذة التي تدعمه من لمّ الدولارات من السوق للاستمرار بسياسة المضاربة في العملة الأجنبية لمزيد من استنزاف وضرب العملة الوطنية في مقابل إمعان مجلس النواب برفض إقرار قانون الكابيتال كونترول لفتح الباب أمام المحظيين لتهريب المزيد من الأموال للخارج».
وشيّع الشيخ قبلان أمس في موكب مهيب بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر المجلس، وممثلين عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله السيد هاشم صفي الدين، والشيخ محمد حسن اختري على رأس وفد يمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية، وممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، وعدد من الشخصيات الوزارية والنيابية والديبلوماسية والقضائية والحزبية والدينية وعلماء الدين ووفود من مختلف المناطق وأعضاء الهيئة الشرعية والتنفيذية للمجلس وأسرة الفقيد.
وألقى الشيخ أحمد قبلان كلمة استذكر فيها صفات الراحل ودوره السياسي وفي العمل المقاوم، وقال: «كان مطمئناً على الطائفة وكان يراهن على أمر واحد هو شراكة وأخوة ومحبة دولة الرئيس بري والسيد حسن نصرالله، وقال فيهم حماية الشراكة بين الرئيس بري والسيد حسن ليس بالضرورة للشيعة فقط بل هي ضرورة لحماية لبنان من العواصف الآتية، وما أكثر العواصف التي تضرب لبنان».
وشدّد قبلان على السير على نهج الراحل في الدفاع عن هذا البلد والوفاء للمحرومين وعذاباتهم، والشراكة للمقاومة وحفظ هذا البلد وشراكته وسلمه الأهلي ووحدته الوطنية والإسلامية والمسيحية.
وقلّد بري الراحل باسم رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، تقديرا لجهوده وعطاءاته في خدمة الوطن، على الجثمان في مقر المجلس.
وبعد تلاوة مجلس عزاء حسيني انطلق موكب التشييع الرسمي والشعبي من مقر المجلس سيراً، وحمل النعش على الأكف في مسيرة حاشدة ليوارى الجثمان الطاهر الثرى في روضة الشهيدين في الغبيري.
على صعيد آخر، طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الدفاع عن المدير السابق لمخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، والذي سيمثل اليوم أمام البيطار في جلسة استجواب. كذلك رد القاضي الخوري الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما المدير السابق لإقليم بيروت في الجمارك بالإنابة موسى هزيمة والمدير السابق للعمليات في المرفأ سامي حسين.
