السيد نصرالله: بركات السفن سبقتها… والمازوت الخميس… وسنتحمّل بعض الكلفة / الحكومة تقرّ بيانها الوزاري الخميس… والثلاثاء جلسة الثقة؟ / مسودة البيان تضمّنت التدقيق الجنائي وركزت على الكهرباء وصندوق النقد /
كتب المحرر السياسي
كما ولدت الحكومة على إيقاع التداعيات والترددات التي نتجت من قرار المقاومة بكسر الحصار الأميركي وتحويله من فرصة أميركية لإسقاط لبنان إلى تحد أميركي بتحمل تبعات مواجهة غير محمودة النتائج، بعدما حولت المقاومة الحصار من تحد لإسقاطها إلى فرصة لنقل معادلة الردع من البر إلى البحر، ومد فعالية كسر الحصار لتشمل إيران وسورية ولبنان، كما قالت مسيرة سفن المحروقات التي انطلقت من إيران إلى سورية وستصل حمولتها براً إلى لبنان انطلاقاً يوم الخميس، كما أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله شارحاً تفاصيل توزيع الحمولة وشروط البيع، كاشفاً عن سعر مخفض تتحمل إيران والمقاومة بعضاً من كلفته.
بركات السفينة التي سبقتها، مع التبدّلات التي ظهرت تباعاً في المواقف الأميركية التي كان أوّلها رفع الحظر عن التعاون مع سورية لجلب الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لكنها كمسار وضعت الأميركي أمام مناقشة جدية لفرص مواصلة مسار الحصار وصولاً للانهيار، وما سينتج من ذلك من توسيع الثقب الذي فتحته السفن في جدار الحصار، وتحوله إلى تحد أكبر من قضية الحصار نفسها، خصوصاً بعدما سبق وأعلن السيد نصرالله دعوته للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز من دون انتظار الضوء الأخضر الأميركي، كاشفاً عن وجود شركات إيرانية مستعدة لذلك، وعن جاهزية المقاومة لحماية هذا الحق السيادي اللبناني.
أنتج المسار الأميركي الجديد رفعاً للحظر عن ولادة الحكومة، وفتح آفاقاً جديدة للحكومة الجديدة يتيح لها مقاربة مختلفة للكثير من الملفات، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمحروقات، وهي القطاعات الأشد حيوية في الاقتصاد وتسعير أكلاف السلع الأساسية على اللبنانيين.
الحكومة التي انطلقت في أول اجتماعاتها، وشكلت لجنة لصياغة بيانها الوزاري بدأت بوضع مسودة ستتابعه اليوم، وسط تأكيدات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة بأن الإنجاز سيكون سريعاً، بينما قالت مصادر متابعة إن الحكومة ستعقد اجتماعها لإقرار البيان الوزاري يوم الخميس المقبل، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما يتبلغ البيان الوزاري سيوجه الدعوة لجلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة، ورجحت المصادر أن يكون موعد الجلسة النيابية يوم الثلاثاء المقبل.
حول البيان الوزاري تقول المصادر إنّ مقدمته السياسية ستكون تقليدية بهدف التركيز على المهام الاقتصادية للحكومة، حيث يولي البيان وفقاً للمسودة اهتماماً خاصاً للإصلاحات الاقتصادية، متضمّناً التزاماً بالمضي بالتدقيق الجنائي والتحقيق في تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى فقرات خصصت لملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن باخرة المشتقات الأولى وصلت إلى مرفأ بانياس ليلة الأحد واليوم (أمس) ينتهي إفراغ حمولتها، لافتاً إلى أن سورية سهلت الحركة في هذا المرفأ من أجل التخزين وحركة النقل إلى الحدود وأمنت صهاريج للنقل، مضيفاً أن نقل المشتقات النفطية إلى البقاع يبدأ يوم الخميس المقبل وتُخزن في خزانات محددة في بعلبك وثم توزع إلى بقية المناطق اللبنانية.
