اللجان باشرت درس اقتراحات إلغاء الاحتكار النواب يسألون عن مصير البطاقة التمويلية البستاني: عدم تطبيقها عيب وعار على نظامنا

عقدت اللجان المشتركة أمس، جلسةً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لدرس اقتراح إلغاء الاحتكار والتمثيل الحصري واقتراح تحرير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الاحتكار عنها.

بعد الجلسة، قال الفرزلي «كان على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير وتتناول مسألة الاحتكارات في البلد والتي أصبحت مسألة مركزية وأساسية في حياة المواطنين، وإدانة مسألة الاحتكار الدائر في لبنان في المجالات كافة وهو أمر اصبح لا يُطاق. وفي الوقت عينه، هناك لجنة تقوم بدراسة قانون المنافسة التي تتضمن مواد تتعلق بمسألة الاحتكار. وهناك قانون تقدم به النائب محمد الحجار ويتعلق بمسألة تهريب البضائع والأموال. وبالتالي الاحتكار وكل هذه القوانين اجتمعت في لجنة المنافسة التي تدرس قانون المنافسة كي يُصار إلى إعطاء نتيجة بشأنها خلال 15 يوماً في اللجان المشتركة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه».

أضاف «النواب ذهبوا بالنقاش إلى أبعد من ذلك، في محاولة للمطالبة باجتماع للجان المشتركة الأسبوع المقبل مع وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية للسؤال عن مصير البطاقة التمويلية التي أقرّ قانونها في مجلس النواب منذ أشهر، وحتى تاريخه لم نر خطوات جدية على المستوى التنفيذي. وإننا نشعر بأمان وطمأنينة أن هذا الموضوع سيؤدي الغاية المرجوة من وراء تنفيذ البطاقة التمويلية».

وتابع «من هنا كانت إرادة  النواب في أن يُصار إلى جلسة مساءلة مع  الوزراء حول هذه المسألة التي أخذنا نشعر بقلق كبير جداً، وكأن هناك شيئاً متعمّداً لعدم تسهيل بلوغ الهدف في تحقيق دعم المواطنين لمواجهة المسائل المادية والنقدية والأسعار والاحتكار والغلاء الفاحش في السوق، مع التنويه بأن المجلس النيابي قد أعطى الحكومة كل الأمور المطلوبة منه من أجل القيام بهذه المسالة، على قاعدة مواجهة تحرير السوق وحلّ الأزمات المترتبه على عدم تحرير السوق، والمتعلقة بطوابير الذلّ، الاحتكار، الأدوية، تهريب الأدوية وزيت الوقود».

وأكد الفرزلي أن «الاجتماع كان في غاية الأهمية، من حيث الصرخة التي رفعها  النواب من أجل الذهاب باتجاه الاجتماع. وقد طالبنا من لجنة المنافسة التي يرأسها الدكتور فريد البستاني بأن يصار إلى إعطاء جواب للجان المشتركة خلال 15 يوماً عن كل هذه القوانين مجتمعة، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه».

من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بعد جلسة اللجان «إن التأخير في إصدار البطاقة التمويلية معيب لأننا وعدنا المواطنين بأنه بعد إصدار القانون خلال أسبوعين ستكون لدينا خطة تطبيقية للبطاقة التمويلية، وهذا ما لم يحصل. هناك عواقب لهذا الموضوع من تدهور سعر الصرف والمشاكل المعيشية التي يعانيها المواطن عندها تصبح البطاقة التمويلية الملاذ الأخير الذي يجب أن نسرع في تطبيقه».

وسأل «لماذا لم تطبق البطاقة التمويلية؟ الحكومة تقول إن هناك مشاكل تقنية، هذه المشاكل تحل بعمل وزارء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمال ومواظبتهم. وهم يقولون إن البطاقة تحتاج إلى وقت من أجل أن نأتي بها من الخارج لآنها ليست موجودة محلياً. حلول نستطيع أن نطبقها فورا»، مضيفاً «إن عدم تطبيق البطاقة التمويلية هو عار على نظامنا الاقتصادي إن في التشريع أم في السلطة التنفيذية».

وتابع «نحن في تكتل «لبنان القوي»، في القريب العاجل سنقدم صيغة حديثة لهذا القانون. وهذا الأمر سيكون جيداً للأجيال العتيدة، لأن هناك نظرة حديثة إلى قانون حماية المستهلك. والموضوع الثاني هو قانون المنافسة إذ أنني أترأس لجنة فرعية لإقراره وأصبح في خواتيمه».

وختم «سنستمع إلى وزير الصحة في قضية الدواء و عن مضاعفات هذه التسعيرة وصناعة الدواء محلياً ليشمل قانون المنافسة ليس فقط المواد الغذائية بل الدواء وأصنافاً استهلاكية أخرى، ويكون لديه مسلك طبيعي وقوي».