تحركات مريبة لـ»الإخوان» أمام الاستحقاق الليبي واجتماع سرّي في تركيا

ذكرت مصادر سياسية أن «تنظيم الإخوان المسلمين لا يزال يحاول البحث عن حجج لرفض القانون الانتخابي، الذي أصدره مجلس النواب»، حيث كان القيادي الإخواني خالد المشري أول من اعترض على إجراء الانتخابات، وقد لوّح، المشري، بـ»تحويل مجلس الدولة إلى مؤتمر وطني يكون له كافة الاختصاصات التشريعية والرقابية، إضافة إلى صفة القائد الأعلى للجيش في حال عدم تنفيذ الاتفاق السياسي».

وفي كلمة له في جلسة للمجلس الأعلى للدولة بشأن قوانين الانتخابات، أوضح المشري أن «شرعية مجلس النواب الحالية، منبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015 والإعلان الدستوري». وشدد المشري على أن «قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،  ليس قانوناً توافقياً ونرفضه بالصورة التي صدر بها».

ونقلت مصادر ليبية أنه «وبلهجة التهديد التي تتبعها التنظيمات الإرهابية»، قال المشري: «إنه إذا لم يتم التوافق على قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية، بالتوافق بين الأطراف السياسية فعلى من يصدر أي قانون منفرداً أن يبحث عن مكان يطبقه فيه»، زاعماً أن مجلسه «أعد مشروعاً موازياً للانتخابات الرئاسية، وآخر للانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية»، مشيراً إلى أن «البعثة الأممية تحالف نصوص الاتفاق السياسي الذي كانت مشرفة عليه».

إلى ذلك، يرى خبراء أن «إخوان ليبيا يعرقلون مسار الإصلاح السياسي، وإجراء الانتخابات، خوفاً من نهاية نشاطهم بالبلاد، بخاصة في ظل الرفض الشعبي الكبير لهم في ليبيا بسبب الجرائم التي ارتكبوها والدمار والخراب الذي حل بالبلاد منذ دخولهم مفاصل السلطة، إضافة إلى الدفاع عن بقاء القوات الأجنبية والمسلحين الأجانب في غرب البلاد».

ولفت الخبراء، إلى أن «رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أجرى مشاورات خارجية»، لإقناع الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية بـ»تأجيل الانتخابات»، موضحين أن «المشري عقد اجتماعاً سرياً في تركيا، بحضور وزير الخارجية والدفاع التركيين، وذلك لبحث قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب».

فيما اعتبر مراقبون أن «تنظيم الإخوان يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد لتسود حالة من الانفلات الأمني تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 كانون الأول، لأنهم يدركون أن الانتخابات ستأتي بمن يقدر على أن يواجههم ويزيحهم عن المشهد».

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة معروف بعلاقاته الوطيدة مع النظام التركي وتنظيم الإخوان، كما أن الدبيبة وعائلته سهلوا تدخل تركيا في ليبيا وساعدوها في نهب ثروات البلاد. إضافة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.