وأشار في كلمة ألقاها أمس إلى أنه كان لدينا خياران حول وجهة السفينة الأولى التي تنقل المشتقات النفطية وهما لبنان أو سورية، ولكن لعدم إحراج الدولة اللبنانية وتعريضها للعقوبات قرّرنا أن تكون وجهة السفينة عبر سورية ومن ثم تدخل الشحنات إلى لبنان. وبيّن أن كل الرهانات التي شككت في تحقيق الوعد سقطت وأملت أن يستهدف الإسرائيليون البواخر، كما أنه قد سقطت رهانات البعض الذي اعتبر أن وعد إرسال البواخر هو للاستهلاك الإعلامي. ورأى أن «العدو الإسرائيلي كان في مأزق، ومعادلة الردع القائمة من قبل المقاومة هي التي حمت وسمحت بوصول الباخرة الأولى، وإن شاء الله تصل بقية البواخر سالمة»، مضيفاً أن الرهان على الأميركيين الذين فشلوا في منع وصول السفن رغم الضغوط سقط، كما أن الرهان على حصول مشكلة بين حزب الله والدولة اللبنانية قد سقط أيضاً.
وقال إن الباخرة التي وصلت تحمل مادة المازوت والباخرة الثانية تصل خلال أيام قليلة إلى بانياس، كما أنه تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لإرسال الباخرة الثالثة التي ستحمل مادة البنزين، والباخرة الرابعة التي سيتم إرسالها لاحقاً ستحمل المازوت لأننا على أبواب الشتاء، مضيفاً أنه بناءً على مسار الحكومة الجديدة والمعطيات والظروف نقرر ما سنقوم به بشأن استقدام المزيد من البواخر.
ولفت السيد نصر الله إلى أن المواد التي ستصل ستسلم إلى كل الفئات في لبنان وليست محصورة بأي فئة، ونحن لا نهدف لا إلى التجارة ولا إلى الربح من هذه البواخر وإنما المساعدة على التخفيف من معاناة الناس، وأعددنا آلية معينة من أجل تسليم المواد وهدفنا ليس المنافسة مع أحد، معتبراً أننا سنقدم هبة ومساعدة للجهات التي تحتاج المازوت لمدة شهر وهي المستشفيات الحكومية ودور العجزة والمسنين ودور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما بيّن أن الهبة هذه ستشمل مؤسسات المياه الرسمية والبلديات الفقيرة التي لديها آبار المياه والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، مضيفاً أن الجهات التي ستحصل على المازوت بسعر مناسب وفق الأولوية هي المستشفيات الخاصة ومستودعات الأدوية والمطاحن والأفران والاستهلاكيات الغذائية والمعدات الزراعية، أما الفئة الأكبر فهي المؤسسات التي توزع الكهرباء كالاشتراكات، ونحن عند توزيع المازوت لأصحاب المولدات سنطالبهم بأن تكون الأسعار مقبولة على المواطنين وليس كما تم رفع الأسعار في الآونة الأخيرة.
وقال نصرالله إننا سنحمل عبء نسبة كبيرة من الكلفة أمام الجشع والاحتكار الموجودين في البلد، وسنبيع المواد بأقل من سعر الكلفة وسنعلن السعر الرسمي لبيع المازوت الأربعاء أو الخميس المقبلين وهو أقل من الكلفة، وسنبيع المواد بالليرة اللبنانية ونهدف إلى كسر السوق السوداء وجشع المحتكرين، داعياً الحكومة الجديدة أن يكون الجيش اللبناني هو الضامن لوصول المحروقات المدعومة إلى الناس.
ورحب بزيارة الوفد اللبناني إلى سورية التي تعاطت بانفتاح ومحبة رغم دقة الموضوع، مضيفاً أنه من بركات مسار البواخر أنه فتح أبواباً جديدة ولا سيما بعد التحرك الأميركي المباشر، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يصل الفيول للكهرباء والذي يستبدل النفط العراقي به ونشكر الحكومة العراقية على جهدها.
