الحكومة إلى الثقة… والبيان الوزاري بالإجماع… وانكفاء من أمام الملفات بالانتظار / تقاطع سفن المقاومة والفيول العراقي فرصة لتنفس اللبنانيين بتحسن الكهرباء/ بيطار يصدر مذكرة توقيف لفنيانوس… وتلميحات بمثلها للنواب بعد جلسة الثقة/
كتب المحرر السياسي
مع تواصل انخفاض سعر صرف الدولار تواصلت مؤشرات الإنفراجات الحياتية في قطاع الكهرباء، حيث سفن المازوت الإيراني التي نقلتها شركة الأمانة من سورية إلى لبنان وستبدأ بتوزيعها الأسبوع المقبل بعدما تثبت رفع الدعم عن المازوت، تقاطعت مع وصول الفيول العراقي الناتج من استبدال النفط الثقيل بالفيول المناسب لكهرباء لبنان، لتتاح فرصة تقنين أقل بأربع ساعات يومياً، ستخفف من الحاجة للمولدات بذات النسبة، فيما سيخفف الاعتماد على المازوت الإيراني من كلفة نسبة لا يستهان بها من المولدات التي توزع اشتراكات الكهرباء على المنازل، والتي قدرتها مصادر متابعة لملف المازوت بأكثر من النصف، بحيث توقعت المصادر أن تنخفض بالحصيلة كلفة المولدات على المشتركين إلى النصف.
الحال في مجال البنزين ليست مشابهة، حيث تمديد العمل بالدعم لن يوفر البنزين للمواطنين الذين يقفون ساعات في الطوابير من دون أن ينالوا نصيباً منه، فالبنزين المدعوم يذهب لتجار السوق السوداء والتهريب ولا ينال منه الناس إلا الذل في الطوابير، ويستخدمون كذريعة لتبرير الدعم، ثم يضطرون لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره من دون دعم.
الحكومة أقرت بالإجماع بيانها الوزاري بعد حسم قضيتين خلافيتين، واحدة تتصل بالاختيار بين هيكلة القطاع المصرفي أو إصلاحه فتم الاتفاق على الهيكلة والإصلاح، والثانية تتصل بالتمييز بين مبدأ التوجه لصندوق النقد الدولي وقبول شروطه، وكانت التسوية بإضافة جملة وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية، ومطلع الأسبوع ستكون على موعد الذهاب إلى المجلس النيابي لنيل الثقة، وحتى ذلك التاريخ تبدو الحكومة مجتمعة والوزراء منفردين في حال انكفاء عن مواجهة مواضيع حساسة وساخنة، مثل ملف الدعم وما يثيره من أسئلة حول كيفية تأمين البنزين قبل البحث بالسعر، والبطاقة التمويلية التي تم تأجيل فتح منصة الانتساب إليها، ومثل قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وموقف وزارة العدل والنيابات العامة من التعامل مع حدود صلاحيات المحقق العدلي تجاه الرؤساء والوزراء، بعدما قام المدعي العام غسان خوري بإصدار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب من المحقق العدلي طارق بيطار، في ظل كلام عن نوايا المحقق العدلي استثمار فترة انتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب واستباق بدء العقد العادي التشريعي لإصدار مذكرات توقيف مشابهة بحق الوزراء السابقين الملاحقين من النواب الذين طلب رفع الحصانة عنهم.
الأسبوع المقبل لن يتأخر بوضع الحكومة أمام تحديات الملفات الساخنة العديدة، التي ستكشف مدى تماسك التركيبة الحكومية وقدرتها على الصمود بوجه الاستحقاقات المماثلة، في ظل ظهور تباينات غير خافية بين مكوناتها، حول هذه الملفات كقضية التحقيق في انفجار المرفأ وصلاحيات المحقق العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي ظل مواقف سياسية توحي باستمرار التأزم والتوتر بين مكونات الحكومة لم تنته بمجرد ولادة الحكومة.
