تكتّل بعلبك الهرمل: لقرارات سيادية وجريئة لكسر الحصار الأميركي وفوضى العقوبات

أمِل تكتّل «بعلبك الهرمل» من الحكومة الجديدة الإسراع بالإصلاحات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الضرورية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وخصوصاً الاقتصاد المنتج.

وأكد التكتل في بيان عقب اجتماعه الدوري، بحضور رئيسه النائب حسين الحاج حسن والنواب غازي زعيتر، علي المقداد، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، والوليد سكرية “ضرورة الاعتماد على عناصر القوّة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية، وذلك بقرارات سياديّة شجاعة وجريئة تعتمد التوجه شرقاً وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة أمام لبنان، لتخفيف وطأة الأزمة عن اللبنانيين وكسر الحصار الأميركي وفوضى العقوبات الخنّاقة التي تفرضها إدارة البيت الأبيض على أهلنا في لبنان”.

واعتبر أن “زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سورية، بداية كسر الحصار السياسي على لبنان وسورية، وتفعيل لعلاقات أخوية حيوية بين البلدين على كل المستويات ومرتكز لعودة النازحين وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة اللبنانية”.

وتوقف التكتل عند مواضيع الإحتكار في المازوت والبنزين والدواء ودان “عمليات التخزين التي يمارسها البعض”، داعياً إلى “إنزال أشدّ العقوبات بالمحتكرين وعدم منحهم أي نوع من أنواع الحصانات بوجه القضاء والقوى الأمنية المعنية”.

وحول الكهرباء في محافظة بعلبك الهرمل، ذكّر التكتل المعنيين “بضرورة إصلاح الأعطال وتحسين التغذية بعيداً من الاستنسابية وإجراء إصلاحات بنيوية في الخطوط والأعمدة ومحطات التحويل”.

وطالب التكتل أصحاب المولّدات “أن يكونوا أكثر رأفة بأوضاع الناس التي تآكلت قيمة رواتبهم والقدرة الشرائية عندهم، بفعل الغلاء والاحتكار ومافيا الدولار والفساد، بحيث تكون ساعات التغذية وكلفتها مدروسة ومناسبة”.

وفي الشأن التربوي، طالب “وزارة التربية والمعنيين فيها باعتماد خطة تتحقّق فيها الجودة التربويّة من خلال تعزيز التعليم الحضوري، مترافقاً مع الإجراءات الصحية الوقائية”، داعياً إلى “إقرار القوانين التي قدّمها التكتل في المجلس النيابي والتي تشكّل في هذا المجال منظومة أمان للتربية والتعليم”.

ولفت إلى “ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين والرواتب الشهرية للمعلمين والمستعان بهم”، معلناً أنه “سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد العمل بقانون الدولار الطالبي من أجل تمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم”.

من جهة أخرى، الحاج حسن في بعلبك وفد عمّال تشغيل آبار وشبكة مياه الشفة، في حضور معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله هاني فخر الدين وممثّل وحدة النقابات في حركة أمل طلال أبو سلمان.

وقال الحاج حسن “نلتقي اليوم حول قضية من القضايا الأساسية الناتجة من الانهيارات الاقتصادية التي حصلت في لبنان، هي قضية تشغيل 44 بئراً وشبكات مياه الشفة في منطقة شرقي وشمالي بعلبك، الممتدة من بلدة الحلانية إلى رأس بعلبك”، لافتاً إلى أنه “كانت كل سنة تتم مناقصة تجديد أو مناقصة جديدة، وآخرها المناقصة قبل سنتين لعملية تشغيل الآبار وشبكات المياه ولكن هذه السنة نتيجة بعض العوامل وإرباكات على المستوى الإداري داخل مؤسسة مياه البقاع ونتيجة الوضع المالي والسياسي والإداري في الدولة، ينتهي عقد التشغيل آخر شهر أيلول الحالي”.

وأشار إلى أنه “مع تشكيل الحكومة الجديدة وبعد تحضير الملف وبالتنسيق مع الزملاء نواب التكتل، سنتواصل مع وزير الطاقة والمياه ووزير المال ومؤسسة مياه البقاع، لرؤية ماذا يمكن أن نفعل في هذا الملف”.