وأشار خبراء استراتيجيون لـ»البناء» إلى أن السيد نصرالله وخلال خطاباته الثلاثة الأخيرة أرسى معادلات عدة أولها معادلة كسر الحصار الأميركي المفروض على لبنان منذ أكثر من عامين، من خلال استيراد النفط من إيران عبر سورية، والثانية استخدام معادلة الردع بعدما اعتبر البواخر القادمة من إيران أرض لبنانية وأي استهداف لها سيرتب رداً مماثلاً ما دفع الأميركيين والإسرائيليين إلى الإنكفاء خشية اندلاع الحرب، كما أثبتت المقاومة أنها المكملة للدولة في شتى الميادين لا سيما الاقتصادية كما الأمنية والعسكرية ما يثبت ويكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وشدد الخبراء على أن خطابات السيد نصرالله فرضت التحولات النوعية خلال الشهرين الماضيين حتى اليوم من فك الحصار الأميركي على خط الغاز العربي إلى لبنان عبر سورية إلى تأليف الحكومة الجديدة مروراً بالانفتاح على سورية التي ستستكمله الحكومة الجديدة بكل تأكيد»، وذكر الخبراء بالدور المحوري لسورية في المساعدة بفك الحصار عن لبنان إن على صعيد تسهيل إحياء خط الغاز العربي وإن على صعيد تسهيل وصول بواخر النفط الإيراني إلى لبنان ما يثبت هذا الدور كخيار أساسي لإنقاذ لبنان ويؤكد المصالح المشتركة والتعاون بين الدولتين».
وفي شأن آخر، رحب السيد نصر الله بتشكيل الحكومة وشكر كل من شارك في هذا الإنجاز، معتبراً أن أولويات الحكومة الحالية يجب أن تكون إنقاذ البلد من قلب الانهيار والإصلاح ومعيشة الناس، داعياً إلى إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت من أجل نيل الثقة وخروج البلد من أزماته. وأيّد السيد نصرالله التحضير للانتخابات النيابية مؤكداً أننا مع إجراء هذه الانتخابات في وقتها.
وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة عقدت جلستها الأولى في بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وتم في الجلسة تشكيل لجنة لصوغ البيان الوزاري وهي برئاسة ميقاتي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياض، المالية يوسف خليل، الثقافة محمد مرتضى، الداخلية بسام مولوي، التنمية الإدارية نجلا رياشي، الإعلام جورج قرداحي، التربية عباس حلبي، العمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. ثم انتقلت اللجنة إلى السراي الحكومي وعقدت جلسة برئاسة ميقاتي، وبعد انتهاء نقاشاتها، توقع وزير الإعلام جورج قرداحي «الانتهاء من صياغة البيان الوزاري اليوم»، مضيفاً: «ناقشنا اليوم المسودة كاملة ووضعنا بعض الملاحظات واجتماع اليوم عند الـ11:30».
وأكدت مصادر «البناء» أن أجواء الجلسة الأولى كانت إيجابية ولم تدخل في موضوعات سياسية أو خلافية بل بقيت في اطار التعارف والتأكيد على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لكي نعبر المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة والاستعداد لمراحل النهوض المقبلة في حكومة ما بعد الانتخابات النيابية كون مهمة الحكومة الحالية محددة بالحد من الأزمات ومعالجة مؤقتة لأزمة المحروقات والكهرباء لرفع العبء عن المواطنين وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على بعض المساعدات وإجراء الانتخابات النيابية، بالتالي لن تلج الحكومة الملفات المتفجرة الأخرى لكي لا تنفجر بها». وتوقعت المصادر أن لا يكون هناك أي خلاف على البيان الوزاري وأن تنال الحكومة الثقة في جلسة تعقد قريباً على أن تبدأ الحكومة بالعمل الأسبوع المقبل.
واعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن «مسودة البيان الوزاري جيدة وسنأتي بلغة جديدة لمخاطبة الناس لأن الأساس هو وجع الناس». من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن «البيان الوزاري يحاكي أوجاع الناس وموضوع الكهرباء والدعم وكل ما طالبت به الناس في الشارع». أما وزير الطاقة وليد فياض، فأكد أنني «سأبذل قصارى جهدي في وزارة الطاقة من أجل تحسين وضع الكهرباء والمحروقات وموضوع رفع الدعم يحتاج إلى البحث على مستوى عال وهو مرتبط بسياسة كبرى والإمكانات التي لدينا وإذا حصل علينا حفظ حقوق المواطنين غير القادرين».
وأكد الرئيس عون في مستهل الجلسة أننا «أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة». وأضاف «مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض». واعتبر رئيس الجمهورية أن «على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين»، مشيراً إلى أن «أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل». وأضاف، «ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة. الخارج والداخل يعولان على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا». وتمنى عون «على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري، إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد».
