إعادة بث الأمل لإحياء المحادثات النووية عُقب اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يوم الأحد إلى اتفاق ربما يشكل خطوة هامة باتجاه مواصلة المحادثات النووية.

وقال خبراء إن «الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصفته الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنه بناء، أثار الآمال قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجاري حيث تتجه الأنظار إلى تعاون إيران».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أول من أمس، «لقد أجريت مشاورات جيدة للغاية بين الجانبين».

وأضاف أن «إيران ستحافظ على تعاونها العادي والفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما دامت الأخيرة متمسكة بنهج «غير سياسي وغير تمييزي تجاه إيران».

وأعلنت طهران يوم الأحد أن «اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يسمح للوكالة الدولية بخدمة معدات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية وإبقائها قيد التشغيل».

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على قيام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة من كاميرات المراقبة الفنية المثبتة بالمنشآت النووية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، بحسب ما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأعلن أنه «سيتم إغلاق بطاقات الذاكرة باختام (الوكالة) وتخزينها في إيران وتثبيت بطاقات جديدة».

وشدد خطيب زاده أول من أمس، على أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستؤدي عملياتها من دون الوصول إلى بطاقات الكاميرات أو وسائط التخزين، ولن تحصل المنظمة على مزيد من الوصول بناء على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران».

وبعد أن «أقر البرلمان الإيراني قانوناً في كانون الأول عام 2020 ينص على ضرورة توقف الحكومة الإيرانية عن تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 23 شباط عام 2021، توصلت إيران إلى اتفاق مؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة ثم مددت الإجراءات لمدة شهر آخر لتخزين تسجيلات الكاميرات التي تراقب منشآتها النووية».

بيد أن «إيران ترفض تسليم تسجيلات الأشهر الماضية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تُرفع العقوبات الأميركية عن إيران».

وبعد الجولات الست من المفاوضات في فيينا في الفترة من نيسان إلى حزيران والتي فشلت في إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو إزالة العقوبات الأميركية على إيران، علقت طهران وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أجهزة المراقبة التابعة للوكالة المثبتة داخل المنشآت النووية في البلاد.

وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تقرير أخيراً أن «أنشطة الوكالة في إيران تقوضت بشدة وخلقت تحديات مع الدولة الشرق أوسطية، مما دفع القوى الغربية إلى التفكير في قرار محتمل مناهض لإيران في اجتماع المحافظين».

وقال درويش قنبري، الخبير السياسي الإيراني، إن «الإعلان بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد أحيا الآمال في أن تتمكن الدبلوماسية من حل الخلافات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة».

ودخلت الجهود الدولية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة في طريق مسدود منذ شهرين بعد 6 جولات من المفاوضات في فيينا في وجود خلاف بين واشنطن وطهران.

وعلى الرغم من انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015، إلا أن واشنطن تضغط على إيران لاستئناف المحادثات. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخيراً من أن الوقت ينفد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي مقابلة تلفزيونية معه أخيراً، قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إن «المفاوضات خيار كأداة دبلوماسية، لكن التفاوض تحت الضغط والتهديد غير مقبول على الإطلاق».

ونقلت صحيفة «آرمان ملي» اليومية الإيرانية عن قنبري قوله إن «الاتفاق الجديد أظهر أن هناك أملاً في أن مسار المفاوضات لا يزال قائماً ويمكن استخدامه للمضي قدماً».

وعبر قنبري عن تفاؤله بشأن الوضع الراهن للجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن «الطرف الآخر يعلم أنه لا خيار أمامه سوى التفاوض مع إيران… ولهذا السبب هناك تفاؤل بنتيجة المحادثات في الأشهر المقبلة».

ولدى عودته من إيران، قال غروسي للصحافيين في مطار فيينا يوم الأحد إن «الاتفاق مع طهران ليس حلاً دائماً، بل هو حل مؤقت، مجرد إجراء لإتاحة الوقت للدبلوماسية».

وكتب يوسف مولائي، الخبير الإيراني في العلاقات الدولية، في صحيفة «آرمان ملي» أول من أمس، إن «الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى الاتفاق تعتبر مؤشراً إلى إرادة سياسية متوافرة لدى الجانبين لمواصلة العمل معاً».

وأضاف الخبير قائلاً إن «رحلة غروسي كانت إيجابية وسيكون لها بالتأكيد تأثير غير مباشر على عملية المفاوضات المحتملة بين إيران والأطراف الخمسة الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي حضرتها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، ونأمل في أن تتحقق نتائج إيجابية».