حماية المستهلك

– قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ الوزارة ستبدأ بمراقبة الأسعار في الأسواق انطلاقاً من تأثيرات الإنخفاض الكبير في سعر صرف الدولار، بعدما تم تسعير السلع على سعر لا يقلّ عن 20 ألف ليرة، وانخفض سعر الدولار الى 13 ألف ليرة ما يعني انخفاضاً يعادل 35 %، وبالرغم من كلام نقابات المستوردين وأصحاب المجمعات الإستهلاكية عن بدء تخفيض الأسعار، فإنّ التخفيض لا يتعدى حيث تحقق الـ 10% والإختباء وراء شراء المحروقات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة هو الذريعة.

– تحدي حماية المستهلك يشكل أول إختبار للتعامل الجدي للحكومة مع القضايا الحياتية للبنانيين، وقد كانت التجربة مريرة مع الحكومة السابقة التي أعلنت استسلامها من الأيام الأولى، بينما يصف الكثيرون الاستسلام بشبهة الطوعية تسليماً للتجار والمتحكرين بالسيطرة على موارد عامة كانت في مرحلة الدعم الذي امتدّ لسنة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية.

– معيار الجدية في التعامل مع هذا الملف تنطلق من إعتماد معايير دقيقة وعلمية في التسعير ومشاركة الناس في التحقق وتجنيد المتطوّعين لعمليات الرقابة، والمدخل هو فتح الباب للخبراء القادرين على المساهمة تطوّعاً في رسم معادلات التسعير على أساس علمية، لتشكيل لوبي داعم للوزارة، وتوفير تطبيقات الكترونية سلسة وسهلة قابلة للتعميم توضع بتصرف اللبنانيين لنقل وقائع وحقائق الأسواق والأسعار، ويبقى الهمّ هو تجنيد ىلاف المتطوعين المستعدين لمواكبة عمل الوزارة وتعلم أصول المهام الواجب القيام بها في إطار أعما الرقابة.

– بقاء الوزارة في الإطار التقليدي للرقابة عبر عدد موظفيها وعدّتها التقنية ومعادلاتها الحسابية للتسعير سيعني وجود قرار ببيع الناس كلاماً بلا قيمة وترك الحبل على الغارب للتجار والخضوع للاحتكار.

التعليق السياسي