من جهته، أكد ميقاتي أنه ينتظرنا الكثير من العمل، ينتظرنا الكثير من التعب، علينا جميعاً أن نضحي، البلد يتطلب إجراءات استثنائية. وقال: «صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعاً، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضاً مما يأمله ويتمناه». وطلب ميقاتي من الوزراء الجدد الإقلال من الإطلالات الإعلامية لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والأمور بالنسبة للناس في خواتيمها. وأشار إلى أننا سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس».
وفي غضون ذلك، وفيما أغلقت معظم محطات الوقود في لبنان بسبب انقطاع مادة البنزين لاستمرار وجود بواخر النفط في البحر بسبب رفض مصرف لبنان فتح الاعتمادات لها لكي تفرغ حمولتها، سجلت حلحلة جزئية على هذا الصعيد. أفادت معلومات رسمية عن «إعطاء موافقة لـ6 بواخر بنزين ومازوت في المياه الاقليمية اللبنانيّة ولباخرتين ستصلان تباعاً بحسب السعر المدعوم على الـ8000 ليرة والكميّات تكفي السوق حتّى 25 الجاري»، فيما أفادت مصادر أخرى بأن باخرة أفرغت نصف حمولتها المقدرة بـ17 مليون ليتر والنصف الآخر في منشآت النفط في طرابلس بانتظار توجيهات وزارة الطاقة في ما يتعلق بتسليم السوق نهاية الأسبوع لجهة الكميات والسعر.
وأشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أن «لا حل لهذا الوضع إلا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فوراً، إما عملاً بآلية الأسعار المعتمدة حالياً أو بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الآلية التي يجب اعتمادها لإصدار جدول تركيب أسعار جديد. عدم اتخاذ القرار سيفاقم الأزمة أكثر فأكثر».
وتوقعت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن تشهد البلاد انفراجاً على صعيد أزمة المحروقات والكهرباء لعدة أسباب الاولى تمديد فترة دعم المحروقات من قبل مصرف لبنان إلى أواخر الشهر الجاري، وصول بواخر النفط الايراني تباعاً إلى لبنان، وصول الدفعة الأولى من النفط العراقي خلال أيام، العمل على تسريع إصلاح شبكات النقل بين مصر والأردن وسورية لنقل الغاز المصري إلى لبنان خلال شهرين. مشيرة إلى أن الحكومة بدأت بإعداد خطة طوارئ لأزمة المحروقات لتأمين البدائل وحاجات السوق قبل الرفع الكامل للدعم نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق ذلك أشار وزير الطاقة السابق ريمون غجر، إلى أن «الشحنة الأولى من النفط العراقي ستصل في غضون أيام إلى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمّن 4 ساعات إضافية للتيار الكهربائي، على أن تليها الشحنة الثانية الأسبوع المقبل، وستليها مناقصات شهرية لمدة سنة».
إلى ذلك تبلّغت وزارة المالية من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول 2021 حوالي مليار و 135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR) وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
ومن المتوقع أن تستخدم هذه الأموال بحسب ما علمت «البناء» بتمويل البطاقة التمويلية إضافة إلى قرض مقدم من البنك الدولي لتطوير شبكة النقل العام.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وخاصة العائدة إلى العام 2009.
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت مثل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أمام المحقق العدلي طارق بيطار أمس. وباشر القاضي بيطار، جلسة استجواب العماد قهوجي بصفة مدعى عليه في القضية، في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا وفريق الادعاء الشخصي الذي يمثل أهالي الضحايا والمتضررين. وتريث القاضي بيطار باتخاذ إجراءات بحق العماد جان قهوجي لاستكمال التحقيقات وحدد جلسة في 28 أيلول. وقال مرجع مُطلّع على ملفّ التحقيقات إن القاضي بيطار يعلم جيّداً ما سيفعله مع مَن لم يمثلوا أمامه.
في سياق منفصل، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للمعلومات عن رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله، طلال حمية، معتبرة أنه مسؤول عن جميع الهجمات التي تنفذها خلايا حزب الله في جميع أنحاء العالم.