وأقر مجلس الوزراء البيان الوزاري للحكومة بالإجماع بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، وتقرر بناء على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي أن يكون شعار الحكومة: «معاً للإنقاذ».
وكان مجلس الوزراء انعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعلى الأثر، تلي نص مشروع البيان الوزاري، وأبدى الوزراء ملاحظاتهم وتعديلاتهم.
ونوه رئيس الجمهورية بـ»عمل اللجنة الوزارية التي أنجزت مهمتها بسرعة»، وتمنى على «جميع الوزراء الاستمرار في العمل والإنتاجية والتعاون، لأن ذلك من أبرز أسباب نجاح الحكومة». وشدد على «ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وإيلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة وأقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين من دون تأخير».
وتحدث الرئيس ميقاتي الذي شدد على «الحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا، على التعاون الذي أبدوه وتمنى أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»لبناء» أن الجلسة كانت إيجابية وسادت أجواء توافقية وتشاورية للتوصل إلى صيغة موحدة لبعض البنود التي كانت محل خلاف لا سيما بما يتعلق بعبارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تم الاتفاق على صيغة إصلاح القطاع المصرفي وإجراء إعادة هيكلة حيث يلزم، كما تم الاتفاق على بند إصلاح قطاع الكهرباء وبناء معامل توليد الطاقة، كما تم تثبيت بند حق لبنان بالدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته، وحسمت البنود التي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتدقيق الجنائي وتصحيح الرواتب والأجور. ولم يتم بحث مسألة رفع الدعم ولا أي ملف سياسي كموضوع بواخر النفط الإيرانية.
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة ببيانها الوزاري إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على اساسه حيث علمت البناء أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو المجلس إلى جلسة الاثنين أو الثلاثاء لمناقشة البيان والتصويت عليه. وتوقعت المصادر أن تنال الحكومة ثقة كبيرة تصل إلى 95 صوتاً، ما يعد نسبة عالية ما يمنح الحكومة قوة دفع واسعة للعمل وتغطية وازنة لقراراتها التي ستكون قاسية وموجعة، لا سيما رفع الدعم عن المحروقات الذي سيصبح أمراً واقعاً بدءاً من الأيام القليلة المقبلة بحسب المعلومات التي أكدت أن «وزير الطاقة والمياه وليد فياض وافق على تسعير طن المازوت بـ540 دولاراً، واعتباراً من اليوم ستسلم المديرية العامة للنفط المادة بحسب التسعيرة الجديدة لمن يريد، والدفع بالدولار بعدما كان يُسَلم بالليرة”.
وأشارت إلى أن “قرار رفع الدعم عن المازوت ربما قد اتخذ”، وأوضحت أن “جدول أسعار البنزين اليوم سيشهد ارتفاعاً، والآن يتم درسه، ورفع الدعم عنه سيكون تدريجياً”.
وأكد وزير الإعلام جورج قرداحي بعد انتهاء الجلسة أنه “لم يقترح أحد موضوع رفع الدعم عن المحروقات”، متسائلاً “من سيرفع الدعم؟ هل يُرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك”. ولفت إلى أنه “تم التداول بكلام عن الخلافات داخل لجنة تحضير البيان الوزاري. هذا كله غير صحيح وأنفيه نفياً قاطعاً، وأنا كنت شاهداً على المناقشات داخل اللجنة، وكما قال ميقاتي كانت إيجابية جداً، وفيها محبة وتعاون”.
وحول دخول المحروقات الإيرانية إلى لبنان، أفاد قرداحي بأنهم لم يتطرقوا إلى هذا الأمر، “لأن الجلسة كان مخصصة لمنافشة البيان الوزاري الذي سيتلوه ميقاتي أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل”. وأكد أن “معظم الوزراء كانوا يتجهون لتسمية الحكومة بالعزم، لأن هناك عزيمة لديهم وهم سيحاولون بقدر ما يمكنهم لحل المشاكل في لبنان”.
