التقى الاتحاد العمّالي وجمعية المصارف عون: نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية وهناك إرادة دولية لمساعدتنا
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية وليس لنا إلاّ هذا الهمّ الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية»، مضيفاً «نأمل قريباً جداً، وبعد تشكيل الحكومة، أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا».
وقال «على كل مواطن أن يساعد الدولة في هذا الظرف الدقيق. وأنا أعاني كل ما يعاني منه عمّال لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات ولو كنت في هذا القصر إلاّ أنني أعاني مثلكم».
كلام عون جاء في خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من الاتحاد العمّالي العام برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، جاء لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة والبحث معه في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان وسبل الخروج منها.
في مستهل الاجتماع قال الأسمر «كان لا بدّ بعد تأليف الحكومة أن تكون أول زيارة للاتحاد العمّالي العام إلى فخامتكم، لوضعكم في أجواء الحركة العمّالية بصورة عامّة والشعب اللبناني الذي يعاني الأمرّين من أزمة المحروقات والمواد الغذائية والأدوية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة والمؤسسات العامّة إلى الإدارة العامّة. لذلك من الواجب تحرّك الحكومة بالسرعة القصوى لبلسمة جراح الشعب اللبناني والتوصل إلى حدّ أدنى من الاستقرار الاقتصادي يساعدنا على البدء بالنهوض».
ورأى «أن لبنان اليوم بحاجة إلى نهضة، وإلى تعاون جميع أبنائه لذلك إن التعاون مع الوزراء واجب، إلى جانب منح الحكومة الوقت لتباشر عملها، حمايةً للمؤسسات التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، وبعض المؤسسات تلجأ إلى الصرف العشوائي من عمالها، لمجرّد أن يطالبوا بحقوقهم».
وطالب بألاّ يكون تمويل البطاقة التمويلية على حساب خطة النقل المشترك «فنحن نصرّ على تطبيق هذه الخطة التي توفّر نحو 40% من مداخيل الفرد»، كما تمنى «أن يكون علاج مشكلة الدواء سريعاً، وحلّ مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة»، معتبراً أن «كل ذلك نتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة اتبعت منذ عشرات السنين. ونحن كاتحاد عمّالي عام نصرّ على دولة القانون والقضاء ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل كل شيء من المصرف المركزي وصولاً إلى المصارف والبلديات، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحالة». وتمنى على الحكومة «أن تتعاون مع الاتحاد العمّالي العام فنحن معنيون بكل وزارة من الوزارات».
وشكر الأسمر لرئيس الجمهورية توقيعه المرسومين المتعلقين بالنقل في القطاعين العام والخاص «متمنين أن يتم تعديل هذه المراسيم، بالنظرالى إرتفاع الدعم المتوقع. ونصرّ على حوار ترعاه الدولة عبر وزارة العمل للوصول إلى حدّ أدنى جديد ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص بشكل مدروس وعلمي».
ورد عون مرحباً بالوفد، وقال «كنت دائماً أشدّد على وجوب إحداث تغيير في طبيعة الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى إنتاجي، إلى أن وصلنا إلى الأزمة الحالية»، مؤكداً «أن التدقيق الجنائي مهم وهو سيحدّد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، إضافةً إلى المسؤوليات».
أضاف «إن الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولاً على محاربة الفقر ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي أولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، ولا سيما لجهة إنشاء محطات إنتاج للكهرباء وصولاً إلى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».
واعتبر «أن برنامج إعادة الإعمار والإنماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معاً، من بينها الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ الذي هو بوابتنا إلى العالم، ويغذّي الخزينة والموازنة، وصولاً إلى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة كل نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى»، مشدداً على «أن الوضع الاقتصادي سيكون اولويتنا الأساسية».
وقال «نحن، بعد تشكيل الحكومة، أمام ورشة اقتصادية هي بالنسبة إلينا الهمّ الأول، لأننا نريد لأبنائنا أن يبقوا هنا في أرضنا، فنحدّ من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة. ونحن سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر».
واستقبل عون رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير يرافقه مستشاره أنطوان حبيب، ومحامي الجمعية صخر الهاشم. وجرى في اللقاء عرض الواقع المصرفي في لبنان ودور المصارف في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
وأكد صفير بعد اللقاء «أن الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الأزمة التي شهدها لبنان».