وشدد على أن “هناك استعداد لاتخاذ قرارات مهمة لمساعدة الناس وتخفيف الأعباء عنهم”، لافتاً إلى أن “الأهم هي الحاجات الملحة للمواطن، والاستراتيجيات تأتي بعد ذلك”. وأشار إلى أن “نقاشاً حصل، وتم الاتفاق على الإصلاح وإعادة الهيكلة في القطاع المصرفي”.
وعكست أجواء عين التينة لـ”البناء” آمالاً كبيرة على انطلاقة عمل الحكومة لجهة التوافق والتعاون بين الوزراء والعمل والبيان الوزاري الذي شمل مختلف القضايا، لا سيما الإصلاحية ومعالجة الأزمات الحياتية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأكدت أن المجلس النيابي سيكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواكبة الحكومة في العمل التشريعي. في المقابل أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” إلى أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة وسيدعمها ولمن سيراقب مدى قدرتها على تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الإصلاحات الأساسية.
في غضون ذلك دخلت ظهر أمس أولى طلائع قوافل كسر الحصار الأميركي محملة بالمازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية من جهة البقاع الشمالي، قادمة من سورية، ونُقل المازوت إلى داخل لبنان عبر قوافل من الصهاريج بلغت 4 قوافل أمس، ضمت عشرات الصهاريج يحمل كل منها 50 ألف ليتر من مادة المازوت. وعبرت ملايين الليترات من المازوت بلدة العين البقاعية وشقت طريقها إلى مدينة بعلبك، حيث تم تخزينها في خزانات ومستودعات تابعة لشركة الأمانة للمحروقات، ليبدأ نقلها وتوزيعها على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على المادة، والتي عليها التواصل مع الشركة والتقدم بطلب الحصول على حصة تكفي حاجتها الاستهلاكية.
وأكد مدير شركة الأمانة للمحروقات، أسامة عليق، إتمام كل الإجراءات للبدء بعملية توزيع المازوت الإيراني التي ستكون محصورة حالياً ضمن الفئات التي حددها الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير.
وعلق وزير الأشغال علي حمية على دخول الصهاريج في تصريح لقناة “المنار” بأن “الحصار الأميركي على لبنان كسر وبات وراءنا”. وأضاف: “قرار استيراد المازوت سيادي مبنيّ على الحرص على المواطن وعلى كل لبنان”.
وشكل دخول قوافل المازوت الإيراني كسراً للعقوبات والقيود المفروضة على لبنان، وكذلك العقوبات على سورية وإيران، ما دفع بالولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن خط الغاز المصري عبر الأردن وسورية التي سبق للإدارة الأميركية أن وضعتها تحت عقوبات قانون قيصر.
وفيما توقع خبراء اقتصاديون تراجع حدة أزمة المازوت وتقلص الحاجة إلى السوق السوداء بسبب دخول كميات كبيرة من النفط الايراني التي ستلبي ثلث حاجة السوق لمدة شهر، بقيت أزمة البنزين على حالها وسط استمرار أزمة طوابير السيارات فيما رفع أغلب المحطات خراطيمها بعدما طلبت وزارة الطاقة من الشركات عدم تسليم البنزين إلى المحطات لأسباب غير معروفة.
وأفادت مصادر نفطية بأن قرار المديرية العامة للنفط أول من أمس بفرض عدم تسليم السوق المحلية أي كمية من المشتقات النفطية، هو من أجل إحصاء كمية المخزون المتبقي المدعوم وفق آلية الـ8000 لدى الشركات المستوردة والموزعة، وتحويل هذه الكمية إلى غير مدعومة كلياً، بالتالي وبحسب المصادر، قد يرفع الدعم عن المشتقات النفطية هذا الأسبوع. وكشفت المصادر أن منشآت النفط في طرابلس والزهراني بدأت صباح أمس بتسليم المازوت غير المدعوم للشركات الموزعة.
وسجلت حلحلة على هذا الصعيد تمثلت بإبلاغ المديرية العامة للنفط الشركات المستوردة للنفط أنه “سيُسمح لها اعتباراً من الغد بتسليم البنزين إلى المحطات بناءً على جدول الأسعار الجديد الذي سيصدر صباح الجمعة، علماً أن أسعار البنزين ستبقى مدعومة فيما لا يزال سعر المازوت قيد الدراسة في انتظار المعلومات المطلوبة من قبل وزير الطاقة تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي”.
وأعلن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فيّاض أن “الشركات أوقفت تسليم المحروقات بطلب من المديرية العامة للنفط، ومعظم المحطّات مقفلة”، وكشف أن “تأجيل رفع الدعم إلى ما بعد تأليف الحكومة، جاء تجنّباً للبلبلة”. من جهته، أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن “الاتصالات تشير إلى أن البواخر باقية على السعر المدعوم، وجدول تركيب الأسعار على حاله وسيبقى على 8000”.
أما على صعيد أزمة الكهرباء فقد وصلت الشحنة الأولى من الفيول العراقي (غاز أويل حمولتها 31 الف طن) الأربعاء الماضي إلى لبنان بحسب المعلومات، التي لفتت إلى أن الاختبار لمطابقة مواصفات الفيول تم وأتت النتيجة إيجابية، وتم التفريغ أمس على أن تصل الشحنة الثانية من الفيول grade B الأسبوع المقبل كما كان مقرراً في السابق.
وفي سياق متصل استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفير مصر في لبنان ياسر علوي في زيارة بروتوكولية للتهنئة والتعارف، في حضور المديرة العامة للنفط أورور الفغالي. وتناول البحث آلية استقدام الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في هذا الإطار الأسبوع الماضي في عمان، بين الوزراء المعنيين لكل من مصر والأردن ولبنان. كما تم التطرق إلى اجتماع سيعقد في وقت قريب بين وزير البترول والثروة المعدنية المصري والوزير فياض، للإسراع في الإجراءات المطلوبة، لإرساء الاتفاقية التي “تعد بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء، كما تخدم المصلحة الوطنية لكلا الطرفين وتعزِز التعاون بين مصر ولبنان”.
وفي ضوء استمرار المناخ السياسي والحكومي الإيجابي واصل سعر صرف الدولار انخفاضه إلى ما دون الـ14 ألف ليرة، لكن مصادر اقتصادية حذرت لـ”البناء” من محاولات جهات مالية مصرفية سياسية نافذة بخفض سعر الصرف للم الدولار من السوق والمخزنة في منازل المواطنين على أن يعود بالارتفاع بعد أيام بالتوازي مع رفع الدعم.
وعلى رغم انخفاض سعر الصرف إلا أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تتغير بتغير سعر الصرف، ما لاقى حملة اعتراض لدى المواطنين وأصحاب المؤسسات التجارية، إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أكد أن “الوزارة وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية”، وخلال مؤتمر صحافي عقده سلام في حضور رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية. وأكد سلام أن “نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان التزمتا بدء خفض أسعار هذه السلع”، ومشيراً إلى أن “الوزارة لن تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة الأسعار”.
وفي أول موقف روسي أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف “دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وحق اللبنانيين في اتخاذ القرارات في كل القضايا الوطنية من دون أي تدخّل خارجي”، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وجاء الموقف الروسي خلال استقبال بوغدانوف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، أمل أبو زيد. وبحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون الروسي- اللبناني بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
على صعيد تحقيقات مرفأ بيروت أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، وذلك بعد امتناع فنيانوس عن المثول أمامه لاستجوابه أمس على رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول. وكان لافتاً أن قرار الخوري جاء بعد تحركات تصعيدية لأهالي ضحايا المرفأ ودعوتهم لتنحية القاضي الخوري، ما يشير إلى الضغوط السياسية التي تؤثر في تحرك قاضي التحقيق بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”البناء”.
وفي سياق متصل أفاد وكيل فنيانوس القانوني، المحامي نزيه الخوري، في حديث تلفزيوني بأنه “بعد المخالفات القانونية التي رصدناها، في قرار المحقق العدلي، ندرس الخيارات القانونية المتاحة التي يمكننا اتخاذها”.
